أعلن المُشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مواصلة الحكومة عملها حتى اللحظة الأخيرة من أجل الوحدة وقال: لن نرضى بغيرها بديلاً مجدداً التزامه بإجراء الاستفتاء في موعده وعدم العودة للحرب وطالب الجنوبيين بترجيح خيار الوحدة، كما أبدى استعداده لمراجعة اتّفاقية السلام الشامل في بروتوكولات قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية للحفاظ على وحدة البلاد. وفي ذات الأثناء حذّر من المساس بسيادة البلاد وتوعّد بحسم كل من تسول له نفسه العبث بمُقدّرات الوطن أو الانتقاص من عزته ممن أسماهم بالمرجفين الذين يعدون المسرح الدولي لذبح وحدة السودان وتحقيق الانفصال. وأشار البشير أمام البرلمان الذي افتتح دورة انعقاده الثانية أمس إلى أن لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أنجزت (80%) من عملها وأن ما تبقى في طريقه للحل. وقال إن الرئاسة أصدرت توجيهات بإزالة العقبات التي تعترض عمل اللجنة وأكد أهمية التوصل لحل فيما يتعلق بخلاف أبيي آملاً في نجاح المباحثات الجارية حولها بأديس أبابا. وتقدّم البشير لأول مرة بمقترح فيما يتعلق بقسمة السلطة والثروة للولايات بصورة عامة والجنوب على وجه الخصوص وتعهد بتنبي كافة المشروعات التي اعتمدت في صندوق الوحدة في ما يختص بالمجالات الخدمية بجانب توسيع دائرة مشاركة أبناء الجنوب في السلطة وأبناء الوطن بصورة عامة. وكشف عن استعدادهم لمراجعة كافة الاتفاقيات الأمنية مع الشركاء في الجنوب ومع الجيش الشعبي الذي يعد مكونًا أصيلاً للجيش السوداني للحفاظ على الوحدة. وأكد أن السودان سيواصل مساعيه لدعم العمل العربي والأفريقي المشترك مشيراً إلى أن البلاد جعلت الحوار نهج قائم على الندية والاحترام المتبادل دون إملاءات خارجية، كما وجه انتقادات صريحة لمنظمة الأممالمتحدة، ودعا إلى إصلاح نظامها بحيث يكون أكثر عدالة وشفافية. وقال إن العدالة لا تتجزأ وأسس الديمقراطية لا تقبل تطفيف الكيل مشدداً على إيقاف العدوان ضد الشعوب الأفريقية والمرتبة بدعاوى محاربة التطرّف والإرهاب. وانتقد البشير بشدة المحكمة الدولية التي قال إنّها أصبحت (فتوة بالوكالة) ولعبة في يد الأغنياء لإرهاب الفقراء. ومن جانبه طالب رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر حكومة الجنوب بالتزام الحياد في مسألة الاستفتاء والسماح للجميع بحرية مخاطبة شعب الجنوب في خياري الوحدة والانفصال ضماناً لنزاهة الاستفتاء. وقال إن الدورة الحالية ستركز على مجريات عملية الاستفتاء وقضية دارفور والاستماع لبيان الوزراء بجانب مناقشة الموازنة ومراقبة الجهاز التنفيذي. وطالب الوزراء بالالتزام بحضور جلسات البرلمان واللجان التي تليهم وعدم التبرم من استدعاء النواب لهم حول القضايا المختلفة، كما شدد على النواب لأجل المواظبة على حضور الجلسات وحذّر الوزراء من أن البرلمان لن يسكت على باطل أو خطأ ولن يفوت مصلحة على الأمة.. وأن البرلمان لن يساند الحكومة في ذلك باعتبار الأمانة التي يحملها وتحتم عليه الوقوف مع الحق مهما كان مراً.