طالب المجلس القومي للصحافة والمطبوعات البرلمان بضرورة سن تشريعات وقوانين مساعدة لقانون الصحافة والمطبوعات وشدد على أهمية إصدار قانون يكفل للصحفي حق الحصول على المعلومة وحماية الخصوصية، ونادى في الوقت نفسه بأن تكون مسؤولية رئيس التحرير في قانون الصحافة تفصيلية وليست جنائية وأن تتم محاكمته وفقاً للقانون الجنائي وليس قانون الصحافة. وكشفت عفاف تاور رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان في تصريحات أمس تسلمهم لرؤية المجلس حول قانون الصحافة لسنة 2013م، موضحة أنه دفع بمذكرة تحتوي على عشر نقاط تفصيلية حول القانون، مشيرة إلى أن اللجنة ستحدد موعداً للمجلس للقاء رئيس البرلمان لطرح رؤيته، ودعت الجهات التي حصلت على مسودة مشروع القانون للإسراع بتسليم ردها للجنة وقالت لابد من الحصول على أكبر قدر من التراضي حول القانون حتى لا تضطر لإجراء تعديلات عليه، مبينة أن القوى السياسية رفضت مسودة القانون فيما استلمه المؤتمر الوطني رغم دعوة اللجنة لها لإبداء رأيها بشأنه. ومن جانبه كشف طارق عبد الفتاح عضو المجلس أهم ملامح المذكرة التي دفع بها للجنة، مبيناً أنها دعت لإعادة تنظيم الجزاءات وأن يتجه المجلس لتسوية النزاعات ويترك العقوبات للقضاء، وأبان أن قانون الحصول على المعلومات الذي طالب المجلس البرلمان بإصداره لابد أن يشتمل على تصنيف المعلومات حسب درجة السرية ولبعض الصحف الحق الأصيل في تملك المعلومة. ونبه طارق إلى أهمية أن تكون مسؤولية رئيس التحرير تفصيلية وليست جنائية، وقال في تصريحات محدودة إن مقاضاة رئيس التحرير يجب أن تتم وفق القانون الجنائي لسنة 1991م وليس قانون الصحافة. ودعا عبد الفتاح لإعادة النظر في ربط الصحافة بالشركات واقترح أن يتم إصدار الصحف عبر شركات مساهمة عامة أو أن يكون للمجلس الحق في تسجيل الشركة التي تصدر الصحيفة.