شددت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد على ضرورة أن تتخذ الدولة والأجهزة التشريعية سياسات وإجراءات رادعة للمتورطين في ارتفاع أسعار الدولار بالبلاد، ووصفت في تصريحات صحفية ما يحدث الآن في سوق الدولار بأنه تدمير للاقتصاد بشكل ممنهج، مستبعدة وجود دواعٍ موضوعية وراء صعود أسعار الدولار بهذا الشكل، ونبهت لأهمية تطبيق الإجراءات الرادعة بحق المتعاملين في كافة المجالات ذات الصلة بتجارة الدولار غير الملتزمين بقانون الموازنة العامة الذي يحدد مؤشرات سعر الصرف، ودافعت سامية بشدة عن قانون الثراء الحرام، مشيرة إلى أنه من القوانين التي تحمي المجتمع، موضحة أن السودان به تشريعات وآليات قادرة على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.