أصدرت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا على الأمين حكماً بالسجن عامين والتغريب الى مدينة عطبرة على الرجل المسن الذى يعمل حداداً، وقتل ابن عمه طعناً ب(السكين) في عنقه وصدره داخل متجره بالمنطقة الصناعية أم درمان، بسبب خلافات بينهما على منزل، والزمت المحكمة المتهم بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه لذوي المجني عليه، وذلك بعدما تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص، وقبلوا بخيار الدية وقضت المحكمة بالسجن على المتهم والتغريب كعقوبة عن الحق العام في الدعوى ، وقررت المحكمة قبل إيداع الإعلام الشرعي أمامها وإعلان ورثة القتيل تنازلهم عن القصاص إدانة المتهم تحت طائلة المادة(130) من القانون الجنائي، بعد أن توصلت الى توافر علاقة السببية بين الطعنات التي سددها المتهم للمجني عليه في مواضع حساسة من جسده، ووفاة المرحوم بعد (15) دقيقة منها أثناء اسعافه الى المستشفى، والتي نتجت عن الفعل الذي أتى به المتهم، وأكدت المحكمة عدم استفادة المتهم من موانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة بعد مناقشتها، وخلصت الى أنه لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، وقررت إدانته بجريمة القتل العمد، والتي عقوبتها الإعدام شنقاً، غير أن تنازل أولياء الدم عن القصاص أدى الى نجاة الرجل من حبل المشنقة . اخر لحظة