يباهي السودانيون انهم من سبق العرب والأفارقة في الديمقراطية والحرية والتعددية لكنه سبق تاريخي لاأكثر من ذلك ودولة مثل الكويت سكانها أقل من نصف سكان محلية أمبدة ومساحتها أكبر قليلاً من محلية المتمة.. لكن نائباً برلمانياً من التيار الاسلامي الاصلاحي يخطف الأنظار من الجميع ويتقدم بطلب استجواب لرئيس الوزراء الكويتي الذي ينتسب للأسرة المالكة في الدولة.. طلب الاستجواب يتضمن حيثيات لم تجد السلطة في الكويت سبيلاً غير الإستجابة لها.. الاستجواب تضمن أسئلة عن أموال تمّ ّدفعها من قبل رئيس الوزراء لبعض الشخصيات العامة وتصاديق مالية لمشروعات عامة لم تر النور. ü لم يجد رئيس مجلس الوزراء حرجاً في المثول أمام البرلمان للإجابة على أسئلة النائب البرلماني في محاولة لتبرئة ذمته واحترام البرلمان والدولة وغسل ثيابه الشخصية من أدران الفساد المالي .. لم تسقط الحكومة الكويتية أو تتعرض هيبتها للخدش وسمعتها للإشانة بل كسبت الحكومة الكويتية وأثبتت أن الديمقراطية ومبدأ الشفافية ليست ثقافة وتقاليد غربية فحسب وان الضمير الإنساني وطنه العالم بأسره.. ü هل يتعلم نوابنا في المجلس الوطني من الكويتيين كيف تمارس النيابة وما هي استحقاقاتها؟؟ ولماذا يُحترم النواب البرلمانيون في كل الدنيا؟؟ إلا في السودان الذي يدافع فيه النواب عن أداء الوزراء ويجعلون من قبة البرلمان «بوقاًً» و «طبلاً» يمجد إخفاقات الجهاز التنفيذي!! كيف وتقرير المراجع العام الذي تمت مناقشته الثلاثاء في المجلس الوطني قد كشف عيوب النواب الذين برعوا في الإشادة بالنظم الرقابية في البلاد ووضعوا في عنق وزارة العدل وساماً يلمع كالذهب والوزير (سبدرات) المسؤول عن صياغة القوانين يوجه إنتقادات عنيفة لقانون المراجعة العامة ويصفه (بحمّال) النصوص الفضفاضة ويقول الوزير علناً بعض نصوص القانون تمثل ثغرة ينفذ منها المتهمون!! ü اذا كان الوزارة المسؤولة عن القانون يشتكي وزيرها من سوء القانون فلمن يشتكي الوزير وقانون المراجعة لم يتنزل كنصوص قطعية في الشرعية ولا قيد على عنق سبدرات في التعجيل بتعديل القانون ان كان رايه الذي أفاد به في البرلمان يمثل قناعة أهل القانون وحراس المال وحماة العدل من بطش الفاسدين وغول السارقين ونهم الجائعين للمال العام... ü السادة أعضاء برلمان السودان (ترعبهم) تجربة أمين بناني الذي تصدى من قبل للفساد فاصبح اليوم خارج أسوار الحزب وبعيداً عن سيارة الدولة والمنزل (الميري) لكن بناني كسب الشارع العام وحب الناس وراحة الضمير وقال كلمة حق في نفسه ومشروعه السياسي لدواعي الإصلاح .. وبناني اليوم يكسب من مكتب المحاماة أضعاف ما كان يصرف إليه من راتب الحكومة!! والمكاشفي طه الكباشي حينما تصدى لاخفاقات الوزراء ابتعد عن الأضواء لكنه اقترب من قلوب الناس.. ü متى ينهض نائب برلماني من معقده ويسأل د. جلال الدقير عن أزمة السكر ويسأل وزير المالية لماذا تفشل الحكومة في الوفاء بالتزامات التنمية؟؟ ويسأل آخر عن ملف شركات الاتصالات وعن طريق الإنقاذ الغربي أين وصل!! ü لم يتبقى من عمر البرلمان المعين إلاّ بضعة أيام ولن نتوقع من السادة النواب المحترمين الطيبين ان (يختموا) سيرتهم الحسنة عند الجهاز التنفيذي بما قد يتسبب في عودتهم للمبنى الفخيم مرة أخرى لكننا نرجىء الامل والعشم حتى انتخاب النواب الجدد.. اصرفوا فوائد خدمتكم وعودوا لاهلكم سالمين و (.....).
