يسعى المحققون عادة لإثبات الجريمة بالبحث في الأدلة والبيانات المختلفة التي تثبت أركان الجريمة موضوع التحقيق بما لا يدع مجالاً للشك, إذ إن مهمة المحقق هي توفير البيانات المقبولة قانوناً لإقناع المحكمة بأن متهماً معروفاً ارتكب جريمة تنص عليها القوانين العقابية, إذ ما معنى أن يثبت التحقيق أن الجريمة المعنية هي جريمة منظمة؟.. وكيف يمكن إثبات ذلك؟.. وهل تختلف الإجراءات الجنائية التي يتخذها المحقق لإثبات الجريمة المنظمة عن تلك التي يتخذها في الجرائم الأخرى؟ للإجابة على هذه التساؤلات نعيد إلى القاريء بعض الحقائق والاعتبارات.. وهي: اكتشاف أي جريمة والقبض على الجناة فيها, وتوفير أدلة الإدانة ضدهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة ينالون فيها العقوبة الملائمة, يعتبر نجاحاً للأجهزة الأمنية والعدلية, شريطة أن تكون تلك الجريمة حقيقية فردية عادية لا تتجاوز حدود أطرافها المعروفة, ولكن تعد تلك الإجراءات الجنائية إضراراً بالعدالة وفشلاً لنظم التحقيق الجنائي إذا وضح أن تلك الجريمة هي في الحقيقة لم تكن إلا جريمة منظمة خطط لها لتنتهي بتلك النتيجة, بينما يظل المجرمون الحقيقيون طلقاء يمارسون أعمالهم الإجرامية بنجاح. من أجندة الجريمة المنظمة برامج إجرامية متنوعة لها حسابات دقيقة في النهاية بنظرية الربح والخسارة. ومن الممكن أن ترصد عصابات الجريمة خططاً مزدوجة لجرائم تكشف للأجهزة الأمنية بعضها تغطية لما هو أكبر فائدة لها.ترتكب بعض الجرائم المنظمة بقصد تضليل الأجهزة الأمنية كما ترتكب البعض الآخر بقصد إدخال عناصر الجريمة في السجون لحمايتهم أو لاستخدمهم في مهام أخرى. أن يحكم على صغار المجرمين أو الذين يتحملون مسؤولية الجريمة دون أن يرتكبوها, بعقوبات رادعة مقابل تسترهم على رموز الجريمة المنظمة يعد فشلاً للعدالة الجنائية والتحقيق الجنائي.لذا من الضروري أن يكشف التحقيق كافة جوانب الجريمة والمجرمين, وأن يؤكد للعدالة ما إذا كانت الجريمة المكتشفة هي جريمة فردية أو جريمة منظمة لها أبعاد غير محدودة, وهنا تظهر أهمية فرق التحقيق المتخصصة في الجريمة المنظمة بما لديها من معلومات جنائية مسبقة, وبما لديها من إمكانات لكشف غموض الجرائم الفردية التي تتستر خلفها عصابات الجريمة المنظمة.. وينبهنا خبراء التحيق في الجرائم المنظمة إلى مسائل ثلاث هي: المسألة الأولى:الأسباب التي تدعو المحقق للاعتقاد أو الاشتباه بأن الجريمة موضوع التحقيق, جريمة منظمة.. ومن تلك الأسباب نوع الجريمة, إذ إن هناك جرائم يجب أن تكون موضع الشك المعقول لكونها على صلة بالجريمة المنظمة, وهي جرائم القتل لشخصيات لها مكانة اجتماعية أو اقتصادية, جرائم المخدرات, جرائم التزوير، جرائم تزييف العملات، جرائم حيازة الأسلحة والمتفجرات، جرائم السطو على البنوك والمصارف, جرائم أمن الدولة, جرائم التهريب, جرائم غسيل- الأموال وجرائم الحاسوب- الجاني وعلاقته المشبوهة- المجني عليه ووضعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي- الأشياء المتعلقة بالجريمة من أموال وممتلكات ووثائق ومستندات، المعاملات المالية والتجارية التي يرد ذكرها في التحقيق.المسألة الثانية: رد فعل المجتمع للحدث الإجرامي, فالجريمة المنظمة مهما أحكم التخطيط والتنظيم لا يستطيع مرتكبوها السيطرة على أسرارها كافة, وتجد دائماً أن الرأي العام يفضح بصورة غير نظامية عن علاقة بعض الجرائم بالعصابات والجهات المنظمة التي تقف خلفها, ولقراءة الرأي العام والاستفادة منه, ينبغي الاستعانة بالمخبرين والمتعاونين في كل جريمة عادية وفي الحوادث غير الجنائية وحوادث المرور وحوادث الغرق. المسألة الثالثة: وتتصل بالأدلة والشهود, والجريمة المنظمة عادة تبعث الخوف الفطري في النفوس وتجد الشهود يتهربون من الإدلاء بشهاداتهم فيها- كما تقف بعض المعوقات الروتينية أمام حركة المحققين والمختبرات الجنائية والطب الشرعي وأجهزة المراجعة الحسابية, علاوة على ذوي النفوس الضعيفة من المهنيين الذين يفضحون عن أنفسهم عند تورطهم في التعاون مع عصابات الجريمة المنظمة. قواعد فنية خاصة بالتحقيق في الجريمة المنظمة:إن خطورة الجريمة المنظمة واتساع شبكة المتعاونين والسرية المضروبة على أعضاء الجريمة المنظمة ورموزها, علاوة على ميل عصابات الجريمة المنظمة إلى العنف والتصفية الجسدية لكل من يهدد مصالحهم.. يحتم على المحققين مراعاة القواعد الفنية التالية لدى تعاملهم مع عناصر الجريمة المنظمة في أي مرحلة من مراحل التحقيق: - إجراء التحقيق المباشر مثل استجواب المتهمين والشهود في غرف التحقيق الخاصة المجهزة بوسائل التسجيل والتصوير, والمؤمنة تأميناً شاملاً. - التحفظ على المعلومات الشخصية الخاصة بالشهود. - أخذ أقوال الشهود في أماكن سرية. - عدم استعمال أسلوب المواجهة بين الشهود والمتهمين. - عدم مواجهة المتهمين بالأدلة المتوفرة ضدهم بقصد الحصول على اعترافهم. - الاحتفاظ بالمعلومات السرية بعيداً عن محضر التحقيق.لا تشكل الجريمة المنظمة المحلية صعوبات بالغة للأجهزة الأمنية من حيث الرصد والمتابعة والاكتشاف والتحقيق حالة وقوعها, إذ إن عصابات الجريمة المنظمة المحلية تكاد تكون مكشوفة لدى الأجهزة الأمنية من خلال سجلاتها الجنائية وسوابقها المعروفة وأنشطتها اليومية.
