اتهم الحزب الجمهوري المؤتمر الوطني بالوقوف خلف قرار رفض تسجيله من قبل مجلس الأحزاب السياسية وقطع بأن القرار سياسي وليس له أي سند قانوني، واعتبر الحزب قرار الرفض أنه مؤامرة سياسية تقودها جماعات إسلامية، وقالت رئيس الحزب أسماء محمود محمد طه في مؤتمر صحفي بقاعة طيبة برس أمس إن الإرهاب الديني الذي يمارس على الحزب يثنيه عن القيام بدوره، وأضافت أنه لا توجد أي جهة تستطيع أن تسلبنا حقوقنا وسنناهض قرار رفض تسجيل الحزب بكافة الوسائل السلمية المتاحة، وقطعت أسماء أن حزبها ليس ضد الشريعة الإسلامية، مؤكدة رفضهم القاطع للاتهام بأنهم خارجون عن الإسلام، واتهمت جماعات إسلامية بقيادة مؤامرة ضد الحزب ودعت هذه الجماعات لدراسة الفكر الجمهوري بموضوعية، وحذرت أسماء من مغبة الهجوم الذي يقوده بعض أئمة المساجد على الجمهوريين وقالت إن الخطوة من شأنها أن تقود إلى ما لا تحمد عقباه، وقالت إن هنالك تحاملاً واضحاً من بعض الأئمة للاعتداء على الجمهوريين من خلال حملة مكشوفة لتشويه أفكارهم في أذهان الآخرين وحملت الحزب الحاكم مسؤولية ما يجري من عمليات تحريض وقالت إن حزبها لن يقف مكتوف الأيدي، وزادت لن «نقف مكتوفي الأيدي وضهرنا ما مكشوف». وكشفت عن تنسيق سيتم بين حزبها وأحزاب المعارضة الأخرى الرافضة للحوار الوطني في الأيام القادمة وأكدت استعدادهم لمنازلة الجماعات الإسلامية في الميادين سلمياً حول الفكر الجمهوري، وأضافت أن حزبها يعتمد الطريقة السلمية للتغيير وأنهم في انتظار المحكمة الدستورية للفصل في قرار تسجيل الحزب، وأشارت إلى أن قانون الأحزاب السياسية لا يقوم على أي سند ديني وأنه فشل في توضيح تعارض مبادئي وأفكار الحزب مع الشريعة الإسلامية وسخرت من حديث المجلس بأن حزبها يقوم على أساس مذهبي، ونوهت إلى أن أفكار محمود محمد طه تمثل المخرج الوحيد لحلحلة مشكلات البلاد والعودة للإسلام، واتهمت أسماء جهات باستغلال «الدين» للبقاء في السلطة.