حررت محكمة جرائم دارفور الخاصة بالخرطوم بحري برئاسة مولانا الدكتور حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا الخرطوم وعضوية كل من مولانا علي أحمد علي قشي والأمين الطيب البشير (12) مادة اتهام في حق (8) من منسوبي إحدى الفصائل المتمردة بدارفور، وتوصلت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهم وفقاً للبينة المبدئية التي قدمها الاتهام الذي يمثله المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد إنابة عن وزير العدل بالتضامن مع المستشارين خالد بلة يعقوب والمعز طه أحمد بأن المتهمين ال(8) قاموا بتدريب أنفسهم على حمل السلاح وارتداء الزي العسكري بغرض إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري إلى جانب تحريضهم لبعضهم البعض وتعاونهم وفق اتفاق جنائي واشتراك بينهم بارتكاب أفعال ضد الدولة وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، مخالفين بذلك نصوص المواد (21 / 24 / 25 / 26 / 50 / 51 / 60 / 61) من القانون الجنائي لسنة 1991م 5 / 6 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 26 / 44 من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م. وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهمين قاموا بنهب عربة وزارة الثروة الحيوانية وعدد (2) بندقية كلاشنكوف كانت بحوزة أفراد الشرطة الذين يقومون بتأمين وفود الثروة الحيوانية بسوق دانكوج إلى جانب كونهم قاموا بمهاجمة الطوف الإداري بمنطقة رقبة الجمل وقتلهم لعدد من أفراد القوات المسلحة وفقاً للمستندات المقدمة أمام المحكمة. ورد الأستاذ آدم بكر حسب كتر ممثل الدفاع عن المتهمين ال(8) بالتضامن مع الأستاذ محمد نهار مختار ونجلاء حسيب حول التهم المنسوبة للموكلين بأنهم غير مذنبين بحيث إنهم لم يقوموا بارتكاب أي فعل يشكل مخالفة لأي من القوانين السودانية، وأشار إلى أنهم لم يكونوا موجودين في منطقة دانكوج أو رقبة الجمل، وأقر بأن المتهمين مخالفين للمادة «26» من قانون الأسلحة وهي حيازتهم للأسلحة بدون ترخيص، وبرر ذلك بأن إقليم دارفور يعاني من مشاكل قانونية وأن حمل السلاح في المنطقة هو لحماية النفس أكثر من ممارسة التمرد أو النهب، وقال إن لديه شهود دفاع سيقدم كشفاً للمحكمة بأسمائهم في الجلسة القادمة.
