في الوقت الذي رجحت فيه مصادر قبول محكمة الخرطوم الجزئية للطعن المقدم من شركة السودان للأقطان ضد قرار التحكيم بدفع مبلغ «001» مليون جنيه لشركة مدكوت، أعلنت المحكمة أمس قراراً ببطلان قرار هيئة التحكيم الذي قضي بأن تدفع الأقطان لمدكوت «031» مليون جنيه بعد أن تم تبادل المذكرات ما بين وزارة العدل وممثل شركة ميدكوت للأستاذ عبد الباسط سبدرات واصدرت المحكمة قرار البطلان. ملامح عامة للقرار: كشف الدكتور عادل عبد الغني ممثل الدفاع في القضية بأن الملامح العامة للقرار بأنه يدور حول وجود مشارطة التحكيم وأنه ليس هنالك اتفاق بين الاقطان ومدكوت لاحلال النزاع، مشيراً إلى وجود نزاع في أن الأستاذ عبد الباسط سبدرات قد قام بتوثيق بعض العقودات المرتبطة بمدكوت وبعض مسائل النزاع بجانب ظهوره ممثلاً لبعض المتهمين في مرحلة التحقيق في القضية الجنائية. مناهضة القرار: وأشار الدكتور عادل إلى موقفهم كهيئة دفاع حول هذا القرار، مؤكداً بأن القضاء لا يُعلى عليه وله كل الاحترام والثقة، إلا أن ذلك لا يمنع من الاختلاف معه حول تطبيق وتفسير القانون، مشيراً إلى أنه لهم الحق في تكويت رأي حول أي قرار يصدره، موضحاً بأن لهم عدة طرق لمناهضة هذا القرار رغم أن قانون التحكيم ينص على أن قرار محكمة البطلان نهائي إلا أن هذه النهائية لها تفسيرات و استثناءات وقواعد لتطبيقها للبحث في الوسائل اللازمة للاستئناف رغم وجود هذا النص، مبيناً بأنهم كهيئة دفاع ستعمل على تصعيد هذا القرار إلى أعلى مستويات التقاضي و ستخترق هذه الاستثناءات. القرار لم يفصل في جوهر النزاع: وأكد دكتور عادل بأن قرار البطلان ليس فصلاً نهائياً في النزاع، وهو قضى ببطلان التحكيم ولم يقضِ بعدم وجود حق لشركة مدكوت، ولم يفصل في جوهر النزاعت وانما فصل في قانونية آلية تسوية النزاع وأعلن بطلان هذه الآلية. دعوى مدنية: واختتم د.عادل بأنه كممثل للدفاع عن المتهمين في القضية سيقوم بإتخاذ إجراءات، بغض النظر عن حق الاستئناف، وذلك بعد الاطلاع على القرار الذي سيسلم نسخة منه غداً، موضحاً بأن التحكيم إذا لم يستعد كآلية من حيث المبدأ، وإذا لم تستجب يتم اللجوء مرة أخرى للمحكمة، أما إذا كان القرار قد أغلق باب التحكيم نهائياً فإنه لم يستطع إغلاق أبواب المحكمة، مشيراً إلى أنه سيقوم برفع دعوى مدنية في ذات المطالبات مع ملاحقة ما يدعيه من حق حيثما وجد.