أكد الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة د. عمر آدم رحمة أن عملية التفاوض تسير بشكل جيد وتوقع بنهاية اليوم ان تفرغ اللجان من عملها ورفع تقاريرها للجنة العليا وقال إن لجنة الاتفاقية وفض النزاعات (اللجنة العليا) في اجتماعها بالدوحة قامت بتكوين لجنة مصغرة برئاسة الوسيط وعضوين من الحكومة وعضوين من الحركة تعكف على حل النقاط الخلافية ورفع توصيات للجان خلال 48 ساعة. وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي بحركة التحرير والعدالة عبد الله مرسال إن اللجنة العليا طالبت مسؤول مفوضية الايرادات بالدولة ومسؤول مفوضية الإعمار والتنمية بالسلطة الانتقالية لإقليم دارفور بالحضور إلى الدوحة لتقديم تقاريرهما. وأضاف إن اللجنة العليا قامت بتقييم عمل اللجان في الفترة الماضية مشيراً إلى أنها وقفت على النقاط الخلافية المتمثلة في آليات تنفيذ الاتفاقية والصناديق حيث ترى الحكومة انه يجب إدخال تعديلات في الآليات والصنادق الموجودة وفق اتفاقية أبوجا فيما ترى الحركة ان تلك الآليات قد فشلت ويجب وضع آليات جديدة وقد تم تحويل هذا الخلاف الذي يمثل أكبر معوق في العملية التفاوضية إلى اللجنة المصغرة التي كونت حديثاً. من جانبها تقدمت حركة التحرير والعدالة بطلب رسمي للوساطة المشتركة بمخاطبة القوى السياسية السودانية للمشاركة في فعاليات العملية التفاوضية الجارية بالدوحة، وذلك وفقاً للاتفاق الإطاري الموقع مع الحكومة بتاريخ 18/8/2010 والقاضي بضرورة الحصول على دعم المجتمع المدني الدارفوري والقوى السياسية السودانية للعملية التفاوضية. وذلك للوقوف على مجريات التفاوض في الدوحة وتشمل القوى السياسية التي قدمت لها الحركة الدعوة (حزب الأمة القومي - حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - حزب المؤتمر الشعبي - الحزب الشيوعي السوداني - الحركة الشعبية لتحرير السودان) ولم يؤكد رئيس المؤتمر الشعبي دكتور حسن الترابي الموجود بالدوحة قبيل توجهه إلى أوربا مشاركته في المفاوضات وقال حول توقعاته بشأن عملية سلام دارفور إن الحكومة تتجاهل طرفاً مقاتلاً يمثل أغلب المقاتلين في المعسكرات وهناك طرف آخر عقد اتفاقاً إطارياً ولم ينفذ مردفاً بأن الذين يفاوضون الآن هم من أعلام دارفور ولكن ليس لديهم قوة شعبية واسعة وأضاف حتى لو تحقق شيء فهم ليس لديهم شعبية كبيرة فابوجا فشلت تماماً واخفقت مائة في المائة. وجددت الحكومة التزامها القاطع بأهمية أن يكون منبر الدوحة هو المنبر الوحيد لحل أزمة دارفور ولن يكون هناك أي منبر آخر بديل في أي دولة من الدول. وكشف الأستاذ كمال حسن على وزير الدولة بوزارة الخارجية ل(أس أم سى) أن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً مكثفاً من قبل كافة الأطراف المعنية بدارفور داخلياً وخارجياً لإحلال السلام قبل نهاية العام الجاري وفق ما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام المجلس الوطني. وألمح وزير الدولة بالخارجية إلى ما أسماه بالضغوط التي تمارس على رافضي السلام بدارفور ورؤساء الحركات المسلحة مبيناً أن الإستراتيجية الجديدة للحل بدارفور ستتجاوز كل من لا يعمل على استكمال السلام لدارفور وهي إستراتيجية أمنت عليها كافة دول الجوار وتابع قائلاً: (نعم هناك ضغوط تجاه عبد الواحد وخليل وان لم يستجيبا فلن ترهن الحكومة إحلال السلام بأشخاص وسيتم تجاوزهما). وأتهم وزير الدولة بالخارجية دولاً أجنبية بتقديم الدعم الخفي والمعلن لبعض قادة الحركات المسلحة بدارفور مبيناً أن المراهنة لإحلال السلام بدارفور تنحصر في شعب دارفور أولاً وأخيراً مؤكداً أن الحكومة لن تقبل أي مبادرة من أي دولة جوار كانت وقال: (لا نرفض الحلول ولكن يجب أن تصب وتدعم منبر الدوحة القائم الآن وهو التزام لن نحيد عنه).