أصدرت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم حكماً بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق شقيقين أدينا بقتل جارهما عمداً داخل منزله بأم درمان، جاء ذلك بعد أن تمسك أولياء دم القتيل بحقهم في القصاص ورفضهم للعفو أو الدية بعد تخييرهم بواسطة المحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار إن المتهمين لم يستفيدا من جميع الدفوعات أو الاستثناءات الواردة التي تحول مادة الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد كما أنهما ارتكبا فعلاً أدى إلى وفاة المتهم بوجود علاقة السببية ما بين الفعل وما ترتب عليه، بجانب توافر جميع أركان الجريمة واستخدامهما أداة قاتلة قصد بها ازهاق روح المجني عليه، حيث تمت إدانتهما بالاشتراك الجنائي في ارتكاب جريمة القتل العمد. وتتلخص الوقائع في أن المتهمين وهما شقيقان قاما بمداهمة المرحوم داخل منزله لخلافات قديمة نشبت بينهما بسبب وجود علاقة عاطفية بين أختهما وشقيق المرحوم، وبحثا عن عشيق شقيقتهما بالمنزل ولم يعثرا عليه ووجدا المرحوم وسألاه عنه وأخبرهما بأنه غير موجود بالمنزل وقام بطردهما إلا أنهما رفضا الخروج من المنزل وحدثت بينهم اشتباكات وكان المتهمان مسلحين بعكاز وآلة حديدية وقاما بضرب المرحوم على رأسه وأسقطاه أرضاً وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً من قوة الإصابة وأحيلت الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وجاء تقرير الطبيب بأن الوفاة نتجت عن الإصابة بنصل حاد وصلب ودونت الشرطة بلاغاً بالحادث وتم توقيف المتهمين على ذمة التحقيق وبعد اكتمال التحريات الأولية معهما بقسم الشرطة تمت إحالتهما للنيابة للمحاكمة بتهمة الاشتراك الجنائي في ارتكاب جريمة القتل العمد، وأصدرت المحكمة بعد النظر في أوراق الدعوى قراراً بتوقيع عقوبة الإعدام في حقها وأمرت برفع الأوراق إلى المحكمة العليا للتأييد.
