قامت لجنة الاتفاقية وفض النزاعات (اللجنة العليا ) في اجتماعها بالدوحة مساء أمس بتكوين لجنة مصغرة برئاسة الوسيط وعضوين من الحكومة وعضوين من الحركة لدراسة النقاط الخلافية حول الآليات والصناديق والمفوضيات ووضع مقترحات عملية وأرجعت باقي النقاط الخلافية إلى اللجان لمزيد من المناقشات مشيرة بأنها لا تريد أن تتحول من لجنة عليا إلي لجنة مناقشات وطالبت حضور مسئولي مفوضية الإيرادات و مفوضية الأعمار والتنمية بالسلطة الانتقالية لإقليم دارفور بالحضور إلي الدوحة لتقديم تقاريرهما. وقامت اللجنة العليا خلال اجتماعها بتقييم عمل اللجان في الفترة الماضية وخرجت بأن عمل اللجان يسير بصورة جيدة ودعت إلي مضاعفة عمل اللجان ليتم رفع تقاريرهم في 19 من الشهر الجاري ووقفت اللجنة على النقاط الخلافية المتمثلة في آليات تنفيذ الاتفاقية والصناديق حيث ترى الحكومة انه يجب إدخال تعديلات في الآليات والصناديق الموجودة وفق اتفاقية ابوجا فيما ترى الحركة أن تلك الآليات قد فشلت ويجب وضع آليات جديدة وقد تم تحويل هذا الخلاف الذي يمثل اكبر معوق في العملية التفاوضية إلي اللجنة المصغرة ، من جانبها تقدمت حركة التحرير والعدالة بطلب رسمي للوساطة المشتركة بمخاطبة القوي السياسية السودانية للمشاركة في فعاليات العملية التفاوضية الجارية بالدوحة ،وذالك وفقا للاتفاق الإطاري الموقع مع الحكومة بتاريخ 18/08/2010 والقاضي بضرورة الحصول علي دعم المجتمع المدني الدار فوري والقوي السياسية السودانية للعملية التفاوضية . وذلك للوقوف علي مجريات التفاوض في الدوحة وتشمل القوى السياسية التي قدمت لها الحركة الدعوة ( حزب الأمة القومي - حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - حزب المؤتمر الشعبي 4- الحزب الشيوعي السوداني - الحركة الشعبية لتحرير السودان).