كشفت لجنة الإعلام والشباب والرياضة بالبرلمان عن اتجاه البرلمان لإجراء تعديلات في قانون الصحافة لسنة 2009م لجهة أنه يشتمل على كثير من الإيجابيات، وقالت هناك رضى من أهل الشأن عليه، وفي الوقت ذاته استبعدت تقديم القانون منضدة البرلمان في الدورة الحالية أو القادمة.في وقت أقرت فيه رئيسة اللجنة عفاف تاور بعدم تلقي اللجنة لأي ردود على مسودة مشروع القانون سواء كانت من الحكومة أو المعارضة. الكليات الأكاديمية أكدت تأجيل مناقشة القانون لما بعد الحوار الوطني وقالت «جو التصالح والحوار يجعلنا نؤجل القانون ولا نريد الاستعجال حتى لا يخرج فطيراً». وحذرت تاور في تصريحات محدودة بالبرلمان من استغلال الحريات المتاحة للصحافة في تجاوز الخطوط الحمراء والمساس بالأمن القومي والإساءات الشخصية لبعض الناس، وأضافت «الصحافة السلطة الأولى فإذا لم نمكنها مافي فايدة»، واستدركت ما عايزين انتكاسة في زمن الحريات التي لها سقف محدود وليست مفتوحة، وأكدت تاور وقوف البرلمان مع قضايا الفساد وقالت في ردها على سؤال حول اعتقال بعض الصحفيين بسبب كشف بعض القضايا نحن مع فضح الفساد أياً كان ولكن ربما يكون هناك خلل ما، وشددت تاور على أهمية ضبط الإعلام الألكتروني بقانون يشمل عقوبات رادعة للجرائم الألكترونية.