في الآونة الأخيرة، سعت العديد من الدول العربية والأفريقية، إلى سن قوانين تختلف في مسمياتها، لكن جوهرها واحد، وهو ضبط الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد، واستغلال النفوذ، وحماية المال العام. ü ومن الدوافع التي كانت وراء هذا الحراك الاقليمي شبه المنتظم، التوقيع أو الإنضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتهدف هذه الاتفاقية كما جاء في مادتها الأولى، إلى ترويج ودعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، وترويج وتيسيير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة. ü وجاء في المادة الثامنة بشأن مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، أن على كل دولة طرف في الإتفاقية، أن تعمل، ضمن جملة أمور أخرى، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني، وأن تسعى الدولة على وجه الخصوص إلى سن وتطبيق معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظيفة العامة، وأن تهتدي بالمبادرات ذات الصلة للمنظمات الاقليمية والدولية، بما في ذلك المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة رقم 51/59 بتاريخ 12 ديسمبر 1966. ü ومضت ذات المادة إلى الاشارة إلى أهمية تيسيير قيام الموظفين المذكورين بابلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، وهذه الجزئية ذات حساسية بالغة في بلد كالسودان تؤثر العلاقات الشخصية فيه والمجاملات الاجتماعية على مسار العمل العام، وبما في ذلك التردد في «شيل وش القباحة» بتقديم الشكاوى أو المعلومات عن المخالفات والمخالفين، وفي كثير من الأحيان يحدث تعاطفاً غير مبرر مع الجاني والعنصر الفاسد، واستهجان لدور المُبلِّغ أو الكاشف للمخالفات، بحيث تجد أن الرأي العام في المرفق الحكومي، لا يبدي حماسة تذكر لمثل هذه المبادرات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الشاكي أو المبلغ أو حتى الشاهد، قد يتعرض لتدابير انتقامية من الكبار الذين يخشون من افتضاح الأمر وخروجه للعلن، فيكيدون للمُبلِّغ ويتربصون به، لهذا عرفت الشعوب المتحضرة نظام حماية الشهود من مثل ردود الفعل هذه. ü وأذكر أنه في حقبة تشريعية ما، تقدم موظف ذو وطنية وخُلُق بشكوى مفصلة ضد إدارة المرفق الحكومي المهم الذي يعمل به، مشفوعة بالمستندات والوثائق الدامغة. ولما أُسقط في ايدي المتورطين، شنوا حملة مضادة استهدفت الموظف المسكين، ونقبت في تاريخه الوظيفي والخاص، بحثاً عن الأخطاء والزلات، والأخطر من ذلك أن الوزير المسؤول عن المرفق وكان شخصية نافذة وطاغية، هرع إلى البرلمان، وبدلاً من أن يتناول جوهر الاتهامات والمخالفات، ويقدم الإجابات عن التساؤلات والشبهات، نحى هذا الأمر جانباً، وركز على طريقة حصول الُمبلِّغ على الأوراق والمستندات الرسمية، واتهمه بخيانة الأمانة الوظيفية وسرقة وثائق حكومية، وكشف أسرار الدولة، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ بعد نهاية الجلسة توعد الوزير الشاكي على مرأى من النواب، وأنه سوف ينال عقابه المستحق، ومن المحزن أن الشاكي وقد كان شاباً في مقتبل العمر، لم يستطع بطبيعة الحال أن يواجه الوزير، فأجهش بالبكاء، وبذا تحول المشهد إلى دراما غريبة، تبودلت فيها الأدوار بصورة غير عادلة أو منطقية، اذ تحول الشاكي إلى مجرم والمجرم إلى جلاد. ü ونواصل الاسبوع القادم بمشيئة الله..
