اتهم الحزب الجمهوري قيد التأسيس المؤتمر الوطني بالوقوف خلف رفض مسجل التنظيمات السياسية لتسجيل الحزب، ونعت قرار رفض تسجيل الحزب بالسياسي الفاقد للسند الدستوري والقانوني والفهم الصحيح للدين، مؤكداً مناهضته لقرار مسجل التنظيمات السياسية بالطرق السلمية والقانونية وصولاً للمحكمة الدستورية. واتهمت القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه فى مؤتمر صحفي أمس السلطة بدعم حملة أئمة المساجد على حزبها وإثارة ما أسمته(بالغوغاء) لمناهضة فكر والدها التي قالت أنه يدرس بالجامعات على مستوى العالم، مشددة على أن الإرهاب الذي يمارس ضد حزبها لن يثنيه عن مواصلة نضاله، ووصفت أسماء قرار رفض تسجيل حزبها بأنه يشكك في جدية المؤتمر الوطني بشأن الحوار، وطالبت رجال الدين بسند واحد يثبت أن قانون الأحزاب قائم على الشريعة وسند ديني يتيح لسلفاكير ميارديت (المسيحي) بتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ، واعتبرتها ازدواجية في المعايير.