من البديهي أن الزكاة شعيرة تساهم في معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية وهي الركن المالي من أركان الإسلام، من خلال الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء، وبما أن ديوان الزكاة لا يهدف للربح ولا تجابهه مخاطر وتحديات المؤسسات المالية الأخرى مثل مخاطر الإفلاس والتصفية وغيرها، فإنه رغم ذلك بدا واضحاً أن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمؤسسة الأصيلة التابعة له - ديوان الزكاة - يشعران بقلق بالغ إزاء قضية الجباية «التحصيل»، التي تتطلب دقة لتحقيق أقصى درجات تمليك جزء معين من مال المسلمين إلى من يستحقه ولذلك كانت الدورة التدريبية الإقليمية حول قضايا جباية الزكاة «حالات تطبيقية»، التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة ومعهد علوم الزكاة بالسودان تحت إشراف وزير الرعاية مشاعر الدولب التي كشفت في كلمتها أمس عن ترتيبات لاستضافة السودان لمؤتمر دولي للزكاة في نوفمبر المقبل لتغطية جملة من الموضوعات المتعلقة بالزكاة وتطوير التجربة السودانية بمشاركة خارجية.. وأقرت مشاعر بحاجة الزكاة لمواكبة روح العصر خاصة ما يتعلق بتطوير العلوم واستخداماتها في المجالات الإدارية والمحاسبية وامتدحت تجربة الديوان من خلال تغطيته جملة من الأنشطة المهمة للمجتمع. التحدي الحقيقي الذي وضح أن ديوان الزكاة مجابه به هو كيفية الوقوف على حجم الوعاء الكلي للزكاة في اقتصاد تتعدد فيه الموارد والأنشطة الاقتصادية التقليدية والحديثة كالزراعة والصناعة والتجارة والرعي والخدمات وصولاً إلى تقدير حجم الأموال الزكوية الممكنة في الاقتصاد السوداني كما جاء في ورقة قدمها البروفيسور حسن كمال من جامعة الزعيم الأزهري، فالدورة من مقاصدها حاولت أن توجد هدف الديوان واقعاً بأن تكون تقديرات الزكاة مؤسسة على قاعدة معلومات دقيقة وعلى افتراضات شرعية صحيحة وتحليلات اقتصادية علمية تُحسن القدرة على تنفيذ خطط جباية الزكاة خاصة وأن هناك عدداً من مناهج البحث العلمي المتبعة للحصول على تقديرات حقيقية للزكاة، منها المنهج الوصفي الذي يعتمد على الدراسات الميدانية والمقابلات الشخصية، المنهج التحليلي القائم على تجميع المعلومات وتحليل كل ما يرتبط بها، ثم المنهج الاستقرائي التاريخي وفيه يتم أخذ مسألة محددة، آخذين في الاعتبار تطور الأموال في هذا العصر وتغير طبيعتها، وقد جاء في ورقة التخطيط الإداري لجباية الزكاة أن الديوان عمل على تحصيل زكوات أموال لم تكن مألوفة في السابق كالأوراق المالية والاسم والسندات ووثائق التأمين ومال الدولة المعد للاستثمار وعوائد المهن والحرف والتي تدر على أصحابها أرباحاً وكذلك المستغلات وهي كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته وتشمل زكاة المستغلات أجرة العقارات وإنتاج المصانع والمزارع والإنتاج الحيواني. الدورة هدفت لوضع حد للجدل حول تصنيف تكاليف الجباية العينية «الزروع والأنعام» مثل تكاليف الخيش والعلف والأدوية والرعاية الصحية وغيرها، خاصة وأن الزكاة العينية خارج نطاق الدورة المحاسبية للديوان وذلك بسبب عدم وجود منهج موضوعي لقياس القيمة المالية للزكاة العينية، كما هدفت للمساهمة في تطوير منهج لقياس الأداء المالي لديوان الزكاة والحكم عليه، وذلك بمعالجة إشكالات قياس القيم المالية للزكاة العينية وفقاً للمتطلبات الفقهية ومعايير المحاسبة الدولية من الزروع والأنعام «جبايةً وصرفاً» من جانب، وقياس نفقاتها من جانب آخر وتطوير قوائم مالية وإيضاحات معيارية للإفصاح الكامل عن أموال الزكاة كما ورد في ورقة تناولت معالجة إشكالات التحاسب عن نفقات الجباية العينية، وأوصت الورقة بتدريب المحاسبين مهنياً على إجراء القيود المحاسبية المقترحة لإدخال الزكاة العينية في الدورة المحاسبية وكيفية تقييم مخزونات الديوان من الزكاة العينية ومخزوناته من مستلزمات الجباية العينية، وعقد مقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط لنفس العام، وذلك لزيادة فعالية الجباية والمصارف ولإحكام الدورة الرقابية على أموال الزكاة. توسيع دائرة التحصيل وتجاوز مطب ضعفه حاولت ورقة إجراءات وآداب تحصيل الزكاة التي أعدها د. عبد الإله محمد أحمد بمعهد علوم الزكاة معالجتها والتي أشارت إلى أن نجاح عامل الزكاة في تحقيقه لأهداف الزكاة تقتضي أن تتوافر فيه مجموعة من المهارات والقدرات مثل مهارته وقدرته على رصد وتحليل الظواهر المختلفة حول بيئة الوعاء الزكوي والمكلفين، والتعرف على حقائق الأشياء والتعامل معها بموضوعية غير متحيز لاعتبارات شخصية وانطباعات وردود أفعال تجاه المكلف المعين، بجانب معيار القدرة على بذل كل الجهود الإقناعية والترويجية ومعيار الاهتمام باكتساب ثقة المكلف والاعتناء برغبات المكلف في الاعتراض والنصح والنقد. الدورة شددت على ضرورة أن يتولى المجلس الأعلى للأمناء في ديوان الزكاة وضع هذه السياسات والإجراءات بحيث يصبح هو المرجعية التي تشرف وتوافق على التنفيذ من جباية وصرف لموارد الزكاة مع مراعاة أهداف مسك دفاتر محاسبية في الديوان باعتبار أن الزكاة تقع ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي التي لا تستهدف ربحاً.
