انطلقت بالخرطوم صباح أمس فعاليات منتدي الأعمال السوداني المصري وكشف الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 839 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السودان 8.7 مليار دولار من خلال 320 مشروعاً. في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصناعة السميح الصديق تكوين لجنة للإسراع بفتح المعابر بين البلدين والتي سترفع تقريرها خلال أسبوع وأكد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لازالت دون الطموح ولا تعبر عن الإرادة الشعبية بين البلدين، ودعا إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال السوداني المصري المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات بعد أن عمل السودان على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال وجود قانون جديد للاستثمار وأكد السميح خلال مخاطبته أعمال المنتدى بفندق السلام روتانا أمس على اتخاذ تدابير لخلق شراكات استثمارية من خلال استقطاب تمويل من البنوك المحلية والدولية. وقال لا بد من العمل المشترك من أجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية و التجارية والاستثمارية بين البلدين للوصول بها إلى ما يتناسب مع الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تخدم الهدف. وأبان أن تجربة الاستثمارات المصرية بالسودان توضح وتعكس خصوصية التعامل الذي تجده تلك الاستثمارات مشيرا الى ضرورة فتح المعابر التجارية بين البلدين لتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التبادلات التجارية. وقال نأمل تشكل زيارة الوفد التجاري الاستثماري المصري إلى السودان نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واكد بانها تاتي فى توقيت مناسب وتمثل امتدادا للجهود المبذولة للنهوض بالعلاقات بما يناسب الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل، داعياً إلى اهمية تكامل الجهود لتعظيم الاستثمارات بين البلدين ومضاعفة حجم التبادلات التجارية والاستفادة من الخبرات المصرية فى قطاعات الصناعة والزراعة والعمل على اقامة شراكات استثمارية مشتركة مجددا التأكيد على الاستعداد للعمل من اجل الوصول بالعلاقات بين البلدين لما يحقق المصالح المشتركة. وكشف وزير التجارة والصناعة والاستثماري المصري منير فخري عبد النور حجم التجاري بين البلدين والزي بلع 839مليون دولار امريكي واعتبره ضئيل مقارنه بالإمكانات المتاحه، وقال في تصريح لاخبار اليوم يجب فتح المنافذ خاصة البريه بين البلدين وابان ان المنتدي يستهدف التباحث حول قضايا الاستثمار وكيفيه تفعيلها بين البلدين والنهوض بالعلاقات التجاريه السودانيه المصريه منبها لاهمية فتح المنافذ خاصة البرية بين البلدين بما يسهم في تحقيق الهدف المنشود وقال إن الحكومة السودانية والمصرية لم تنجحا في ترجمة العلاقات الأزلية بين البلدين على المستوى الاقتصادي واكد أهمية الإسراع بإنشاء المنطقة الصناعية بالخرطوم لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل رجال الأعمال المصريين.فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السودان 8.7 مليار دولار من خلال 320 مشروعاً، وطالب لدى مخاطبته منتدى رجال العمال السوداني المصري بالإسراع بفتح الطريق البري الرابط بين مدنيتي حلفا واشكيت الذي استهلك أعواماً طويلاً في تنفيذه لما سيكون له من أثر إيجابي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف فخري أن الزيارة تأتي بهدف التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وطالب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات في المجالات الإستراتيجية، وأكد على المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق القطاع الخاص من أجل ترقية العلاقات بين البلدين وترجمتها لواقع ملموس. ودعا البرير إلى العمل المشترك من اجل إيجاد الحلول لكافة المشاكل والمعوقات الواقفة امام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل أن حكومة البلدين قامت بجهد ضخم لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص واكد على تضاعف التبادل التجاري بين مصر والسودان أربعة مرات خلال خمسة سنوات وسط توقعات بارتفاعه حال فتح الطريق القاري بين البلدين وأشار الوكيل إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة إلا أنها زالت دون طموح الشعبين وشدد على ضرورة الإسراع بتطبيق الحريات الأربعة في حرية نقل الأفراد والسلع والخدمات وإزالة الحدود لتسهيل حركة الشاحنات ودعا إلى تجاوز العلاقات الثنائية للعلاقات متكاملة بين البلدين واتخذها نموذجا للتكامل العربي.
