أقر البرلمان بحاجة الدولة لسن تشريعات وقوانين رادعة لمواجهة الاتجار بالعملة، معتبراً ما يحدث في سوق العملة من تذبذب أنه ليس مبرراً ، وأكدت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد للصحفيين بالبرلمان ، أن السودان لديه تجارب وآليات كثيرة لمحاربة الفساد ، يمكن أن يهديها للدول الأفريقية ، مستدلة بتقرير المراجع العام الذي لا يوجد في كثير من الدول، وقانون الموازنة . فضلاً عن وجود قوانين أخرى مثل قانون الثراء الحرام والمشبوه. وقالت سامية بالرغم من وجود كافة القوانين إلا أننا نواجه مشكلة في التطبيق، وهذا ليس مسؤولية الدولة ، لأن دولة القانون تحتاج إلى رفع وعي المواطنين بالقانون ، حتى لا يتجاوزوها ، فضلاً عن ضرورة إيجاد ثقافة عالية ، وأشارت إلى أن الغرض من قانون الثراء الحرام، حماية المجتمع من التعديات وحفظ الحقوق ، لأن مثل هذه الجرائم يصعب إثباتها عبر القانون الجنائي، ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة ، استعداد اللجنة لسن أية قوانين وتشريعات تمنع الفساد وقالت «أي قانون بمنع الفساد بنسوي». صحيفة الإنتباهة