سودارس : الإطار التشريعي العام للموازنة العامة في السودان .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد

ندوة الشيوعي "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإطار التشريعي العام للموازنة العامة في السودان .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد

سودانيل نشر في سودانيل يوم 24 - 09 - 2013

نعني بالاطار التشريعي مجموعة القوانين و النظم و اللوائح التي تنظم عملية الموازنة العامة في مراحلها المختلفة: مرحلة التخطيط و مرحلة الاجازة و مرحلة التنفيذ و المراقبة و التقييم. فالموازنة تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، و تحدد إختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، و تهدف الى مطابقة العمل ذي الأثار المالية مع القانون، أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان منها داخلا في إطار الموضوع القانوني، و هي التي تنظر في طبيعة التصرف و فحواه و مكوناته، و يتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف المالي من حيث النفقات أو الإيرادات العامة.
و يرتبط بموضوع الاطار التشريعي للموازنة العامة ، الحديث عن مبدأ الشرعية القانونية و الذي يعد الأساس القانوني للرقابة على العمل الاداري و المالي بالوحدات الحكومية، و هذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها و أعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقا للقانون ووفقا للإجراءات الشكلية المحددة فيه، تحقيقاً للأهداف التي يتوخاها.
و قد كفل دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 الحق للهيئة التشريعية في مراقبة المصروفات و الإيرادات الحكومية، في مادته 111 الفقرة 3، و ذلك بإلزام السلطة التنفيذية بإستعراض الموازنة العامة أمام البرلمان لإجازتها.
و تبدو أهمية الرقابة المالية، في إطار الدولة القانونية، كونها تمثل أهم ضمانة لحماية المال العام، و في النطاق التشريعي و تشكل القوانين المالية، الأساس التشريعي في تنظيم الأعمال المالية و مراقبة الصرف الحكومي و تدقيقه بواسطة ديوان المراجع العام. و بدوره يخضع ديوان المراجع العام لمراقبة البرلمان.
و يتسع نطاق الاطار التشريعي الذي تتم فيه اجراءات الموازنة العامة في الدولة المعنية، و قد تتنوع التشريعات حسب مستويات الحكم في الدولة، كما قد تتنوع بحسب درجة التشريع نفسه، فقد يكون التشريع دستوراً، او قانونياً إتحادياً، أو قانوناً ولائياً، او لائحة او قرار، و في ذلك يكتسب التشريع سطوته و قوته من درجته في التدرج التشريعي. و في ذلك نتناول الاطار التشريعي العام الذي يحكم عملية إجراءات الموزانة المال العامة في السودان، و ذلك كما يلي:
1. إتفاقية السلام الشامل 2005( إتفاقية إقتسام الثروة): نظمت هذه الاتفاقية كل الجوانب المتعلقة بالموارد العامة للدولة، و على سبيل التحديد نظمت مسائل إدارة الاموال العامة من خلال:
المادة8: تكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية، لضمان الشفافية و العدالة فيما يتصل بتخصيص الاموال المتحصلة على المستوى القومي، و لفرض رقابة مركزية على منصرفات الحكومة.
المادة 12: تحديد الاسس و الاجراءات المحاسبية و المساءلة المالية، حتى تتقيد بها كل مستويات الحكم في الدولة.
2. دستور السودان الانتقالي لسنة 2005: و هو الاطار التشريعي العام الذي ينظم و يوحد التشريعات الخاصة بالمسائل المالية الحكومية بشكل عام في كل السودان. و هو بالتالي من المفترض أن يضمن وحدة التصرف و السلوك الحكومي تجاه المال العام من زاوية أتباع المفاهيم الاساسية المتصلة باقتسام العائدات العامة، و مراجعتها و محاسبة القائمين عليها و تشكيل المؤسسات القانونية الاساسية المتصلة بالموازنة العامة.
إقتبس دستور السودان من إتفاقية السلام الشامل كافة الاحكام والقواعد العامة التي تلزم الادارة الخاصة بانتهاج سبل رشيدة في أستخدام المال العام:
نظم الباب الثالث عشر من الدستور المسائل المالية و الاقتصادية، في ظل التوزيع العادل للثروة.
المادة 204 منه، حددت الاجراءات المحاسبية و المعايير و المساءلة المالية.
المادة 205 منه، حددت نظام المراجعة العامة في جنوب السودان.
المادة 198 منه، نظمت مسالة تكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية.
3. قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989: و هي آليه لتعقب حالات الفساد المالي و و الانحراف بالسلطة العامة بغرض تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة لا سيما بين موظفي القطاع الحكومي.
يقوم هذا القانون بتجريم الثراء غير المبرر،
أو الناتج عن نشاط غير مشروع وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية و القانون.
4. قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2004:
و هو قانون يحظر أنشطة غسيل الاموال، أو تبيضها ( بمعنى إدخالها في دورة النشاط التجاري الوطني لاكسابها مشروعية).
ويحدد واجبات البنك المركزي، و
التزامات المؤسسات المالية الاخرى، و
يقرر شفافية المعلومات، و إمكانية الحصول عليها بواسطة الكافة.
5. قانون ديوان المراجع العام لسنة 2007 :
كان قانون ديوان المراجع العام لسنة 1999، هو الساري قبل اجازة هذا القانون.
يحدد هذا القانون الاجهزة العامة الخاضعة للمراجعة ، كما
يحدد واجبات الاجهزة العامة الخاضعة للمراجعة، و تقصي جرائم المال العام أو الاموال الضائعة، و تدقق في الاتفاقيات و القروض الدولية.
6. قانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007: و هو من أكثر القوانين التصاقاً بإجراءات الموازنة العامة:
هذا القانون جاء خلفاً لقانون الاجراءات المالية و المحاسبية لسنة 1977.
يقوم هذا القانون بتحديد مكونات الموازنة العامة،
وتخصيص الموارد و الايرادات، و القروض و المنح و الاعانات و الاستثمارات الحكومية.
7. لآئحة البرلمان السوداني لسنة 2005:
هي لائحة للهيئة التشريعية القومية ، و تستهدي بها كل البرلمانات الولائية في مناقشة و إجازة الموازنة العامة، و هي عبارة عن لائحة لتنظيم لاعمال الهيئة التشريعية القومية اثناء مرحلة مناقشة الميزانية و إجازتها.
نص الباب الرابع – الفصل الاول منها على نحو مفصل على (وسائل الرقابة التشريعية و إجراءاتها).
هذه المنظومة من القوانين القومية التي تعمل على عملية تنظيم اعداد و اجازة الموازنة العامة و مراقبتها و تدقيقها.
و بجانب تلك المنظومة من القوانين هناك مجموعة من القوانين التي تؤثر في مسار الموازنة و مراقبتها و تدقيقها و من بين تلك القوانين التي تتداخل مع اجراءات صناعة و تنفيذ و مراقبة الموازنة العامة، و من بينها القوانين التي تنظم الاجراءات القانونية المرتبطة التحقيق و المساءلة، و تلك المتعلقة بنقل و نشر المعلومات بشفافية و كافة القوانين المرتبطة الخاصة بمراجعة و تدقيق حسابات الشركات القطاع العام ... و غيرها.
بعض أوجه القصور الذي أشرته التجربة:
إن التجربة السودانية قد اشرت بعض اوجه القصور في التشريع و دوره في عملية ضبط الصرف الحكومي على المستويين القومي و الولائي، و هذا القصور ظهر من خلال العديد من التصريحات الرسمية للمسئوليين الحكوميين، نؤشر هنا على سبيل المثال ما يلي:
1. تمتع عدد كبير من المسئولين بالحصانة في مواجهة المساءلة القانونية، و بالتالي لا تطال المحاسبة القانونية أهم الاشخاص المتعاملين مع المال العام. (و لتأشير حجم هذه المسألة نذكر بتصريح السيد وزير العدل، في وقت سابق، الذي افاد ان حجم الحصانات الموجودة يعيق تنفيذ العدالة في السودان).
2. أشارت التجربة السودانية أن دور المراجع العام في مراجعة الحسابات العمومية، و كشفه لحالات التجاوز على المال العام او في حالات عدم الانضباط للقانون عند التصرف في المال العام، لا تتلوها مساءلة قانونية بواسطة الاجهزة العدلية المختصة.
3. تم انشاء مؤسسات قانونية لمحاربة الفساد او ضبط الصرف الحكومي بصورة علمية، مثلما حدث بإنشاء المفوضية القومية لمحاربة الفساد او مفوضية تخصيص الايرادات القومية او حتى نيابة محاربة الثراء الحرام و المشبوه إلا إنها لم تحقق الغرض الذي من أجله أنشئت تلك المؤسسات لافتقارها للسلطات الكافية التي تؤهلها للتصدي لمهمتها بنجاح.
4. و على صعيد مراقبة الموازنة العامة لا يوجد تشريع تستند اليه منظمات المجتمع المدني في مباشرة رقابتها للموازنة العامة، كما أن هناك العديد من القوانين المتصلة بالحريات قد تكبح دور منظمات المجتمع المدني و الصحافة و مراكز البحوث المستقلة من نشر المعلومات و النتائج التي تتوصل اليها.
5. عدم وجود مؤسسة للشفافية تحمى الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالمال العام. مع ضرورة الاشارة إلى ان بعض الدول التي لم تؤسس هيئة رسمية للشفافية، قامت بعض منظمات المجتمع المدني بانشاء مؤسسة غير حكومية للشفافية.
6. غياب المسئولية السياسية، فحسب النظام الدستوري السوداني (النظام الرئاسي) الوزير غير خاضع للمساءلة عبر البرلمان، و هذا بالضرورة يحرم مسؤولي الشعب من ممارسة المراقبة و المساءلة.
توصيات لمعالجة القصور أعلاه:
بقراءة أوجه القصور أعلاه، يسهل علينا ان نتبين ما هي التوصيات الواجب تبنيها أو إعتمادها في هذه الورقة:
1. تقليص مستوى الحصانات التي يتمتع بها المسئوليين، و وضع ضوابط قانونية تسهل رفع تلك الحصانات عندما تنشأ لدى السلطات العدلية المختصة شُبهة التعدي على المال العام.
2. أعطاء المراجع العام سُلطة اقوى - تمكنه من إلزام السلطة التنفيذية بالاستجابه لطلباته المتصلة بالحصول على الملفات و المعلومات التي تتعلق بمراجعة الموازنة العامة، و تمكنه من التعاون مع النائب العام لابتدار إجراءات جنائية في مواجهة من يثبت تَعديه على المال العام، و أي سلطات أخرى تُسهل تَحقيق العَدالة الجنائية و حماية المال العام من الفساد.
3. إنشاء مؤسسات قانونية قوية تتمتع باختصاصات إجرائية قانونية حقيقية، و تتمتع باستقلالية من اجهزة السلطة التنفيذية.
4. و لما كانت الرقابة الشعبية تمثل العمود الديمقراطي في مراقبة الموازنة العامة للدولة في السودان، فإنه يستلزم دعم المنظمات الطوعية الاهلية بالتشريعات التي تحصنها من عسف السلطات الحكومية، و تؤهلها للقيام بمهمتها في مُراقبة المُوازنة العَامة للدولة.
5. إنشاء مُؤسسة للشفافية تحمى الحَق في الحِصول على المعلُومات الخَاصة بالموازنة العامة، و الفساد المالي و التخصيصات المَالية المُحددة في المُوازنة و أوجه صرفها.
6. مُعالجة الجانب المتصل بِغياب المسئولية السياسية للوزراء و كبار المسئولين في الحكومة، لا سيما ان النظام الدستوري السودان قد فرض سطوة حكومة الحزب الواحد بالتالي غاب/إختل مبدأ الفصل بين السُلطات و بالتالي أصبحت كافة اشكال المُساءلة و المُحاسبة – ان لم تكن غائبة – شكلية و غير مجدية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.