94.6% من أصل 10 آلاف مواطن سوداني لا يؤيدون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير .. كانت تلك ابرز نتائج الاستطلاع الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي نفذته المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأي العام «مصداقية» ..حيث أجرت المنظمة استطلاعا شمل كافة انحاء ولاية الخرطوم استهدف 10.000 عينة عدد الذكور فيها 6236 اي نسبة 62.4% مقابل 3764 انثى اي مايعادل نسبة 37.6 % . محمد عبد العزيز مدير العلاقات العامة والاعلام بالمنظمة تحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة امس بمقرها بالعمارات بمناسبة الاعلان عن تدشين عمل المنظمة المتخصصة في مجالات قياس الرأي العام .. وقال ان العالم يعايش الآن عصر المعرفة والمعلومة وان نسبة 80% من تجارة العالم مبنية على الارقام والحقائق ، وان الصراع القادم هو صراع المعلومة والكلمة .. واوضح ان المنظمة مسجلة وهي طوعية وطنية ستعمل في المرحلة القادمة لملامسة مختلف قضايا المجتمع السوداني ... هيثم حسين محمد احمد المدير العام للمنظمة استعرض نتائج الاستطلاع موضحا ان الاستطلاع الذي قامت به المنظمة في الفترة من 15 مارس الجاري وحتى الثاني والعشرين منه والذي استهدف 10 آلاف مواطن بولاية الخرطوم بمختلف المستويات التعليمية 5324 جامعي - 2173 ثانوي - 1020 حرفي - 921 اهلي - 562 بدون ... كانت نتيجته ان 212 اي نسبة 2.1 % يؤيدون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير .. بينما يعرض القرارات 9456 بنسبة 94.6 % .. ولم يحدد 332 اي 3.3% اجابة على السؤال .. اما سؤال «هل سيتأثر السودان بقرارات المحكمة فأجاب 5394 » 53.9 %» بالايجاب مقابل 4274 «42.7 %» ولم يحدد 332 اجابتهم عن هذا السؤال . * 8563 اي نسبة 85.6 % اجابوا بنعم على سؤال ( هل ستكون مستعدا لتحمل تبعات رفض السودان للمحكمة ) بينما اجاب بلا عدد 1105 بنسبة 11% ولم يحدد 332 اي 3.3 % اجابة على السؤال ... اما السؤال الذي استهدف « الموظفين والعمال والطلاب « عن تناول الاعلام للقضية كانت نتيجته ان 65.6 % يرون ان التلفزيون المحلي كان «جيد جدا» ..بينما رأت نسبة 63.7 % ان اداء الصحافة المحلية كان «جيد» .. و41.5 % يرون ان تناول الاعلام الخارجي كان مقبولا . * وكانت ثقة المواطن السوداني بالقنوات الاخبارية اعلى لدى قناة الجزيرة التي حازت 78.7 % بتقدير جيد ..وقناة العربية 27.3 % . والحرة 12% حيث كانت الحرة هي الأسوأ بنسبة 47.2 % بينما رأي 4.1 % ان الجزيرة سيئة ورأي 39.3% ان العربية كانت سيئة. * وعلق هيثم علي مجمل نتائج الاستطلاع بالقول ان هنالك رفضا واسعا لقرارات المحكمة الجنائية من كافة شرائح المجتمع حيث شملت الدراسة عددا مقدرا من ابناء دارفور بنسبة «27% وان نصف المستطلعين مستواهم الاكاديمي جامعي مما يشير الى ان الفئات الواعية التي تقود المجتمع تحس بالخطورة .. اضافة الى وجود انقسام من المواطنين حول مدى تأثر البلاد في حال رفض السودان تسليم مواطنيه مما يدل علي عدم وضوح الرؤيا حول ذلك . كما ان اغلب المستطلعين الرافضين لتسليم الرئيس ، اتخذوا الموقف كمبدأ اساسي بان رأس الدولة هو رمز لاستقلال البلاد بغض النظر عن تأييدهم لسياسات الحكومة ومعارضتها وابدى خمسة من المستطلعين رفضهم او قبولهم للمحكمة الجنائية نتيجة مواقفهم من الحكومة ، ومن الملاحظ ان اغلب الذين أيدوا المحكمة ونسبتهم 2.1% كانت نتيجة لمعارضتهم لسياسات الحكومة . * وأشار هيثم الى ان اغلب المستطلعين رفضوا سفر الرئيس للخارج بما يمثل من خطورة شديدة ونوه هيثم الى نقطة مهمة وهي ان الاستطلاع اجري قبل سفر الرئيس الي «اسمر والقاهرة وسرت».. وابدي اغلب المستطلعين رضاهم عن الاعلام المحلي لتغطية حدث المحكمة الجنائية ويتركز قبولهم للتلفزيون الرسمي تليه الصحف المحلية ، اما الاعلام الخارجي فقد كان مقبولا مع عدم رضا الكثيرين عنه ..وتابع هيثم ان الاستطلاع الملحق حول ثقة المواطن في القنوات الاخبارية الخارجية في كل القضايا المتعلقة بالسودان والعالم العربي ابدى معظم المستطلعين ثقتهم وبنسبة كبيرة في قناة الجزيرة من حيث الحياد والتغطية الاعلامية ، تلتها قناة العربية «بنسبة اقل بكثير»، وتذيلت قناة الحرة القائمة حيث شكك 40 % من المستطلعين في حيادها ، وقطع 47 % آخرون بعدم حيادها وثقتهم بها . وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين اوضح احمد صالح عشميق مدير وحدة الدراسات والبحوث اوضح ان الاستطلاع شمل الفئات العمرية ما بين « 20- 60» بالتركيز على الفئة ما بين « 30- 50» واضاف ان آلية المنظمة تعتمد على وحدتي الاحصاء والدراسات والبحوث .. وعن الميزانية والامكانات المتاحة للمنظمة اوضح محمد ان المنظمة تعاني شح الامكانات والموارد المالية وتأمل مستقبلا من ان تقدم خدمة قياس الرأي حتى للحكومة للاستفادة منها ..كما تخطط المنظمة مستقبلا لان تكون الاستطلاعات مدفوعة الثمن بالنسبة لبعض الجهات الاقتصادية كما نسعى لخلق استثمارات للمنظمة في بعض مجالات التدريب .. وعن خطة المنظمة للفترة القادمة اوضح هيثم ان المنظمة لديها خطة عمل للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة ومعرفة اعداد نازحي دارفور بالمعسكرات واستفتاء الجنوبيين على الوحدة او الانفصال في ابريل القادم .. ومعدلات البطالة وسط الفئات المختلفة .. والامية التقنية وتعليم الرحل وامراض الفشل الكلوي والسرطان وغيره.
