حذر خبراء زراعيون واقتصاديون من تفاقم هروب المزارعين من زراعة القطن، وذهب عدد كبير من المزارعين الى أن أبرز الأسباب ارتفاع تكاليف المدخلات وعدم وجود سعر تشجيعي طالبوا الدولة بوضع سياسات جدية لإنقاذ محصول القطن. وقال عمر عبد الرحيم عضو مجلس إدارة المشروع مسئول الإعلام باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إن السياسة الزراعية غير واضحة، وظل المزارع يتحمل كل نفقات الزراعة للقطن خاصة وأن المحصول تتم زراعته على فترات طويلة، السعر الرسمي يتراوح مابين600 الى700 وهناك جهات تشتري من المزارع بأسعار مرتفعة وقال عمر إن هامش الربح في السودان يقدر بحوالي 12% من قبل الجهات الممولة، على عكس الدولة التي تزرع بكميات كبيرة، وهامش الربح يقدر بحوالي 3% ونحن نرى أنه لابد من خفض هامش الربح حتى يستطيع المزارع أن يقبل بزراعة القطن. وأشار محمود محمد نور الى أن سياسة التحرير ألقت بظلالها على ارتفاع المدخلات، وظلت زيادة الانتاجية هاجساً ظل يؤرق المزارعين، وربما دخول القطن المحور يؤثر في رفع الانتاجية رأسياً، لكن يبقى هاجس السعر المجزي وشدد الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان بضرورة حلحلة مشاكل التمويل، بجانب إيجاد سياسات مشجعة وأرجع الاشكالية وشدد الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار على أن تولي الدولة القطن أهمية قصوى ومعالجة كل السياسات السالبة، وإيجاد حوافز مشجعة لحل كثير من مشاكل التسويق والتمويل، وذلك لا يتم إلا من خلال سياسات مستقرة على المدى البعيد، بعيد عن أمزجة البعض.. وحتى يتم ذلك لابد أن يستصحب مؤشرات التنفيذ والحصول على قيمة ربحية عالية، وأيضاً لابد من مراجعة الاجراءات الإدارية والأطر القانونية المتعلقة بالعملية الزراعية، وشهدت محالج الجزيرة حركة دؤوبة لاستقبال كميات القطن التابعة لبنك المال المتحد، والتي تم تحصيل تكلفتها من المزارعين.. وبحسب مصادر مسؤولة أن تقليص المساحات المزروعة بالقطن أثرت على عمل المحالج، وبرغم توفر العمالة وتهيئة المحالج مازالت هناك فجوة في وارد القطن، خاصة أن محالج الباقير وبرغم تهيئتها للعمل لكن نقص القطن أصبح اشكالية.. ومن المعروف أن القطن يعمل على توفير العملة الصعبة بجانب توفير البذرة لتقاوي وصناعة الزيوت.
