اللقاء التشاوري، الذي انعقد في يوم مبارك يصادف ذكرى انتفاضة 6 أبريل، حمل الكثير من البشريات والتوجهات الإيجابية، التي تستحق المساندة والتعضيد في سبيل الخروج من مربع التدني والتدهور الذي انحبست فيه البلاد على مدى ربع قرن من الزمان. ü أهم ما خرج به ذلك اللقاء هو إعلان رئيس الجمهورية إطلاق الحريات العامة وتسريح الموقوفين السياسيين وتأمين الضمانات اللازمة لمشاركة حاملي السلاح في أعمال الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى تشكيل آلية منظمة لأعمال الحوار. ü فقد أعلن الرئيس على رؤوس الأشهاد قراراً باطلاق سراح أي موقوف سياسي لم يثبت عليه التحقيق تهمة «جناية في الحق العام أو الخاص»، وهذا حق لا يملك الرئيس التنازل عنه لأنه من حقوق الدولة أو حقوق المواطنين الذين تضرروا من تلك الجناية.. وقطع الرئيس عهداً بإعطاء حاملي السلاح كافة الضمانات المطلوبة لتمكينهم من الحضور والمشاركة والعودة من حيث أتوا إذا ما قرروا ذلك.. ووجه الرئيس الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان من تمكين الأحزاب لممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها «بلا قيد لذلكم النشاط إلا من نصوص القانون».. ودعا الرئيس كذلك لتوسيع المشاركة الاعلامية للجميع وتعزيز حرية الاعلام، بما يمكن أجهزة الاعلام والصحافة من أداء دورها في انجاح الحوار الوطني، مع الالتزام بأعراف المهنة وآدابها و«نصوص القانون» وكريم الأخلاق السودانية. ü اطلاق الحريات وتسريح المعتقلين السياسيين والضمانات في حق حاملي السلاح وتشكيل «آلية الحوار التشاورية» أو التنظيمية من ممثلي الحكومة والمعارضة هي بعض مطلوبات القوى السياسية المعارضة من أجل تهيئة المناخ لحوار وطني شامل، جاد وشفاف ومنتج.. فاستجابة الدولة في قمة مراجعها ممثلة برئيس الجمهورية تعطي بعض الأمل في أن يصبح الحوار المنتظر خطوة مهمة- إن لم تكن حاسمة- في التحرك نحو مربع جديد على طريق التحول السلمي الديمقراطي، إن لم تُمنَ الخطوة بنكسة مفاجئة جراء العراقيل التي يمكن أن يبتكرها ويصنعها أصحاب المصلحة في استمرار الأحوال على ما هي عليه.. فمن يأمن مكر أهل التمكين والمصالح!! ü وحتى لا تتحول البشريات والتوجهات الإيجابية التي أعلنها الرئيس في الملتقى التشاوري إلى «مجرد أقوال» تهزمها العراقيل والخطط البديلة لأهل التمكين وأصحاب المصالح، فالمطلوب هو تحويل هذه الأقوال إلى قرارات مُفصّلة ومُلزمة تصدر في شكل «اعلانات دستورية» أو قرارات رئاسية بقوانين تلزم جميع أجهزة الدولة بالتنفيذ الفوري، إلزاماً تعني مخالفته أو التراخي في تطبيقه أو الإلتفاف عليه تعريض المخالف أو المتراخي أو المتحايل للحساب والعقاب، وفقاً لنصوص تلك الإعلانات الدستورية أو القوانين. ü بذلك تتحول الأقوال إلى أفعال، وبذلك نضع أول مدماك في بناء الثقة المفقودة جراء تجارب طويلة ومريرة من الاتفاقات التي لم تر النور أبداً، ويحفظها أصحاب تلك الاتفاقات من المعارضين السابقين واللاحقين عن ظهر قلب. بل أكثر من ذلك فإن المواطنين العاديين يتذكرون الكثير من التوجيهات الرئاسية التي تم تجاهلها أو الالتفاف عليها حتى من قبل من هم في أدنى سلم المسؤولية التنفيذية بالولايات.. وقف رسوم العبور نموذجاً. ü صحيح إن «اللقاء التشاوري» لم يكن هو المنبر المطلوب لطرح قضايا الحوار الوطني واجندته، كما أشار الرئيس الليلة الماضية، ولكن البعض تجاوز موضوع اللقاء الذي هو «تشكيل آلية للحوار وتهئية الأجواء اللازمة له» ليعبر عن أمانيه في نجاح الحوار ويتطرق لبعض قضاياه وأجندته.. لكننا يمكن أن نقول منذ الآن أنه من الضروري ولبناء الثقة التي ذكرنا أن نرى التزاماً صارماً، خصوصاً في مجال إطلاق الحريات الأساسية ليشعر جميع أفراد الشعب وقواه السياسية الحية أن تغييراً حقيقياً وجوهرياً قد وصل إلى مفاصل النظام بإزالة القوانين المقيدة للحرية جملة، بحيث لا يحق للدولة التدخل في ملاحقة أو مراقبة حرية الأفراد والجماعات إلا إذا أتوا أفعالاً يجرمها القانون، كالاعتداء على حرية الآخرين، بمعنى تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون العام أين ما كان وليس في السودان وحده.. وبحيث لا يحق للشرطة- مثلاً- أن تنهي حفلاً للزفاف أو الفرح في وقت تقرره هي، بينما هو مقام في مكان مغلق ولا يشكل إزعاجاً للآخرين.. وبحيث يمارس المواطنون أو الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع الوطني حقها في التعبير دونما حرج، تتظاهر وتعتصم أو تضرب عن العمل للضغط على المخدم من أجل نيل الحقوق، ولا يتطلب ذلك أكثر من الإخطار، مع احترام المتظاهرين لحقوق الآخرين في طريق آمن وأجواء سلمية لا تؤثر على مستخدمي الطريق، ويكون دور الشرطة هو تأمين المتظاهرين وحمايتهم حتى ينصرفوا وفق خريطة الطريق الواردة في الإخطار المقدم. ü باختصار المطلوب هو تحويل بشريات الرئيس وأقواله إلى إعلانات قانونية ملزمة من أجل بناء الثقة ودفع القوى السياسية المقاطعة للمشاركة، مع خروج كامل للأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية، كما نبه لذلك د. غازي صلاح الدين رئيس جماعة «الإصلاح الآن»، لأنه بدون ذلك الخروج ستظل سحائب الشك والريبة مصاحبة لكل خطوة أو إجراء تتخذه الحكومة.. وهذا هو «البيان بالعمل» الذي يحول الأقوال إلى أفعال ويقنع المترددين. هي بعض مطلوبات تهيئة المناخ، إن لم تُمنَ الخطوة بنكسة جراء العراقيل التي يكمن أن يصنعها أصحاب المصلحة في استمرار الأحوال على ما هي عليه
