طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالهجوم على الطوف الإداري بمنطقة رقبة الجمل بولاية غرب دارفور والذي خلف عدد (7) قتلى من صفوف القوات المسلحة وإصابة (29) بجروح، طالبت محكمة جرائم دارفور الخاصة برئاسة مولانا دكتور د. حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا وعضوية كل من مولانا الأمين الطيّب البشير وعلي أحمد علي قشي بإسقاط جميع التهم الموجهة للمتهمين ال(8) بتكوينهم لمنظمة إرهابية واشتراكهم وتعاونهم وتحريضهم لبعضهم البعض بقصد القتل العمد وحمل السلاح ضد الحكومة والإرهاب، وقال الأستاذ آدم بكر حسب كتر المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ل(آخر لحظة) إن الهيئة أودعت مرافعاتها الختامية منضدة محكمة جرائم دارفور أمس توطئة للنطق بالحكم في القضية، مشيراً إلى أنهم التمسوا فيها من المحكمة إسقاط كافة التهم المنسوبة للمتهمين لأنهم غير مسؤولين عنها جنائياً، ولأن الاتهام فشل في إثبات ذلك، وعن حيازة السلاح فإن عدداً من المتهمين أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد حماية أنفسهم وذويهم لخطورة الأوضاع في إقليم دارفور، وقال آدم بكر إنه من خلال بينة الدفاع فإن المتهم الأول علي أبوندقير كان متمرداً على الحكومة في العام 2007م إلا أنه وقع اتفاقية معها في العام 2009م ولم يقم بأي عمل عدائي ضد الدولة حسب ما ذكره الشهود، وأشادت هيئة الدفاع في مرافعاتها بقضاة المحكمة وحيادتها وعدالتها وحرصها على تحقيق العدالة بين الأطراف، مدللة على ذلك أن أصدرت المحكمة قراراً قضى بإحضار شهود الدفاع من ولاية دارفور على نفقة الدولة.