اتيحت لى فرصة الإطلاع على استطلاع أجرته منظمة Agency for independent media (AIM) وهى منظمة جنوبية تعمل فى مجال استطلاعات الرأى العام وكان الموضوع هو استطلاع رأى الجنوبيين فى ولاية البحيرات كنموذج حول التصويت لتقرير المصير هل للوحدة أم للإنفصال . الأسئلة كانت محددة لمن تم استطلاعهم وهى 1- مالذى تختار الوحدة أم الإنفصال؟ 2- ما أسباب اختيارك؟ 3- متى تريد ان تدخل نتيجة الإستفتاء حيز التطبيق ؟ وتم وضع خيارات لهذا السؤال . - بعد شهرين . - بعد ستة أشهر . - فوراً . جاءت نتيجة الإستطلاع بأن 97.6% يريدون الإنفصال و2.4% يفضلون الوحدة ويرى 48% ممن تم استطلاعهم أن تتم إجراءات الإنفصال فوراً بعد نتيجة الاستفتاء بينما يرى 40% أن تتم الإجراءات بعد شهرين و8% يرون أن تتم بعد ستة اشهر بينما 4% رأت أن يتم بعد ست سنوات . مؤيدو الإنفصال ساقوا عدداً من المبررات لخيارهم منها إتاحة الفرصة للجنوبيين لتأسيس وتطوير دولتهم الخاصة وضبط مواردهم دون ادارتها بالريموت كنترول من الخرطوم مع الاحتفاظ لمواطنيهم بصيانة كرامتهم وهويتهم والخروج من قبضة وهيمنة العرب بقيادتهم لدولتهم وفقاً للمنظور العلمانى وبعيداً عن محاولات العربنة والأسلمة التى تتعارض مع رغبة المواطن الجنوبى . مثلت فئة الشباب من عمر 18 - 35 سنة الذين تم استطلاعهم نسبة 75% من مجموع العينة بينما كانت نسبة الذين تم استطلاعهم من فئة 36 - 65 سنة 20% و5% كانت نسبة من زادت اعمارهم عن 66 سنة . مثل الذكور 80% والإناث 20% ممن تم استطلاعهم وقد أجرى الإستطلاع فى الفترة من 6 - 21 أغسطس الماضى وبعينة بلغ حجمها 250 فرداً يرى مديرو الاستطلاع انها تمثل 2.4% من مجتمع ولاية البحيرات وبمستوى ثقة 95% . الاستطلاع استطيع أن أقول انه تم وفقاً للاجراءات المنهجية المتبعة فى اجراء مثل هذه الإستطلاعات وهو يمثل عينة لولاية من ولايات الجنوب والتى من المؤكد انها ستشهد استطلاع مواطنى بقية ولاياته . مارأى غير الجنوبيين فى الاستفتاء وخيار الوحدة والإنفصال او الاستقلال كما يراه البعض أليس لرأيهم اهمية مجرد الرأى وليس حق الإختيار من خلال عملية الإستفتاء . لاتستطيع أى جهة أن تقرر نيابة عن هؤلاء فى ابداء رأيهم إلا من خلال مثل هذه الإستطلاعات والتى تمنيت أن تتصدى لها جهة من الجهات العلمية والبحثية حتى نسند قراراتنا السياسية وبرامجنا الإعلامية بالرأى الحقيقى لغير الجنوبيين فى الخيارين وحتى لاتقوم اعمالنا على الإنطباع ولانصدر قراراتنا كذلك عليها مع الإقرار بسيادة إتفاقية السلام الشامل والإلتزام بالدستور الإنتقالى لأن الرأى العام يؤبه له ويوقره أهل الحكم ويسعون الى سنده ومؤازرته .