حجزت محكمة جرائم دارفور الخاصة والتي تتخذ من القاعة الكبرى لمبنى الجهاز القضائي الخرطوم بحري مقراً لها، ملف قضية المتهمين بالهجوم على الطوف الإداري بمنطقة رقبة الجمل بولاية غرب دارفور لصياغة القرار بعد أن أودعت هيئة الاتهام في القضية برئاسة مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور مرافعة الاتهام أمس منضدة المحكمة، والتي حددت بدورها جلسة نهاية مايو القادم موعداً للنطق بالحكم في القضية التي يواجه فيها (8) متهمين بقيادة المهتم الأول علي أبو ندقير تهماً تصل عقوبتها للإعدام تتعلق بجرائم حيازة السلاح والإرهاب والقتل العمد والنهب المسلح وتكوين منظمة إرهابية بغرض إثارة الحرب ضد الدولة وتغويض النظام الدستوري في البلاد وممارسة عمليات عسكرية ضد القوات المسلحة الأمر الذي أدى لمقتل (7) من أفراد الجيش وإصابة (92) آخرين، إلى جانب هجوم المتهمين على سوق دانكوج ونهب عربة تابعة للثروة الحيوانية وبندقية كلاشنكوف تخص شرطة زالنجي. وكانت هيئة الدفاع قد أودعت مرافعتها أمس الأول وطالبت المحكمة من خلالها بإعلان براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم عدا حيازة السلاح، وذلك لأن الاتهام فشل في إثبات تلك الجرائم.
