في ظل التحولات والتطورات الراهنة التي تمر بها حكومة السودان درجت إلى قيام ما يسمى بالحوار الوطني أو «المائدة المستديرة» الذي أقيم مؤخراً بقاعة الصداقة وبمشاركة كافة قوى الإجماع الوطني بما فيهم الحزب الشيوعي الذي أعلن رفضه التام للمشاركة في الحوار، لأنه وحسب رؤيته السياسية يعلم أن حواراً بدون ديمقراطية لا جديد فيه وإيمانهم بأن إيقاف الحرب هو من الأساسيات لأي حوار يبدأون فيه وإن كانت تلك مبرراتهم فهم في نهاية الأمر حزب له تاريخه العريض، وبالتالي له الحق في أن يبدي آراءه فيما يخصه ويخص الشعب السوداني وأن تكون له المشاركة الفاعلة في الحوار إذا ما توصل إلى قناعات في سبيل تحول ديمقراطي حقيقي. ü لماذا رفضتم المشاركة في الحوار الذي أقيم مؤخراً بقاعة الصداقة؟ - رؤيتنا في أنه يجب أن تكون هنالك ظروف ومناخ مهيأ لإجراء الحوار فيه خاصة وأن القضايا المطروحة للحوار وأسباب الأزمة هي أولاً وأخيراً مربوطة بالديمقراطية وقضايا خاصة بالحريات الديمقراطية سياسياً حول توزيع الثروة والسلطة وحول كيفية توزيع التنمية والخدمات كذلك مربوط بكيفية أن ندير هذا التنوع الموجود في السودان، وكل هذه الأزمات التي يعيشها الشعب السوداني وكذلك الاستقرار السياسي في البلد هو نتاج لغياب الديمقراطية في ظل الأنظمة الشمولية وفي ظل قيام الديمقراطية لا يمكن أن يكون هنالك حل حقيقي لقضية السودان بشكل عام وفي فترة الديمقراطية كان توجهنا في اتجاه الحل، ففي العام 1965 كانت هنالك المائدة المستديرة وفي الأعوام ما بين 88 إلى 1989 كانت هنالك اتفاقية لعقد مؤتمر قومي دستوري تتم فيه حل قضية الجنوب، وفي إطار هذا الحل يتم حل قضية القوميات في السودان وكيفية رد المظالم للجهات والأقاليم التي وقع عليها ظلم تنموي وخدمي، فانقلاب 1989 كان السبب في اجهاض قيام المؤتمر الدستوري القومي لأنه لا يتفق مع رؤيتها ولا يتفق مع المرجعية الفكرية ولا طبيعة الفئات التي يمثلونها والتي هي الرأسمالية الطفيلية وفي توزيع الثروة والسلطة يعني أن توظف الثروة لصالح الشعب لكنهم أرادوا أن يستأثروا بالثروة لمصلحتهم لذلك عمدوا على تمكين أنفسهم وتدمير كل المنظمات التي يراقب بها الشعب الحكومة والنظام الحاكم. كل أجهزة الدولة تمكنوا منها وحولوها من أجهزة قومية إلى أجهزة تخدم حزبهم والخدمة المدنية لخدمة عسكرية أو أمنية وكذلك الأجهزة العدلية وسيطروا على التجارة الخارجية واحتكروها وطرحوا التحويل الاقتصادي الذي لا يتفق مع بلد نامية كلياً ولا يتفق مع قيام ديمقراطية وهذا ما أوصل السودان إلى أزمة واقعة هو انفصال الجنوب، وكذلك استئناف الحرب في منطقة دارفور وتجديد الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، يبقى من الضرورة عندما تمت اتفاقيات ما بين هذا النظام وفي نيفاشا وكذلك في اتفاقية القاهرة وفى الاتفاقيات الللاحقة مع حملة السلاح كان الأساس على استعادة الديمقراطية والحريات ولكن هذا النظام التف حول هذه الاتفاقيات، بل التف النظام حول الدستور الذي وضعه لنفسه، النظام الآن يحكمه حقيقة جهاز الأمن والمخابرات لا طريق إلى الوصول إلى الحل إلا من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لذلك الحريات والديمقراطية ضرورة وبدونها لا يمكن أن نصل إلى حلول حقيقية ولهذا نقول إنها مستحقات مغتصبة من الشعب السوداني وليست شروطاً. ثانياً هنالك حرب ملايين من الناس في محكمة اللجوء والنزوح وحرب شرسة ضربت الآمنين في منتجعاتهم ومساكنهم وفي معسكرات اللاجئين وبالتالي لا يمكن أن يكون حواراً حقيقياً إلا إذا شارك فيه كل أهل السودان، لذلك نطالب بإيقاف الحرب وقضية الحريات وقضية إيقاف الحرب هي أساسيات أي حوار نبدأ فيه وليس هنالك من يساوم على حريته. الجانب الآخر وما دمنا متأكدين من أن هذه السياسات تتبع للنظام وهي التي أدت إلى هذه الأزمة، لا يمكن أن نحد منه في إطار هذه السياسات مهما عملنا فيها من إصلاحات، لأن الوجهة غلط وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى الغايات التي نرجوها. بالضرورة يجب أن نتخذ سياسات جديدة تؤدي إلى حل الأزمة وهذا يعني ليس في ظل النظام أن يكون الحل، لأنها من منطلقات ذهنية فكرية وفي نفس الوقت هي سياسات مبنية على أساس مصالح الرأسمالية الطفيلية التي ليست لها مصالح في العمل الإنتاجي ولذلك تدمر الوضع الذي نعيشه والمأساة التي يعيشها الشعب السوداني هي نتاج سياسة التحرير الاقتصادي التي تبناها، يجب أن تكون هنالك حكومة انتقالية لبرنامج بديل ديمقراطي حقيقي يعمل على استقرار الوضع السياسي في السودان، وكذلك على استعادة كل الأجهزة القومية وتفكيك النظام بشكل عام وبالتالي يحصل استقرار مادي واقتصادي واجتماعي وإيقاف الحرب بشكل عام ورد جزء من المظالم على أساس أن تكون هنالك ثقة بين أهل السودان، ويعقد مؤتمر دستوري قومي وهذا المؤتمر الدستوري القومي الأداة الأساسية في سبيل أن يجلس كل أهل السودان في طاولة ونتفاكرحول الأزمة ونعمل على حلها ونتوافق حول حقيقة أهل السودان وكيف يتم توزيع السلطة والثروة والتنمية وكيف نجعل التنمية متوازنة وكيف ندير التنوع الموجود في سبيل أن تقوم حكومة ديمقراطية مدنية، الحقوق والواجبات تنبني على المواطنة نتفاكر حول مباديء الدستور ثم نصنع الدستور من قبل الشعب، وعلى هذا الدستور تتم انتخابات نزيهة حرة فعلاً مراقبة من الشعب والقوة الدولية وبالتالي يختار الشعب من يحكمه. ü برأيك إلى ماذا سيفضي هذا الحوار؟ - حوار بدون ديمقراطية وبدون مشاركة الشعب السوداني فيه لا يفضي إلى شيء، بل استمرار نفس السياسات ومهما تم فيها من تعديلات وإصلاحات ستؤدى إلى دمار السودان، لذلك نحن متمسكون بقوة وبشدة على أساس أن يتم الحوار بعد تحقيق متطلباته بصورة صحيحة. ü ظل الحزب الشيوعي وطيلة كل هذه الفترة ينادي بضرورة إسقاط النظام وإن لم نكن نرى شيئاً ملموساً على أرض الواقع؟ - نحن نعمل من خلال الجماهير وقد تم تسجيل كامل للأزمة في كل مرحلة وإن كانت متصاعدة، النظام كان يعمل على أن يضيق على كل القوى السياسية أو عامة الشعب واستمر النظام يخضع لهذه الموازين ويعمل على عمل اتفاقيات على اتجاه أن يحدث تحول ديمقراطي حقيقي مثل إيقاف الحرب وانتخابات حرة ونزيهة. ü هنالك من يرى أن الحزب الشيوعي لديه من الحريات ما يتعارض مع الدين الإسلامي ما تعليقك؟ - نحن ضد استغلال الدين والإسلام وهذا النظام قام بنظام شمولي وهم يتحدثون بأنهم يحكمون بشرع إسلامي، والإسلام عندنا فيه مسلمون ونحن موقفنا أن تكون هنالك وحدة وطنية تحترم كل الأديان وتعمل على رعاية هذه الأديان وكل متدين أو كل المجموعات المتدينة لديها الحق في أن تقيم شعائرها كما لديها الحق أن تدعوا إلى دينها. ... نواصل