قطع المؤتمر الوطني بعدم حدوث أي فراغ دستوري في البلاد، واتهم في الوقت ذاته أحزاباً لم يسمها بالتخطيط لتعطيل الحوار لإحداث فراغ دستوري، لافتاً النظر إلى أن مجلس الوزراء سينظر في تعديل قانون الانتخابات في جلسته الدورية اليوم لقطع الطريق أمام حدوث أي فراغ دستوري في مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات في حال انتهاء الآجال الدستورية، وقال وزير الاستثمار والأمين السياسي للحزب مصطفى عثمان إسماعيل في لقاء أمس مع قطاع المهنيات بالمرأة بالمركز العام لحزبه أمس إن هناك أحزاباً سياسية تعمل لتعطيل الحوار لإحداث فراغ دستوري في البلاد، وقال «نقول لمن يفكرون في هذا لن نترك فراغاً دستورياً. وفي ذات الصدد ينظر مجلس الوزراء اليوم في إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وأردف «ولكن هذه التعديلات لن تكون ڤيتو لتأجيل الانتخابات»، وتابع «الانتخابات يمكن أن تؤجل قبل أسبوع من قيامها في حال الاتفاق على ذلك في الحوار». وكشف مصطفى أن اليومين المقبلين سيشهدان انعقاد آلية الحوار الوطني «7+7» من أجل الترتيب ووضع خارطة طريق قومية للوفاق الوطني، وأكد أن حزبه يعلم جيداً أنه سيدخل الحوار وهو يعلم أنه سيخرج بما لم يدخل به، ووجه عثمان اتهامات للأحزاب الرافضة للحوار بالسعي لتحويل الحوار لجدل لمادة وجدل بيزنطي لا يقدم ولا يؤخر، منوهاً إلى أن البعض يقول إننا أعلنا الحوار لإملاءات خارجية والحروب والضغوط الاقتصادية، وقال «كل هذا كذب وهم واهمون ونحن أقوى من أي وقت مضى ومتقدمون في مسارح العمليات».