خبر غريب للغاية حملته غالبية صحف الأمس.. وأرجوكم انتبهوا ل(ما وراء الخبر) في مثل هذه الحالة المثيرة للدهشة.. الخبر يقول إن "البرلمان يرفض قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان"..!! يبدو أن وراء الكواليس كارثة (لا أقول جديدة بل متجددة).. ولمصلحة القراء من غير المختصين في مهنة القانون.. عبارة (هيئة التحكيم) معناها القانوني (محكمة عادية مكتملة الأركان لكنها محكمة خاصة ارتضاها أطراف النزاع).. وحسب القانون قرارها نهائي لا يقبل الاستئناف.. أقصى ما هو متاح الطعن (لدى المحكمة المدنية) في نزاهة هيئة التحكيم.. وليس حيثيات الحكم.. الذي حدث.. أنه وفي غفلة من الزمن.. وبينما كانت المحكمة الجنائية تباشر النظر في قضية الأقطان جرت مياه أخرى في مكان آخر.. وافق مجلس إدارة شركة الأقطان على التحاكم لهيئة تحكيم في نزاع مع شركة (ميدكوت) الشركة التي تعتبر (البطل) بلا منازع في قضية الأقطان.. شركة الأقطان اختارت مولانا عبد الدائم زمراوي (الوكيل السابق لوزارة العدل) ليكون أحد أعضاء هيئة التحكيم.. بينما اختارت شركة (مدكوت) الأستاذ عبد الباسط سبدرات (وزير العدل الأسبق) ليكون محكماً. ثم توافق المحكمان (سبدرات وزمراوي) على مولانا عبدالله أحمد عبدالله (رئيس المحكمة الدستورية) ليكون رئيساً لهيئة التحكيم.. أصدرت هيئة التحكيم قرارها بإلزام شركة الأقطان دفع أكثر من (مائة مليار جنيه) لصالح شركة (ميدكوت).. واكتملت بذلك (الهجمة المرتدة).. فعندما تنهي المحكمة الجنائية النظر في قضية الأقطان.. سيكون المتهمون قد تحولوا إلى دائنين للأقطان.. صدر قرار جمهوري بحل مجلس إدارة شركة الأقطان (الذي قبل الدخول في التحكيم رغم أنف القضية المنظورة في القضاء الجنائي).. لكن تظل المشكلة: ما العمل في قرار هيئة التحكيم، والمائة مليار جنيه؟؟ البرلمان في خبر الأمس أعلن رفضه لقرار هيئة التحكيم.. لكن برلماننا (المسكين المستكين) لا يعلم أن هيئة التحكيم هي محكمة مكتملة الأركان وقرارها نهائي ولا ينتظر قبول أو رفض البرلمان.. بل يعتبر مثل هذا السلوك البرلماني تدخلاً في عمل القضاء.. البرلمان برر رفضه لقرار التحكيم بأن شركة الأقطان سحبت ممثلها في (هيئة التحكيم).. ويبدو أن من صرح بذلك يظن أن أعضاء هيئة التحكيم الذين يختارهم طرفا النزاع هم (محامون!!!) يدافعون عن الطرف الذي اختارهم.. يا سادتنا في البرلمان هذا جهل شنيع.. أطراف التحكيم بمجرد تسميتهم يصبحون (قضاة).. لا يتبعون للأطراف التي اختارتهم.. دون النظر لمصلحة من اختارهم.. فتلك مهمة المحامين الذين يتولون عرض قضية كل طرف أمام هيئة التحكيم.. أن يدافع المحامون عن مصالح موكليهم.. على كل حال.. هناك مخرج واحد فقط.. أن توافق شركة (ميدكوت) - بكامل قواها العقلية - على الطعن الذي تقدمت به شركة الأقطان للمحكمة الجزئية ضد هيئة التحكيم.. وهنا تصبح مثل هداف أحرز الكرة في المرمى.. وأطلق الحكم صافرة قبول الهدف الصحيح.. وأشار إلى منتصف الملعب.. فإذا بالمهاجم الذي أحرز الهدف يجري سريعاً نحو الحكم ويطلب منه إلغاء الهدف..!! صدقوني.. الوطن في أزمة.. أزمة كبيرة جداً والتاريخ يسجل!! وحكاية الأقطان لم تنته بعد..!! حديث المدينة - صحيفة اليوم التالي [email protected]
