جددت الحكومة التزامها القاطع بأهمية أن يكون منبر الدوحة هو المنبر الوحيد لحل أزمة دارفور ولن يكون هناك أي منبر آخر بديل في أي دولة من الدول. وكشف كمال حسن علي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً مكثفاً من قبل كافة الأطراف المعنية بدارفور داخلياً وخارجياً لإحلال السلام قبل نهاية العام الجاري وفق ما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام المجلس الوطني. وألمح وزير الدولة بالخارجية إلى ما أسماه الضغوط التي تمارس على رافضي السلام بدارفور ورؤساء الحركات المسلحة، مبيناً أن الإستراتيجية الجديدة للحل بدارفور ستتجاوز كل من لا يعمل على استكمال السلام لدارفور وهي إستراتيجية أمنت عليها كافة دول الجوار، وتابع قائلاً: (نعم هناك ضغوط على عبد الواحد وخليل وإن لم يستجيبا فلن ترهن الحكومة إحلال السلام بأشخاص وسيتم تجاوزهما). واتهم وزير الدولة بالخارجية دولاً أجنبية بتقديم الدعم الخفي والمعلن لبعض قادة الحركات المسلحة بدارفور، مبيناً أن المراهنة لإحلال السلام بدارفور تنحصر في شعب دارفور أولاً وأخيراً، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل أية مبادرة من أية دولة جوار كانت وقال: (لا نرفض الحلول ولكن يجب أن تصب وتدعم منبر الدوحة القائم الآن وهو التزام لن نحيد عنه). وفي الأثناء حددت لجنة الاتفاقية وفض النزاعات في مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة يوم الثلاثاء القادم موعداً لاتخاذ قرار وفقاً لنتائج اللجان التفاوضية بين الطرفين تمهيداً للتوقيع على اتفاق سلام بخصوص أزمة دارفور. وكشف المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير، عبد الله مرسال، ل «الأهرام اليوم» من الدوحة أمس «السبت» عن استعراض وفدي الحكومة والحركة وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود لتقارير اللجان التفاوضية في ملفات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والشأن الإنساني المتعلق بالنازحين واللاجئين. وطلعت اللجنة على الخلاف الناشئ بين الطرفين حول آليات تنفيذ الاتفاقية وصناديق إعادة الإعمار والتنمية. وقررت اللجنة تكوين لجنة فرعية رباعية من الأطراف ومسؤول من الوساطة المشتركة لدراسة هذه النقاط وتقديم المقترحات التي تفضي إلى حلها.