سودارس : نظم الإحالة في التصدي للعنف ضد المرأة والطفل بالنيل الأبيض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نظم الإحالة في التصدي للعنف ضد المرأة والطفل بالنيل الأبيض

ربك مختار مدير نشر في آخر لحظة يوم 23 - 04 - 2014

العنف بمختلف أنواعه دائماً ما يقع على الأم المستضعفة في الأرض وبما أن المرأة والطفل في محيط الأسرة هم دائماً محور للعنف الذي يمارس بمختلف أنواعه ومع كثرة النزاعات بولايات دارفور وظهور المنظمات الدولية التي وجدت الأرض خصبة لنقل الجانب السلبي من إفرازات الحرب التي تدور رحاها في ولايات دارفور منذ أمد.
وكونت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار جمهوري حتى لا يتغول عليها أحد والتي سعت بأن يكون لها مثيل في بقية الولايات، ولما كانت ولاية النيل الأبيض من الولايات ذات الخصوصية نسبة لموقعها الحدودي مع دولة الجنوب وولاية جنوب كردفان التي أيضاً بها بعض الصراعات، وكانت الوحدة الولائية التي أنشئت منذ العام 2010م إلا أنها كانت تتبع مباشرة لولاة الولايات وما أن تحل حكومة الولاية إلا وتتفرق أيدي سبأ كل في وادٍ ومع ازدياد حالات العنف وتنوع أشكاله بين شرائح المجتمع، تم إنشاء نيابات خاصة ومحاكم خاصة للطفل سواء إن كان هو الجاني أو المجنى عليه.
ويوم الأحد شهدت قاعة جمعية القرآن الكريم بربك ورشة عمل لذات الغرض استهدفت القائمين على أمر الطفل من القانونيين والعاملين في مجال الصحة والذين يتلقون الحالات التي ترد للمستشفيات، وأيضاً من وحدة حماية الطفل بشرطة ربك والولاية. وقد شرف الورشة بالحضور الأستاذ محمد الماحي الضو المستشار السياسي لوالي النيل الأبيض ومدير وزارة الرعاية الاجتماعية بالإنابة وكذلك مدير تنفيذي محليةربك ومدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية النيل الأبيض ومدير الشرطة الشعبية بربك وقدمت ورقات عمل تجاوب معها الحضور بالإشادة والنقد والمداخلات التي أثبتت مدى الأهمية التي يتناولها موضوع الورشة. وقدمت الأستاذة إيناس فتحي صديق محمد أحمد محاضرة قيمة حول سيكلوجية العنف ضد المرأة والطفل والتي يعاني منها الطفل المعتدى عليها وأوجه القصور المصاحب لحالات الاعتداء حيث يعانون في الحصول ومتابعة الحالات المبلغ عنها، حيث تتدخل الأسرة وتسحب البلاغات خوفاً من الفضيحة ونظرة المجتمع للأسرة والمجني عليه، وكثير من الحالات المسكوت عنها التي تمر بها الأسر لا تصل لمرحلة البلاغات مما ينعكس سلباً على الأطفال في التحصيل الأكاديمي والاندماج في المجتمع كإنسان سوي وهذا في حد ذاته يخلق هوة بين الطفل والمجتمع من حوله ويعيش في عقدة طيلة حياته تجاه من انتهك براءته وتعدت التدخلات حول الورقة من قادة الشرطة المجتمعية التي أوضحت أن البلاغات في تزايد ملحوظ وأن العديد من البلاغات وصلت إلى حد الفصل فيها، وأشار الرائد شرطة عصام كمبال مدير الشرطة الشعبية والمجتمعية ببربك إلى أن للأسر دوراً كبيراً فيما يحدث لأطفالها من انتهاكات خاصة غياب الأب لفترة طويلة عن المنزل وعدم رقابة الأم لتحركات طفلها بين مع من يعلب معهم، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاملها من أجل الحد من الجرائم التي تعتبر دخيلة على مجتمعنا المسلم.
وقدمت المستشار نجوى محمد صالح ورقة قيمة عن مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في القوانيين السودانية، وأشارت إلى أن العنف ينقسم إلى عنف أسري وآخر اجتماعي وعنف سياسي وعنف اقتصادي وهو ناتج عن هيمنة الرجل على هذا المجال وتتعد أنواعه باختلاف الزمان والمكان. ومن الآثار السالبة لهذا العنف تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها وفقدان الثقة بالنفس وعدم شعورها بالأمان للاستقرار وبالتالي عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم. وقد جاء التشريع السوداني حول مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في شكل قواعد قانونية وضحت بشكل عام الدولة ونظام الحكم وتوضح الحقوق والحريات العامة والواجبات المفروضة. وقد كفل قانون الطفل الحقوق الآتية: حقه في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتلقي الثقافة، وعدم استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة، وحظر استخدام الأطفال في العمليات العسكرية وحظر الاستخدام في البغاء والمواد الإباحية والسخرة مع رعاية ذوي الإعاقة.
هذا وقد خرجت الورشة بموجهات بضرورة قيام واستغلالية الوحدة وهيكلة اللجنة التنفيذية للوحدة بالولاية والتي أمنت عليها مستشار الوالي لشؤون المراة والطفل الأستاذة رحمه موسى، والتي دعت إلى إيجاد مقر دائم وهيكلة العاملين في هذا المجال، حتى لا يتأثر بتغيير حكومة وأن يكون له الاستغلالية التي تمكنه من أداء دوره بالصورة المرجوة وتحقيق الأهداف التي ينادي بها قانون حماية الأسرة والطفل، حتى يدحض تحركات المنظمات التي تحاول بكل السبل إظهار أن السودان يغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث للمرأة والطفل، وبالتالي نغلق الباب أمام الادعاءات التي تروج لها في الخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.