تذكرت المقولة الشائعة « نكورك ليكم ماتجوا ، نجيكم تكوركوا»... بعد أن تملكت الحيرة أعضاء اللجنة المشكلة بواسطة وزير العدل بالإنابه بشأن التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم الذين إستغلوا نفوذهم وحصلوا علي أموال طائلة عقب السؤال الذي طرحه عليهم الزميل النابه بالإهرام اليوم خالد الفكي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس عن السر في إنجازهم لمهامهم في فترة نحو شهر واحد فقط، وقد أجاب نائب رئيس اللجنة مولانا ياسر أحمد صالح والابتسامه تعلو وجهه - « لجان العدل تكون شغالة تقولوا إتأخرتوا..! نسرع في عملنا تقولوا ليه أنجزتوا ماعليكم من واجب في أسرع وقت» ولسان حال مولانا .. ياجماعة حيرتونا. لكن الحيرة بلغت مداها في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخراً وهو إستغلال موظفين بمكتب والي الخرطوم (غ) و (ع) لنفوذهما ، وإستخراجهما لخطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في اراضي إستثمارية وتخصيصها، حيث حققوا المكاسب لانفسهم ولسبعة مواطنين تم إستغلال اسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات عنهم. وقد اعلنت اللجنة إسترداها لمبلغ (17.835.000) جنيه أي نحو (18) مليون جنيه عبارة أراضٍ وعربات وأموال نقدية من المتهمين. لكن القضية اخذت منحى آخر حيث ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بكثير جداً من الشائعات منها إبلاغ القيادة للخضر بتقديم إستقالته من منصبه!! وهذا الأمر ليس بحقيقة بدليل أن الرجل لايزال مواصلاً لمهامه.. كما أن توجيهات القيادة نافذة حال بالفعل أمرت الخضر بالتنحي بدليل ماتم من أمر مع والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه والذي إستقال بناء علي أمر رئاسي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل مضت الشائعات للحديث عن الحالة الصحية للوالي وصور كأنه إستعصى عليه القيام بمهامه، مما يلفت الإنتباه الي حزمة من الأسئلة علي شاكلة- هل حاولت جهات إستغلال ماحدث في مكتب الوالي للنيل من« الخضر » ؟ وهل الخضر لديه خصوم ؟ وهل بالفعل كان من الممكن أن تنال منه هذه القضية وتقصم ظهره ليضطر لتقديم إستقالته ؟ وهل عبد الرحمن بريء مما حدث ؟. من الواضح أن الخضر إستبق أي محاولة للف الحبل علي عنقه، حيث قام بتحرير خطاب الي وزارة العدل في الثاني والعشرين من مارس الماضي.. اشار فيه الي حديث كثيف عن بروز علامات ثراء على بعض منسوبي مكتبه واستجاب وزير العدل بالإنابة في فترة لغياب الوزير في مهام خارجية.. وقام بتشكيل اللجنة بعد ثلاثة أيام فقط من خطاب الوالي إليهم والتي ضمت ممثلين من العدل والشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني وآخرين ، فضلاً عن أن الوالي وفور نشر الزميلة الغراء(السوداني) لخبر التجاوزات تعامل مع الموقف بكثير من الجدية قلما تتوافر في مثل هذه المواقف، بدليل إستجابته لمطلب الصحيفة المذكورة التي قامت بمحاورته ، وكانت تلك بداية إبعاد الوالي للحبل عن رقبته، لكن إبتعاده بشكل حقيقي عن ساحة المقصلة - السياسية طبعاً - كان من خلال ماكشفته لجنة التحقيق عن إستدعائها للوالي والتحقيق معه مرتين ولعل هذا ابرز ماجاء في مؤتمر اللجنة أمس.. والتي قامت بعملها بعقدها ل (17) إجتماع وحجز (24) قطعة أرض والتحقيق مع (9) مشتبهين علي الأقل من خلال المعلومات الغزيرة التي قدمتها ممثلة في تتبعها لأموال المتهمين والتحقيق معهم ومع أسرهم وبعض أقربائهم واصدقائهم، وقد تم التوصل الي إسترداد المبالغ التي كانت بطرفهم وهي عبارة عن تسع قطع أراضي وخمس سيارات(منها إثنين إسبورتاج ، اكسنت ، كورلا) ونحو إثنين مليون ونصف المليون نقداً.. وقد قامت اللجنة بتسجيل الاراضي والسيارات باسم حكومة السودان وأودعت المال خزانة الدولة. رغم كل ماراج يبدو أن الخضر كان مطمئناً لموقفه بدليل مواصلته لعمله كالمعتاد، وحضوره لمؤتمرات الأساس لحزبه والتي تشهد إستقراراً بخلاف ماجرى بعددٍ من الولايات.. كما أن الولاية عملت علي تجاوز أهم العقبات التي تعترضها- وهي فك الضائقة المرورية التي هي ملف أكثر إرهاقاً للوالي وحكومته.. رغم أن للرجل خصوم بكل حال إذ قلما لا تجد للمسؤول خصوماً علي الأقل من فئة الذين تتضرر مصالحهم من قراراته. وإن كانت القضية طويت، وتنفس الوالي الصعداء بعد أن كاد المقربون إليه أن يعصفوا به خارج حلبة الحكم فإن الخضر في المرحلة المقبلة أمامه فرصه ذهبية لتحريك كثير من الملفات التي يدور حولها شبهات فساد خاصة وإنه لم يعد هناك كبير طالما التحقيق طاله هو شخصياً ، ولعلها هي الحالة الثانية من نوعها التي تبرز للرأي العام بأن يتم التحقيق مع مسؤول رفيع، سبقه وزير الإرشاد السابق أزهري التجاني في قضية الأوقاف الشهيرة. علي كل الكثيرون يتوقعون من الخضر أن يحدث مفاجآت في الفترة المقبلة في طريقة إدارته للولاية، وبالقطع ليس في كل مرة تسلم الجرة.
