وددت لو أنني سألت السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، هذا السؤال، حتى يجيب عليه هو وحده، لأنه كان أول من طرح خطة الإصلاح الشامل في يناير الماضي.. وقد كان الطرح جاداً أعقبته خطوات جادة وصولاً للهدف من خلال ملتقى تشاوري مع بقية القوى السياسية الأخرى. التقيت بالسيد رئيس الجمهورية قبل يومين، لكن لا الزمان ولا المكان كانا مناسبين لطرح ذلك السؤال، فالمناسبة طابعها اجتماعي أكثر من كونها مناسبة رسمية، وليس من الكياسة ولا حسن الأدب استغلال مناسبات لتلك لطرح أسئلة ذات بعد سياسي، تنبني عليه مفاهيم عديدة في مختلف المجالات، خاصة في ما يتصل بالحريات والأوضاع الأمنية والسلام الذي لن يتحقق ما لم تتوقف الحرب، ويتم (تجميد) نيرانها. ذات السؤال لو طرحته على أي زعيم حزب أو قائد سياسي، أو على أي من القيادات الاجتماعية، أو عليك أنت، أو على اي شخص، لن تكون إجابتنا واحدة، فلكلٍ رؤيته ونظرته وفلسفته السياسية التي تقوم عليها الإجابة المحتملة. الركائز الأربع التي قام عليها خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير من خلال توجيهاته للمختصين في المركز والولايات والمحليات بمختلف أرجاء البلاد، لا خلاف عليها، لأنها تعمل أولاً على تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها دون قيد إلا من نصوص القانون. ثم يأتي بعد ذلك فتح أبواب المشاركات الإعلامية وتوسيعها للجميع «من أتى» و«من أبى» -أو كما قال السيد الرئيس- مع تعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني.. ليأتي بعد ذلك القرار الأهم والأخطر وهو اطلاق سراح اي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق اية تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص، رغم أن الأغلبية كانت ولا زالت ترى أن يتضمن ذلك التوجيه في هذا الجانب (عفواً عاماً) يشمل حتى المحكومين في القضايا المتصلة بالعنف السياسي. نقول ما أشرنا إليه آنفاً لأن النقطة الرابعة في خطاب الرئيس كانت تتصل بكل حملة السلاح، والذين تمردوا على الدولة، إذ أعلن السيد رئيس الجمهورية التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع، مع توفير الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. المطلوب منا جميعاً التراضي والاتفاق على حدود دنيا ننطلق منها لتكملة المشوار.. لقد بدأنا ذلك بخطوة ولا زالت أمامنا خطوات.
