أقر خبراء في مجال الاقتصاد أن المواطن السوداني هو المتضرر الأول من الحظر الأمريكي وليس الحكومة مما أدى الى معاناته من ارتفاع في الأسعار وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانهيار في السكة الحديد والخطوط الجوية السودانية وغيرها، حيث صدرت العقوبات المفروضة على السودان بموجب قرارات مجلس الأمن، وذلك للدفاع عن حقوق الإنسان لايواء ودعم السودان للإرهاب وتهديد أمن جيرانه وأمن الطاقة الأمريكي، وتمثلت العقوبات في ثلاثة أنواع اقتصادية بمنع نقل البضائع الأمريكية أو السودانية عبر المواني أو البواخر أو المجال الجوي ،ومنع البنوك والمؤسسات المالية من التعامل مع السودان، بجانب حجز أموال سودانية ومعاقبة الشركات التي تعاملت مع السودان باستثناء سلعة الصمغ العربي الذي تستفيد من أمريكا بنسبة 80% أكدالعضو باللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم أن المقاطعة والحظر الاقتصادي الأمريكي حرب على المواطن وليس على الحكومة ولا يؤثر فيها، وأن هناك جمعيات ضغط. دينية تشكل لوبى أمريكي من السود يقف وراء الحظر على السودان، والذي يناهض قرار الكونغرس الأمريكي عندما يقرر رفع الحظر عن السودان بحجة أن السودان ليس به حقوق إنسان وضد الأفارقة، وقال إن كل الضعف الاقتصادي وارتفاع الأسعار واختلال العملات الحرة سببه المقاطعة الأمريكية، والتي منعتنا من الاستفادة من التقانة الأمريكية العالية في استخلاص البترول والأسمدة والبذور المحسنة وبيع المنتجات الاوربية بأسعار عالية بجانب تأثر الطلاب وحوادث الطيران منها والأدوية خاصة المنقذة للحياة، لأن أغلب الشركات أمريكية.. مشيراً الى بعض الاستثناءات في الحظر مثل زيت الخروع، والصمغ العربي الذي يصدر منه لأمريكا حوالى 80% اضافة الي عدم الاستفادة من الاستثناءات الموجودة في القوانين، مطالباً بالمزيد من التواصل مع المجتمع الأمريكي والتحرك الشعبي عبر منظمات المجتمع المدني وزيادة صادرتنا والمصالح الاقتصادية بين السودان وأمريكا مؤكداً أن أمريكا من خلال المحاصرة والمقاطعة قد شوهت صورتنا لدى كثير من الدول مؤكداً إعفاء عدد من الدول الفقيرة مصنفة في قائمة الارهاب من الديون ماعدا السودان والتي وصلت ديونه الى 43 مليار دولار. وأشار وكيل نيابة حماية المستهلك مولانا محمد المصطفى إلى أن قوانين الأممالمتحدة حسب الفصل السابع تنص على أن يتقيد مجلس الأمن بقانون حقوق الإنسان والدولي والذي يحظر تجويع السكان المدنيين عند فرض العقوبات الاقتصادية، وكفل حقوق المواطن في الحياة والصحة والتعليم، واستثناء الاحتياجات الضرورية والامدادات الطبية.. وكشف الباحث بمركز دراسات المستقبل د.عادل عبد العزيز الفكي أن انهيار السكه الحديد والخطوط الجوية السودانية بسبب الحظر، وأن هناك مؤسسات وشخصيات محظورة من السفر وأن جملة العقوبات الموقعة على الجهات التي خالفت الحظر- حسب التقارير- 1.530.000 مليار إضافة الى مساهمته في زيادة الخسائر، وذلك حسب تقرير صادر من بنك السودان المركزي الأمر الذي أدى الى تراجع نسبة تدفق القروض الأجنبية وفقد القروض التنموية، وتجميد مايفوق 7 ملايين دولار أمريكي تخص القطاع المصرفي.. مما أثر سلباً على موارده من النقد الأجنبي ورفض 5,777 معاملة مصرفية من التحويلات البنكية مع مختلف الدول بواقع 745,300 مليون دولار تم تعطيلها وحجز 84,200 مليون دولار كقيمة أصول.. مشيراً الى تحرك من جانب الأمريكان لتخفيف حدة العقوبات، حيث نجحت شركة كنانة والنيل الابيض في اختراق الحظر.. وقال: أما الجديد الآن إن العقوبات يتم بعثها على أيدي أطراف اقليمية في إطار الحلف الجديد لمحاربة الدول ذات التوجهات الإسلامية السياسية.. معلناً أن العقوبات تودي الى زيادة نسب الفقر وحوادث الطائرات، منبهاً الى أنه لابد من وضع استراتيجية تفاوض مع الجانب الأمريكي، تنص على رفع العقوبات الاقتصادية وتسهيل دخول الاستثمار العربي، خاصة السعودي وتشجيع المؤسسات السودانية لتعميق التعاون مع الصين والهند وروسيا والبرازيل، واستخدام أطراف ثالثة في نقل التكنولوجيا وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع بريطانيا والمانيا واليابات.. وقالت المتخصص في السياسات التجارية بوزارة التجارة ليلى محمد بابكر: لابد من المهادنة مع أمريكا وعدم الشتم للاستفادة من المصالح الأمريكية وأن الشعب السوداني متضرر من العقوبات وأنه يجب أن نقابل المقاطعة بالانتاج وعمل السياسات لتخفيف الواردات وتكثيف الصادرات وفتح أسواق باتخاذ السياسات المنتجة.. وكشف ابراهيم محمد أحمد العضو بجمعية حماية المستهلك صعوبة التعامل والتداول البنكي، وتحويل مصاريف المغتربين، وتضرر التعليم.. إضافة الى هجرة العلماء والأطباء بسبب المقاطعة والحظر الأمريكي على البلاد، بجانب السمعة غير الطيبة بأن السودان بلد الحروب والإرهاب.
