سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البشير يقترح مراجعة بنود نيفاشا ..والنظر في قضية الثروة للجنوب حتى لو تجاوز نسبة 100% من عائدات النفط .. الحركة ترفض مقترحاته مهما كانت..حزب الترابي : خطاب البشير نوعا من الاستهلاك..لم يعد يصدقهم أحد.
البشير: نمضي على مواصة تنفيذ خطوات الاستفتاء حتى لا يطمع طامع.. للحفاظ على وحدة السودان اننا على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الامنية والنظر في قضية الثروة للجنوب حتى لو تجاوز نسبة 100% من عائدات النفط . الخرطوم: اعتبر الرئيس عمر البشير الثلاثاء أن الاستقتاء على تقرير مصير الجنوب عهد يفصل بين الحرب والسلم ، مشيرا الى ان حكومته حريصة على انجاح هذا الاستفتاء اكثر من اي طرف اخر. واشار البشير في خطاب القاه اليوم بالمجلس الوطني حول استفتاء الجنوب الى انه تم ترسيم 80 في المائة من خرائط الحدود ويتبقى التنفيذ ، موضحا انه مازال هناك خلاف حول نقطة النزاع حول منطقة ابيي. واكد البشير ان "توافق شريكي الحكم على الوصول لحل ازمة ابيي امر حيوي" ، معربا عن امله في نجاح مباحثتهما في اديس ابابا في هذا الصدد". وقال "اننا نمضي على مواصة تنفيذ خطوات الاستفتاء حتى لا يطمع طامع"، مشيرا الى ان الاستفاء لا عاصم منه سوى الاتفاق على بنوده بين الطرفين. واضاف: "اننا على اقتناع تام بان اهالي الجنوب اذا ما توفرت له الفرصة الكاملة للالاء بصوته في حرية فانه لا شك انه سيذهبون الى الوحدة". وتابع البشير قائلا "اننا على اتم استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الامنية من الشركاء في الجنوب ومع الجيش الشعبي الذي يعد مكون اصيل لمكونات الجيش السوداني للحفاظ على وحدة السودان". واضاف: "كما اننا على استعداد بالنظر في قضية الثروة لاعادة اعمار كافة ولايات جنوب السودان بما يعزز الوحدة حتى لو تجاوز الاعمار نسبة مائة في المائة من عائدات النفط". واشار الرئيس السوداني الى ان حكومته اعتمدت سياسية اللامركزية لتطوير الحكم المحلي وتمكين المواطن من كافة حقوق السياسية والمدنية ، مشيرا الى ان السودان لا يمتلك من الموارد البشرية الكثير مما يساعد على حفاظ التنمية التي تحقق زيادتها. وشدد على ان الهدف من لامركزية الحكومة تقوم على تعزيز التواصل والتفاهم بين كافة الولايات وليست الفرقة. واوضح ان السياسية الخارجية تقوم على حسن الجوار والتعاون مع المجتمع الدولي مشيرا الى النموذج التي تم تطبيقه مع تشاد واثيوبيا واريتريا التي تحقق كلها بارادة سياسية لدى الطرفين والتي حول الحدود المشتركة من تهريب للمخدرات وتهريب للسلاح الى تعاون واتفاقية اقتصادية. واكد ان السودان سيواصل مساعيه لدعم العمل العربي الافريقي المشترك ، مشيرا الى ان السودان اعتمد الحوار نهج على الندية والاحترام المتبادل في ضوء من احترام الشرعية الدولية دون املاءات خارجية. ولفت الى ان الخرطوم ستواصل تصديها للجهات التي تسعى لفصل السودان وستواصل دعمها الى الدولة الفلسطينية حتى انشاء الدولية الفلسطينية ورفع الحراس عن قطاع غزة. وانتقد المحكمة الدولية التي وصفها بانها لعبة في يد الاغنياء لارهاب الفقراء بها، مشيرا الى ان على الدول العالم الثالث مراعة العمل المشترك للتصدي للتدخلات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة. وقال ان الازمة المالية العالمية القت باثارها على جميع اقتصاديات العالم، مشيرا الى ان السودان نجح في تحقيق معدلات تنمية كبيرة من خلال ارث كبير استدعى اهتمام العالم وترحيبه. وكشف الرئيس السوداني عن صياغة قانون جديد للاستثمار لاعطاء القطاع الخاص والمنظمات الدولية فرصة لتحقيق اكبر معدل من التنمية. واكد ان السودان سيسعى الى تحقيق منتجات تلبي معايير المنافسة في مجال الزراعة وان السودان سينتج 50 نوع ادوية خلال الايام المقبلة. وسيختار سكان جنوب السودان في التاسع من يناير/كانون الثاني خلال استفتاء حول تقرير المصير بين استقلالهم والبقاء موحدين مع شمال السودان. وهذا الاستفتاء هو أحد البنود الأساسية لاتفاق السلام الذي أنهى في أواخر 2005 حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين بين الجنوب الذي تسكنه أكثرية مسيحية والشمال الذي تسكنه اكثرية مسلمة. وأسفرت الحرب الأهلية عن مقتل مليوني شخص وقد أججتها خلافات إثنية ودينية وسياسية واقتصادية بين الشمال والجنوب. محيط البشير يقترح مراجعة بنود اتفاقية السلام: لن نقبل بديلا عن الوحدة في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنه «لن يقبل بديلا عن الوحدة» في الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان الذي سيجري في يناير (كانون الثاني) المقبل، مشددا على أن اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الشمال والجنوب عام 2005، وأنهت عقودا من الحرب الأهلية، هي اتفاقية «وحدة.. لا انفصال»، على الرغم من التزامه بتنفيذها. ودعا البشير لإعادة فتح الاتفاقية في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، لمنح حكومة الجنوب مسؤوليات الأمن في الإقليم كافة، ورفع مستوى الخدمات ومراجعة تقسيم السلطة على المستوى المركزي لتوسيع دائرة المشاركة. وقال البشير إن حكومته سوف تجري ترتيبات دستورية وتنفيذية كثيرة ومؤثرة، لمقابلة المستجدات المتأتية عقب الاستفتاء، مهما كانت نتيجة الاستحقاق. وقد رفضت الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب مقترحات البشير، وحذر الناطق باسم جيش الجنوب من أن الحرب قد تبدأ في أي وقت، ولكنه أشار ل«الشرق الأوسط»، إلى أن جيشه لن يكون البادئ بها. وتزامنت تصريحات الرئيس السوداني مع الإعلان في أديس أبابا عن فشل المفاوضات التي كانت تجري في العاصمة الإثيوبية بين ممثلين للشمال والجنوب حول وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب. وقال البشير في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورته الجديدة: «على الرغم من التزامنا باتفاق السلام الشامل، فإننا لن نقبل بديلا عن الوحدة». وشدد على أن «الوحدة هي الخيار الراجح للجنوب إذا أتيحت له حرية الاختيار في استفتاء حر ونزيه». وأضاف أن «ترسيم الحدود عامل حاسم في إجراء استفتاء عادل ونزيه». ويربط البشير بذلك بشكل غير مباشر بين إجراء الاستفتاء وبين الاتفاق بين الشمال والجنوب على ترسيم الحدود. في غضون ذلك، أعلن رئيس نواب الحركة الشعبية في البرلمان توماس واني ل«الشرق الأوسط»، رفضهم لمقترحات الرئيس البشير حتى ولو أدت إلى زيادة نسب الجنوب في السلطة وحصته في الثروة، باعتبار أن مراجعة الاتفاق تعني التنصل من استحقاقات اتفاق السلام الشامل. وأكد واني على أن الحركة الشعبية تطالب بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وفي أجواء من الحرية والنزاهة في الجنوب وفي منقطة أبيي، بينما اعتبر المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر «خطاب الرئيس البشير نوعا من الاستهلاك السياسي»، وقال: «لا أحد عاد يصدق ما يصدر من المؤتمر الوطني، والجنوب هو اليوم أقرب إلى الانفصال، والمطلوب فقط هو إجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة وقبول النتيجة لأن خيار الوحدة لم يعد جاذبا للجنوبيين بسبب سياسات المؤتمر الوطني»، وتساءل عن مغزى تقديم العروض بمراجعة السلطة والثروة في هذا الوقت. لكن عمر دعا «المؤتمر الوطني» إلى «قبول حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية تتماشى مع المرحلة وتقوم بالإشراف على عملية استفتاء سكان جنوب السودان». وبموجب اتفاقية السلام الشامل، كان يفترض أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على ترسيم الحدود في غضون ثلاثة أشهر، إلا أنهما حتى الآن لم يتمكنا من تسوية الخلافات القائمة بينهما في هذا الشأن. ويقول الجنوبيون إنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، لكنهم يؤكدون أن مثل هذا الاتفاق ليس شرطا لإجراء الاستفتاء. وتعد مسألة ترسيم الحدود بالغة الحساسية بالنظر إلى أن حقول النفط الرئيسية تقع في المناطق الحدودية. وأعلن وفدان من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أمس أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط المتنازع عليها بعد محادثات استمرت تسعة أيام في أديس أبابا، قدمت واشنطن خلالها مجموعة اقتراحات لم تجد تجاوبا كافيا من الطرفين. وفي بيان مشترك، أوضح الجانبان أنه «على الرغم من الجهود الجادة والمباحثات المثمرة لم يتم التوصل إلى اتفاق حول معايير مشاركة الناخبين في الاستفتاء حول منطقة أبيي». لكن البيان قال إن «الطرفين وافقا على درس (مسألة) أبيي في إطار مقاربة أوسع وأشمل في إطار ترتيبات» تتعلق بالاستفتاءات والفترة التي تعقبها حول جنوب السودان، مشيرا إلى اجتماع قريب «في إثيوبيا نهاية الشهر الحالي. وسيختار المواطنون في منطقة أبيي ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى الشمال أم إلى الجنوب، وذلك من خلال استفتاء يفترض أن يجرى في يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب». من جهته، حذر مسؤول كبير في جيش جنوب السودان من اندلاع حرب بين الشمال والجنوب في أي وقت، واصفا الأوضاع الأمنية في الحدود بينهما خاصة في منطقة أبيي، بأنها تشهد تدهورا كبيرا بسبب التوترات الجارية. وشدد على أن الجيش الشعبي لن يبدأ بالحرب، لكنه سيدافع عن سكان وأراضي الجنوب. الخرطوم: فايز الشيخ لندن: مصطفى سري