نفى المتهمون بالهجوم على الطوف الإداري بمنطقة رقبة الجمل بولاية غرب دارفور ما نسب إليهم من اتهام حول مشاركتهم في الهجوم على المتحرك والذي خلف «7» قتلى و «29» جريحاً من صفوف القوات المسلحة. وقال المتهم الأول والملقب بابو ندقير عند استجوابه أمس أمام محكمة جرائم دارفور الخاصة والتي تنعقد بالقاعة الكبرى لمجمع محاكم بحري وسط، ويتولى رئاستها مولانا الدكتور حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا الخرطوم وعضوية كل من مولانا الأمين الطيب البشير وعلي أحمد علي قشي قاضيي المحكمة العليا الخرطوم. قال المتهم إنه كان ينتمي لأحد فصائل التمرد بدارفور وقع اتفاقية سلام مع الحكومة في العام 2009م، وجاء عقب ذلك للخرطوم والتقى بعدد من ضباط القوات المسلحة وتم منحه «200» ألف جنيه لإعاشة أفراد القوة التي كانت تابعة له، ثم عاد للفاشر مرة أخرى وكان في انتظار الترتيبات الأمنية التي من خلالها سيتم دمج القوات للعمل مع صفوف القوات المسلحة وأضاف أنه في يوم الهجوم كان يقدم واجب العزاء بمنطقة سوبا غرب مدينة كبكابية، وجاءت قوة من حرس الحدود وألقت القبض عليه من داخل منزل العزاء برفقة المتهمين، ووجه لهم اتهام بالهجوم على الطوف الاداري الذي كان يحمل مواداً غذائية في طريقه لمحطات الجيش بجبل مرة. ونفى المتهم أمام المحكمة علاقته بالهجوم أو المشاركة فيه وأقر بحيازته للسلاح الذي ضبط معه لحظة القبض عليه وأشار إلى أن حمله للسلاح المعروضات كان بعلم القوات المسلحة. وأضاف المتهم الثاني، وهو راعٍ، إلى أنه لم يشارك في أي عدائيات ضد الحكومة وأشار إلى انه تم القبض عليه برفقة المتهمين أثناء المشاركة في تقديم واجب العزاء، وأكد حيازته للبندقية وقال إن حمل السلاح في دارفور متاح للراعي والمزارع، ويعتبر ذلك حاجة عادية جداً، وأكد أنه قام بشراء السلاح لحماية نفسه وأسرته وماله ولم يشارك في الهجومم على منطقة رقبة الجمل. وجاءت أقوال بقية المتهمين متطابقة حول حيازتهم للسلاح وعدم المشارك في الهجوم، وعقب الفراغ من استجواب المتهمين ال«8» تقدم الأستاذ آدم بكر المحامي ممثل الدفاع عن المتهمين بالتضامن مع الأستاذ نهار محمد مختار بطلب للمحكمة التمس فيه إعمال سلطاتها بموجب المادة «141» من قانون الإجراءات لإسقاط جميع التهم المنسوبة للمتهمين عدا المادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة، حيث أقر المتهمون بأنهم لحظة القبض عليهم كانوا يحملون السلاح المعروضات، واعترض المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد ممثل الاتهام عن الحق العام عن وزير العدل بالتضامن مع المستشار خالد بله يعقوب، اعترض على طلب الدفاع بإسقاط التهم عن المتهمين، وقال إن هذا الطلب سابق لأوانه وأن الاتهام قدم شهوداً و مستندات ومعروضات كافية لإدانة جميع المتهمين، وطالب المحكمة باستبعاد طلب الدفاع، وأصر الأستاذ آدم بكر على الطلب وقال إن العبرة ليست بكمية البينات وعدد الشهود والمعروضات وإنما بقيمة الدليل المقدم في الإثبات. وحددت المحكمة جلسة أخرى للرد على الطلب وتوجيه التهم للمتهمين. وكان المستشار ياسر أحمد محمد قد أعلن أمام المحكمة أمس قفل قضية الاتهام وقال إن الهيئة بذلت قصارى جهدها من أجل إحضار ما تبقى من شهود الاتهام وهم من قوات حرس الحدود التي ألقت القبض على المتهمين واكتفى الاتهام بالشهود الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة.
