يُعتبر الفساد الإداري أخطر الآفات، وأشدها فتكاً بالدول والمجتمعات، ومضاره لا تُحصى ولا تُعد، من استباحة للحرمات، وإهدار للحقوق، وظلم للعباد، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتبديد وسرقة ونهب للمال العام، وإساءة لسمعة البلد التي يستشري فيها، وهوانها على الناس وبين الدول، عِوضاً عن سخط السماء وغضب الله. ü ولا توجد بلد في العالم، طريفة وتليدة، لا يعاني من هذا الداء الوبيل، لكن ذلك بحظوظ متفاوتة، وبتباين في الحجم والوسائل، واختلاف في الآثار والنتائج، وفي اساليب المكافحة والملاحقة والوقاية. ü وكما هو معروف، فللفساد طرق ومسالك، وأعراض ومظاهر، كالأثرة، والتحيز، والمحاباة، والمحسوبية، وإستغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة التقديرية من قبل المسؤولين، وإعطاء من لا يستحق المنافع، والمزايا، والفرص، والمناصب، دون مسوغ قانوني، أو مبرر إداري. ü وهناك بالطبع، آليات وتدابير وتشريعات في العالم كله لمحاربة الفساد وتعقب المفسدين، كالقوانين الجنائية، ونظم إبراء الذمة، ومكافحة الثراء الحرام، واجهزة الرقابة، الأمنية والإدارية والمالية والبرلمانية، والصحفية، هذا فضلاً عن جهود المصلحين ورجال الدين، والتربية والأخلاق لتقوية الوازع الديني وإحياء الضمير. ü ورغم ذلك، فمازال الفساد يملأ الأرض ويشغل الناس، ولا توجد دولة في العالم المعاصر تخلو منه، وبالطبع فليست بلادنا إستثناء، فالسودان لا تسكنه الملائكة، أو تحفه المدينة الفاضلة، أو جمهورية إفلاطون العفيفة. ü ومن المؤسف أنّ وقع الفساد أشد إيلاماً وأعمق ضرراً على الدول الفقيرة والنامية، وكما جاء في المثل الانجليزي (Don't milk a sicl Cow) أي لا تحاول أن تحلب البقرة المريضة أوالعجفاء أو الهزيلة. ü ومن ضروب الفساد التي تصعب مكافحتها، أو إدانة مرتكبيها، تلك التي تتم عبر إستغلال النفوذ، وتضارب المصلحة العامة مع الخاصة، بحيث لا يترك الجاني وراءه أثراً على الأرض أو الأوراق والمستندات، فقد يحدث بإيماءة، أو مهاتفة، أوشفاهة، إو بالإيعاز الذكي للآخرين. ü ولقد درجت بعض الدول على سن قانون يسمى بقانون منع تضارب المصلحة، والمقصود به سد كل المنافذ التي تتيح للمسؤول الحكومي أن يأتي تصرفاً فاسداً تحقيقاً لمصلحة شخصية، يتنافى مع المصلحة العامة. ü وخلال ال 58 عاماً منذ استقلال بلادنا، وفي ظل عهود حكم مختلفة، تواترت حالات وسوابق لممارسات فاسدة، تضاربت فيها الاعتبارات والمعايير العامة مع الذاتية، لإنعاش الذاكرة، نورد الأمثلة والشواهد الآتية: ü منح الوزير رخصاً أو امتيازات لتجار من حزبه على سبيل التفضيل، تعيين المسؤول لاقربائه غير المؤهلين، أو ترقيتهم، أو تمييزهم دون حق، تصديق الحاكم أو الوالي بقطع سكنية أو زراعية أو صناعية لمحاسيبه وأقربائه واصدقائه، توجيه التعاقد والشراء لاحتياجات الوزارة أو المؤسسة، لشركات أو محال بعينها، إرساء المناقصات على غير أصحاب العروض الأفضل، تعيين الوزير لزوجته أو ابنائه، أو اصهاره في ذات الوزارة، إستئجار عربة المسؤول الخاصة منه بمقابل مبالغ فيه، ليستعملها هو نفسه في عمله الرسمي، تقسيم الشركة العامة الكبرى إلى شركات صغيرة، لإتاحةالفرص لاستئجار عقارات ومبان لهذه الشركات من أصحاد الحظوة، تعديل المحامي رئيس اللجنة البرلمانية لقانون معين لكي يكسب قضية مترافعاً فيها هو أمام المحاكم، منح عطاءات بناء فروع المؤسسة الحساسة لشركات أبناء المسؤول الأول، الحصول على نثرية بالعملة الحرة لمدة اسبوعين، لحضور مؤتمر دولي راتب مرتين في العام، والعودة بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة للبلاد، احتفاظ القيادي التنفيذي بشركته أو مكتبه التجاري أو الاستشاري أو القانوني، وتحويل الزبائن إليه مستغلاً نفوذه الرسمي ومتذرعاً بأنه لا يدير هذا العمل بشخصه وذلك على سبيل التمويه. ü كل هذه الصور والسيناريوهات موجودة في السودان، وفي غيره لكن السؤال كيف تُمنع وتكشف وتحارب؟ ü في الاسبوع القادم بمشيئة الله نعرض مقترحنا لقانون تضارب المصلحة.
