وجهت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس تهماً تتعلق بالاشتراك في القتل وتسبيب الأذى الجسيم للمتهمين في قضية مقتل شيخ الصاغة فضل الله تبيدي. ورأت المحكمة أن المتهمين، وتنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم، قام المتهم الأول بطعن المرحومين فضل الله وابنه حسن وأصاب زوجته سامية وابنه عثمان بالأذى الجسيم وكان يقصد قتلهم ويعلم بأن الموت نتيجة راجحة لفعله. وكان المتهم الثاني يرافقه ويؤازره ليقدم له المساعدة. وبناءً عليه وجهت لهم التهم تحت طائلة المواد 21/139/130 من القانون الجنائي. ورد ممثل الدفاع عن المتهم الأول الأستاذ عبد الرحيم الخير بأن المتهم غير مذنب وخط دفاعه الإنكار التام للتهمة المنسوبة إليه ودفع بأن لديهم شهود دفاع والتمس من المحكمة إعادة استجواب المتحري الثاني المقدم فيصل وقيع الله والمتحري الثالث العقيد عوض الكريم المبارك لوجود تضارب في أقوالهما في الجزئية المتعلقة بتحريز المعروضات. كما التمس إعلان الفريق المشارك في مسرح الحادثة، والتمس إعلان الطبيب المعالج للمصابين، سامية وعثمان، لمناقشته حول أورنيك (8) الجنائي. ورد ممثل الدفاع عن المتهم الثاني الأستاذ علي الجندي بأن موكله غير مذنب وأن المتهم لم يقم بقتل أو طعن المجني عليهم وتم تعذيبه للإدلاء باعترافاته، ودفع بأن لديهم شهود دفاع سماهم للمحكمة. وكانت المحكمة في بداية الجلسة قد استجوبت المتهمين الذين تلا عليهما القاضي اعترافهما القضائي الذي دونه مولانا سليمان خالد موسى وأقرا فيه بارتكاب الجريمة وملابساتها. وأنكر المتهم الأول (محمد عمر عبد الواحد) ما جاء في اعترافاته وذكر بأنه أدلى بها تمت ضغط الضرب والتعذيب والتهديد، وذكر عند استجوابه بأنه اتفق مع المرحوم بأن يقوم بتمويل الزراعة بمزرعة تخصه ب(بُتري) وأن يتقاسما الخسارة معاً، وعند الحصاد اتصلوا بالمرحوم الذي باع المحصول واستلم الأموال وأنه أي المتهم اتصل عليه بعد أسبوع وطالبه بمبلغ مالي وحضر اليه المرحوم، ولعدم وضوح الكتابة بكراسة الحسابات لم يتحاسبا، وعندما اتصل عليه وجد هاتفه مغلقاً فحضر الى منزله وعلم من الخادمة بأنه سافر الى ليبيا وأخبر عمه بأنه ليس لديه مال لتمويل الزراعة وسلمه كراسة الحسابات وذهب للبحث عن عمل وبالفعل اتفق مع صاحب مزرعة يقوم بتمويل مزرعته على أن يقوم المتهم بأعمال الزراعة ومكث بها عشرة أيام وخلالها وأثناء تناوله لإفطاره بمطعم بجبل أولياء دخل المتهم الثاني وكان يحمل شنطة وتناول معه الإفطار وأخبره الأخير بأنه قادم من دارفور ولا يجيد سوى الرعي فأخذه للعمل معه لعدة أيام في (رش العيش) وبعد إكمال العمل مكث معه (3) أيام لحين حضور صاحب العمل ليعطيه أجره وفي اليوم الرابع وفي الثانية صباحاً تم القبض عليهما بواسطة رجال المباحث واتهموهما بقتل أشخاص ووجد بالعربة بعض إخوانه وتم وضعه لوحده وسألوه عن علاقته بالمرحوم فضل الله فأخبرهم بأنه كان يعمل معه في مزرعة ببتري وبينهم حسابات، وعلم بأنه سافر لليبيا ولا يعلم إن كان قد عاد أم لا. وأنكر المتهم الأول قيامه بقتل المرحوم وذكر بأنهم قاموا بتعذيبه لكي يعترف ويقر وخوفاً من التعذيب اعترف بأقوال أملوها عليه وأنه طلب منهم إطلاق سراح إخوانه الذين لا علاقة لهم بالمرحوم ولا يعرفونه وأنه وحده لديه حسابات معه، وتم الإفراج عنهم ولكنهم أبقوا على المتهم الثاني الذي قبضوه معه وأخبرهم بأنه عابر سبيل وعمل معه منذ عدة أيام، وذكروا له بإنه شارك معه لأن هناك أثراً لأكثر من شخص في مكان الحادثة، ثم أخذوه للقاضي الذي سجل اعترافه وعندما سأله أخبره بأنهم لم يضربوه لكنهم هددوه وبعد (5) أيام مثل الجريمة، وأضاف بأنه زار المنزل الذي مثلوا فيه الجريمة بأمبدة قبل الحادثة (3) مرات، في الأولى ذهب لاستلام مبلغ مالي سلمه له ابن المرحوم الذي وصف له المنزل بالتلفون، وفي الثانية قابل الخادمة وأخبرته بسفره لليبيا، وفي المرة الثالثة ذهب بعد القبض عليه برفقة الشرطة لتمثيل الجريمة برفقة المتهم الثاني وأنه وبعد تمثيل الجريمة سأله الشاهد لماذا قتلته فرد عليه: (لشيء يعلمه الله)، وذكر بأن لديه أشياء بالمزرعة أخذوها عندما قُبض عليه من ضمنها موبايل وجلابية وشنطة بها (3) جلاليب وعمة وأنه لا يعرف القراءة والكتابة. وفي السياق، استجوبت المحكمة المتهم الثاني (هارون أحمد محمد) الذي أنكر اعترافه القضائي ودفع بأنه تعرض للتعذيب والضرب، وقال للمحكمة إنه قدم من دارفور للبحث عن عمل وقابل المتهم الأول داخل مطعم وطلب منه العمل معه وفي اليوم الرابع وأثناء نومهم ليلاً استيقظوا عندما قام أشخاص بضربهم وتربيطهم ورفعوهم على عربة وكانوا يحملون عصى وبنادق وقادوهم وعندما سألوه: (قتلت زول) رد عليهم بأنه لم يقتل شخصاً بدارفور وجاء للبحث عن عمل فقط، وأنهم لقنوه الاعتراف المكتوب ثم صوروه ولأنه خاف من الضرب والتهديد سجل اعترافه وأنكر قيامه أو مشاركته في قتل أي شخص. وقد قررت المحكمة إعلان المتحرين وشهود دفاع المتهمين لجلسة الثاني من ديسمبر الجاري.
