قضايا عديدة ظلت تفرض نفسها على جدول الحياة العامة والروتين بالولاية الشمالية وتمددت غصونها إلى الساحة السياسية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية، بل صارت إلى أبعد من ذلك واستفحلت وتأزمت وأصبح من الصعب الخروج من دائرتها الشائكة حيث من خلالها تدهور الاقتصاد وانهارت البنيات وتعطلت مشاريع التنمية والخدمات الأساسية وكادت تقضي على ما تم إنجازه في وقت مضى، فلسان حال المواطن بالشمالية يقول «الخدمات الخدمات يا حكومة»، الهتاف جاء نتيجة توقف جميع أنواع الخدمات وشكليتها ووسائلها سواء كانت الصحة، التعليم أو المياه، بالإضافة إلى إهمال إصحاح البيئة العامة والمدرسية وغياب فرق وأتيام النظافة، ثم انفلات السوق وندرة بعض السلع الضرورية كالدقيق، الغاز، السكر وغيرها، إنها تعد قضايا بحاجة إلى حلول مستعجلة.. حملت هذه الأسئلة وجلست إلى الأستاذ نصر الدين إبراهيم عبد الرحمن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والزراعة بتشريعي الشمالية، فأوضح قائلاً إن الجميع يهتم اهتماماً كبيراً بشأن الولاية وبمواطنها وبما يجري لها من إشكال وأزمات وخاصة في اقتصادها وما يمر به من تأزم مشهود، فالولاية الشمالية معروف عنها أنها ولاية زراعية في المقام الأول وتعتمد اعتماداً كلياً على الزراعة التقليدية وعلى بعض من إيراد السياحة، وكما تعلم أن إيراد السياحة خجول جداً ومساهمته ضئيلة وأصبح هناك إيراد من جانب التعدين التقليدي وبالإضافة إلى التعدين الأكبر لبعض الشركات التي دخلت الولاية الشمالية للاستثمار عبر عقود واتفاقيات في مجال التعدين، فإن الولاية في السابق تعتمد على الزراعة التقليدية في اقتصادياتها الكلية والمسألة هذه أقعدتها لفترة طويلة من الزمن، لأن الزراعة كانت تعمل بواسطة الجازولين واستزراع أبسط المساحات وهناك حقاً تأثير وقع عليها نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والإسبيرات والمدخلات، أضف إلى ذلك أن المساحات التي تتم فلاحتها صغيرة وتفتقر لعملية الميكنة الزراعية وفي الآونة الأخيرة إن الحكومة الاتحادية قد أولت كهربة المشاريع الزراعية اهتماماً كبيراً وخاصة كهربة محليتي دلقو وحلفا وإن معظم المشاريع الكبيرة قد تمت كهربتها ما عدا مشاريع التروس العليا والمشاريع الصغيرة الفردية وقطعنا فيها شوطاً بنسبة 30%ولم نقل نحن سعداء بذلك لكن من جملة المشاريع التي تمت كهربتها وتعد هذه الوثبة الأولى وستأتي الثانية حتماً وسوف يدخل ما تبقى وترتفع نسبته من 30% إلى ،50% فالمسألة الثانية أن الدولة وفي أعلى مستوياتها تحرص على كهربة المشاريع من أجل توطين زراعة القمح وأن ذلك قد توقف لفترة ليست بالقصيرة ولكنهم يعولون عليه وباهتمام بولايتي نهر النيل والشمالية، فالولايتان أجواؤهما يتلاءمان مع زراعة القمح في السودان، والآن دخلت بعض من المشاريع في الولاية في زراعة وإنتاج بعض من الخضروات كالطماطم، البطاطس والبصل، فالموسم الشتوي لهذا العام مرضي بالنسبة لمواطن الولاية، حيث تمت زراعة مساحات كبيرة ما يعادل نسبة 74%رغم تأخير الوثبة وبعض العراقيل التي ساهمت في خروج بعض من المشاريع الزراعية الكبيرة من دائرة الإنتاج والإنتاجية، وهذا ما جعل بعض المزارعين يتجهون إلي التمويل الأصغر لزراعة مساحات محدودة وهناك فرق بين الفلاحة بالجازولين والكهرباء وربطنا هو كان زراعة مائة ألف فدان بالولاية ونسبة ما زرع 74%، فهناك هجمة استثمارية كبيرة بالولاية في مجال الزراعة، السياحة والتعدين ورغم كل ذلك فإن المواطن بالولاية يعتمد اعتماداً كلياً على تحويلات المغتربين واعتقد أن هناك صعوبة خاصة مع الإجراءات التي قامت بها الشقيقة السعودية لم تؤثر تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العام حسب الترتيبات التي وضعها البنك المركزي السوداني، وفي تقديري أن الحظر قد يؤثر في اقتصاد السودان عموماً والولاية الشمالية أيضاً ولذلك ندعو أبناء الولاية وغيرهم من المستثمرين للاستثمار بالولاية، ونؤكد لهم مواربة الأبواب والقلوب للاستثمار وفي مختلف المجالات. في السابق كانت موازنة الولاية تقوم وتعتمد على الضرائب والرسوم وبعض الإيرادات لكن الآن دخلت فيها الزراعة والذهب وهذا قد يحسن ميزانية العام 2015م، فالذهب غيّر واجهة المحليات التي يقع في أراضيها وبالفعل انعكس إيجاباً في شكل تنمية وخدمات وأصبح تحول كبير يشهده الجميع في بعض المحليات ونحن في المجلس التشريعي قد وضعنا قانوناً بأن تعطى المحلية نسبة 50%من الذهب و50% للولاية، واعتقد أن طيلة الفترة الولاية لم تستفد من عملية التعدين عشوائياً كان أم منظماً والتعدين لا يعني الذهب فحسب، بل هنالك معادن أخرى كالفوسفات والكروم والرصاص وغيرها من المعادن الثمينة، وفي تقديري أنها بحاجة إلى ترتيبات إدارية وقوانين لكي تأخذ إطارها الصحيح. وفي سؤالنا له عن انفلات السوق وندرة بعض السلع قال إن هنالك فعلاً ندرة وانفلاتاً ولكن الندرة مفتعلة ونحن ظللنا نتابع ونراقب عن كثب للكميات الواردة من الدقيق والغاز والسكر وإن بعض التجار يحاولون خلق ندرة من أجل الاستفادة والكسب السريع، وقمنا بدورنا بتكوين لجنة معتبرة مهمتها ضبط السوق المضطرب والأسعار ومراقبة السلع الأساسية وعلى المواطن مساعدة اللجنة بالتبليغ عن أي ظاهرة تطرأ فوراً.. واعتقد أن الولاية موعودة بطفرة اقتصادية كبيرة حينما تتم كهربة المشاريع ويتقنن العمل الاستثماري، ونحن نعمل الآن بكل جهد لإخراج الولاية من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج، فالبعض يقول إن للولاية نصيباً من سد مروي وأجزم من يقول ذلك فهو يحلم ليس للولاية نصيب على الإطلاق ولكن لا نستبعد وضعه في الدستور الجديد ونحن نغامر حتى نجعل للولاية نصيباً من سد مروي، وعن زيادة فاتورة المياه قال إن هناك حقاً زيادة 3 جنيهات على الفاتورة وهذه أقرها مجلس وزراء الولاية الهدف منها تسديد مبالغ لشركة مصرية استوردت منها الولاية كمية من الخراطيش لشبكة المياه بالدولار والآن الوضع مستقر تماماً في كل النواحي.
