الحديث عن قوش يغري بالكتابة ليس لما يحيط ذاته المبسوطة جسماً وعلماً من هالات إعلامية ولكن لإسقاطات رؤاه على المنظومة بأسرها .. منظومة آثرت أن تنحرف عن مقومات شهودها على الذات والآخر في سبيل إستبقاء وجودها «قوة ً لا فعلاً» كما يقول الفلاسفة.. وقوش الذي يعيد تسويق ذاته لا يكتف فقط بإطلاق فقاقيع صحفية ولا أحاديث برلمانية فارغة فهو بما أوتي من حذاقة مهنية أهلته للعب أدوار متصلة بالأمن والمخابرات وجعلته حين من الدهر الانقاذي يعتلي سلطة المعلومة في البلاد يعرف جيداً متى يصوّب نقده على من؟! وما هي الوسيلة المناسبة لذلك ومن خلال متابعاتي لأنشطته الخطابية المتباينة استطيع أن أزعم أن لقوش مقدرة هائلة في تصريف مواقفه حسب السياقات الظرفية ملتزماً بالقاعدة الأثيرة (لكل مقام مقال) فهو حين يعتمر قبعة البرلماني القادم إلى مقعده من عمق الشمال لا ينسى مناقشة هموم مواطن تلك المنطقة لكن بطريقته هو، لذا تجده يناقش الأثر الفعلي لسد مروي في تنمية الشمال على نحو جريء حين كان الوجه التنفيذي المقابل رجل آخر قادم من غور الشمال حوى حينها مقدرة عالية على النفوذ واستمالة الكبار، لم يكتف قوش بنطاق منطقته لكنه طفق يوسع في دائرة نقده للشخوص والأحداث وللرؤى والبرامج وللممارسات والتجارب، ولم تكن أبراج العدالة في مأمن من سهام نقده حين أشار إلى ما أسماه «خللاً واضحاً في بنية التشريعات المنظمة للوجود الأجنبي بالسودان» و ظلاله السالبة على الأمن القومي الذي يرى لفيف من الباحثين أنه مفهوم مبهم ومفردة هائمة على وجهها إذ لا تتسم بأدنى مقومات الصرامة والتحديد.. بيد أنه مضى يطرق على ملف ذو حساسية عالية حين تساءل عن نشاط مدعي عام جرائم دارفور الذي عين منذ سنوات دون أن تُرى له أية قضية بل أنه طالب البرلمان بالتصدي لأية معوقات يمكن أن تعترض عملية إنفاذ العدالة في دارفور ومعالجتها.. وحتى لا نؤخذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة نقول إن التصريح الذي احتفلت به الصحف حينها وأفردت له حيزاً في عناوينها وصفحاتها الأولى دون أن تعي ما يحيط به من اسقاطات نفسية كان مشحوناً بها حد الإفاضة قد حوى في طياته رسائل عالية التشفير.. فعندما تحدث عن إختراق أمني كثيف ظلت تتعرض له الدولة السودانية مؤخراً فإنه وبصورة لا واعية أراد أن ينسف ما علق بالذهنية الجمعية من إخفاق لازم معالجته لبعض القضايا والملفات أشهرها ملف مكافحة الارهاب وملف إدارة حدود الأمن القومي على المستوى الاقليمي وبصورة أقرب مستوى دول الجوار التي لم يكن غزو أمدرمان في مايو 2008م بعيداً عنها.. لكن قوش وبما فيه من عناد واعتداد لم يكتف بهذه الرسائل المشفرة التي مست في جلسة واحدة تابوهات «الأمن والعدالة» رغم أنه ظل حيناً من الدهر منافح عنها ومضى في سيره الناقد وحثيثه المستعجل إلى تصويب سهام نافذة إلى بنية السياسات يعينه على ذلك قاعدة بيانات زاخرة بالتفاصيل واطلاعه على طرائق صنع القرار، بالإضافة إلى ما هو معلوم عنه بالضرورة من إمساكه لملفات عالية الأهمية وذات طبيعة عابرة للحدود القديمة والقادمة معاً.. وفي هذا السياق المحتشد يأتي نقده لما أسماه تبديدًا متعمداً للمال العام تجسد في تشييد القوات النظامية لمؤسسات بقيمة 2,5 مليار دولار في حين بلغ عجز الموازنة العام الماضي مليار ومائتي مليون دولار، مؤكداً على خلل بائن في أولويات الصرف.. ومضى شوطاً أبعد في نقده حين كشف عن مسؤولين لم يسمهم أضاعوا ملايين الدولارات باتخاذهم قرارات خاطئة دون أن يدفعوا ثمن أخطائهم، ودون أن يتطرق الاعلام لمجرد ذكرهم أو الاشارة العابرة لهم في مقابل تركيز تقارير المراجع العام على فساد الطبقة الوسيطة في الخدمة المدنية الذي هو أقل تأثيراً من مستويات الفساد الأخرى، حيث يأتي التبديد في أعلى مراتبها.. وقال في موقع آخر أن قربه من وزارة المالية جعله يلاحظ أن ثلاثة أرباع الصرف خارج الموازنة جاء بناء على ضغوط كثيفة لم يحدد مصادرها مما سبب عجزاً بالغاً في توفير القمح والدواء.. يبدو أن قوش قد حسم أمره في مواصلة رحلته الطموحة لشغل أدوار أهم على المستوى الكلي والاستفادة من كل الأدوات المتاحة لخدمة هذا الهدف الملح.. ورغم كثافة المطبات والعوائق الكأداوات وحجب الضباب والنقع المثار فإن البيت الشهير يظل علامة فارقة في تعبئة المسير:- على قدرأهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام المكارم.. ولعله سوف ينتقل في مقبل الأيام إلى خطاب أقل رمزية وأكثر مباشرة في تحديد مواطن الخلل وبواطنه، وهو بذلك عليم خبير.. فإلى أي مدى سينجح في إعادة إنتاج ذاته عبر مطية النقد..؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمات..
