أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن الدعوة للحوار الوطني الشامل مفتوحة ولا إقصاء فيها لأحد بغية التوصل لاتفاق على برنامج وثوابت نلتزم بها وآلية نعمل لتنفيذها، مشيراً إلى أن الرغبة الأكيدة في إرثاء دعائم السلام المستدام تجعلنا لن نكل ولن نمل الدعوة للحوار الوطني المفضي إلى العدالة المطلقة في توزيع السلطة والثروة وسوف نجلس مع كل من يبدي رغبة في الحوار الجاد.ودعا البشير خلال مخاطبته أمس افتتاح الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية بالبرلمان أهل السودان إلى كلمة سواء تمكنهم من إعداد دستور يحقق المقاصد العليا للمجتمع ويوفر أعلى درجات التراضي الوطني. وقال إنهم يتطلعون لمشاركة الجميع في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بالاقتصاد وتحريك الطاقات الكامنة وزيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق العام.وطالب البشير الهيئة التشريعية بالقيام بدورها على أكمل وجه في مجال التشريعات مع الأخذ في الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار البشير إلى أن البلاد استقبلت خلال العام الماضي (054) مستثمراً من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت ترتيبات عملية لتحفيز وتشجيع الاستثمار.وكشف البشير عن ارتفاع حصيلة الصادرات السودانية لأكثر من (1.7) مليار دولار في العام 3102م بنسبة زيادة (6.28%) عن العام الذي سبقه بما فيها الصادرات غير البترولية والتي بلغت قيمتها (3.4) مليار دولار، وعزا الزيادة لارتفاع صادر البترول الخام. وأشار البشير إلى زيادة الاحتياطي من النفط بحوالي (31.8) مليون برميل، مؤكداً ارتفاع الخام المنتج من النفط في العام الماضي بنحو (54.4) مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي قدره (421) ألف برميل، وأفصح عن ارتفاع إنتاج الذهب إلى (08) ألف طن ساهم فيها التعدين التقليدي بنحو (43) ألف طن فضلاً عن تضاعف إنتاج المعادن الأخرى، لافتاً النظر إلى زيادة الطاقة الكهربائية الكلية بعد تعلية خزان الروصيرص من (9.59) قيقا واط/ الساعة في العام 2102م إلى (7.601) قيقا واط / الساعة في العام 3102م.ومن جانبه أكد الدكتور الفاتح عز الدين- رئيس الهيئة التشريعية القومية أن الهيئة ستمضي بقوة في محاربة الفساد والجبايات غير القانونية وتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع فرض الضرائب إلا بالقانون بما يقوي آليات النزاهة لقطع الطريق أمام الفساد وتعزيز الشفافية وإرساء دعائم الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون، مؤكداً أن الهيئة ستواصل القيام بدورها التشريعي والرقابي وستعزز من جهودها في التعبئة من أجل بسط الأمن وترسيخ السلام في ربوع البلاد والعمل على تقنين مخرجات الحوارالسياسي ومقرراته وصولاً إلى بناء دستوري وديمقراطي يلبي طموحات أهل السودان ويرسي قواعد الاستقرار الدائم للبلاد، وتعهد عز الدين التزامهم بالإصلاح والتغيير باعتباره عملية مستمرة لتجويد وتطوير سياسات الدولة لمسايرة متطلبات العصر.