أعلن الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية عن «مشروع قومي إستراتيجي» حوى(50) مقترحاً بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والعدلي والاجتماعي لمستقبل البلاد. ووجه البشير الجهاز التنفيذي في الخطاب الثاني للأمة السودانية «أمام اجتماع مجلس الوزراء في أقل من شهر» بترجمة ماورد في خطابه إلى واقع من أجل أن يصبح برنامج عمل للحكومة في المرحلة القادمة. كما وجه وزرائه بمكافحة الفساد، وقال الرئيس إن السودان يتهيأ لوثبة وطنية جديدة للإصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسسي عبر إشراك كافة أهل السودان في الحكم. داعياً كافة الأحزاب المشاركة وغيرها للدفع بمقترحات تعين على صياغة الخطط والبرامج والمشروعات التي تجعل الآمال واقعاً جديداً للأمة السودانية، مؤكداً على ضرورة صياغة دستور مبرأ من »الانفعالات الوقتية» وغير محاصر بانتماءات حزبية وآيدلوجية ضيقة، وقال نحن نتطلع لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية الواسعة من أجل العبور للاستقرار والنهضة المتوازنة بالبلاد، وشدد على أن واجب الدولة تأمين العباد والبلاد من الجوع والخوف، مجدداً على أهمية استكمال المشروعات القومية والولائية حسب الأولوية بجانب متابعة تطوير اتفاقية الشرق والدوحة والسعي لتحقيق الامن والاستقرار في الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوصى الرئيس السلطة القضائية بأعادة لجنة الرقابة لضبط الأداء القضائي و نبه إلى ضرورة إعداد ما وصفه بالكتاب الأبيض لتطوير الدبلوماسية السودانية وتفعيل دورها في التعاون الدولي وتعزيز علاقات السودان الأفريقية ودول الخليج والتأمين على روابط شعبي وادي النيل والسمو بها فوق كل اعتبار وقتي وتعزيز المصالح بين البلدين بجانب إعادة تنظيم الفضاء الإعلامي الوطني عبر مراجعة تشريعاته ودعم مبادراته والاستفادة من الإعلام الجديد لتحسين صورة السودان في المجالات الوطنية والدولية، مطالباً بتنظيم مؤتمر جامع لإعادة التخطيط للإعلام ومراجعة هياكله ومرجعيات و سياسات وقيادات الأجهزة الإعلامية الرسمية.