أرجع د.عبد الرحيم بلال الفساد البيئي لغياب العدالة البيئية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الفساد البيئي يحمل المجموعات الضعيفة نتائجه بصورة مباشرة، مستشهداً بالقطع الجائر للغابات، موضحاً أن الفساد البيئي يفضي لتحويل عائدات هذا الفساد لمصلحة المجموعات النافذة في نظم الحكم والاقتصاد، وأكد في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية أن تحقيق العدالة البيئية يقضي على التوزيع غير العادل للمعاناة الناشئة من الأضرار البيئية «كالتلوث في صحة البيئة» والتوزيع غير العادل للعائدات البيئية «الطعام والمياه النقية والهواء النقي والسكن الملائم والصحة وغيرها»، وقال إن أهم مرتكزات الحكم البيئي الراشد والمسؤولية الاجتماعية دمج القضايا البيئية في السياسات البيئية والتخطيط الإنمائي، وإنفاذ تقييم الآثار البيئية للمشاريع لتحقيق التنمية المستدامة والتي تمثل التنمية البيئية واستدامتها أحد أضلاعها الخمسة «التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والثقافية»، وذلك بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة، موضحاً أن مفهوم الحكم البيئي الراشد بمناهضة الفساد البيئي الذي يستغل فيه المفسدون مواقعهم في هياكل السلطة والثروة للتعدي على البيئة للحصول على عائدات شخصية بأساليب غير مشروعة، أوصى في ورقته البيئة والمسؤولية الاجتماعية بوضع القوانين واللوائح على كل مستويات ومؤسسات الدولة لتحقيق العلاقة بين البيئة والمسؤولية الاجتماعية وتعاون مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عامة والمنظمات البئية خاصة لنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتخطيط وتنفيذ المشاريع على أساس هذا المفهوم. من ناحيتها عددت الأستاذة ابتسام عثمان- شركة النيل للبترول، التحديات التي تواجه التنمية المستدامة كمحاربة الأمية والفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير الخدمات وغيرها، موضحة أن الاستدامة الاقتصادية تهدف لرفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي، إلى جانب تحسين الإنتاجية والأرباح الزراعية الصغيرة والاستدامة البيئية وضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه. فيما حصر د.الفاتح عثمان المشكلات والتحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية في السودان في هشاشة البيئة وانتشار الفقر في معظم المجتمعات المحلية والحرمان من الخدمات الأساسية، إلى جانب ضعف التشريعات والقوانين المناط بها حماية البيئة وحقوق الإنسان وغياب مجموعات الضغط الوطنية. في ذات السياق قال بروفيسور خليل عبدالله مدني ما زال الغموض وعدم الوضوح يكتنف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالرغم من أن المفهوم أصبح مفهوماً جذباً لمؤسسات الأعمال، موضحاً أن ربطها بالمساعدات وأعمال البر والإحسان قد يؤثر سلباً على مناخ عمل المؤسسة.
