إ الشرطة بصفتها الحارسة لبوابة نظام العدالة الجنائية عليها تقع مسؤولية مكافحة جرائم غسيل الأموال، واكتشاف ما يقع منها، والتحقيق وجمع الاستدلالات بشأنها. إن طبيعة جرائم غسيل الأموال واكتشاف ما يقع منها والتحقيق وجمع الاستدلالات بشأنها تجعل دور الشرطة في مكافحتها ذا أهمية، لأن جرائم غسيل الأموال لا تبدأ من عمليات تجارية ومعاملات بنكية فحسب، بل هي في الواقع امتداد لجرائم خطيرةأرتكتب مسبقاً، لذا فإن التعامل معها محفوف بالمخاطر، كما أن للشرطة - في الغالب - معلومات جنائية مرصودة مسبقاً عن العناصر والظروف المحيطة بجرائم غسيل الأموال، الشئ الذي يسمح لها بالقيام بدور فاعل ومنظم للتعامل مع هذه الجرائم. إن الخطط المعقدة التي يبتكرها مرتكبو جرائم غسيل الأموال تتسم بالدقة والحذر الشديد، وحسن استغلال الثغرات القانونية، والاستفادة من حركة السوق وتقلبات الأسعار، فتلك خطط أقل ما يمكن أن توصف به أنها - كما يقول (مادنقر) ذكاء شيطاني Diabolical Clev er Money laundering إذا الشرطة- وهي تسعى لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال - في حاجة إلى خطط ذكية ومرنة، تواكب متغيرات جرائم غسيل الأموال، وتتمكن من اختراق شبكاتها الوهمية ومؤسساتها التجارية التي تستتر بها، في هذا السياق ينبغي في البداية أن يتذكر المحققون دائماً خمسة حقائق هامة هي:- (1) مهما كانت الطريقة التي يستخدمها مرتكبو جرائم غسيل الأموال، ليس أمامهم سوى العمل في إطار القوانين والأنظمة المالية والتجارية التي لا يستطيعون تعديلها، ولكن في مقدورهم تجاوز بعضها من خلال الأشخاص المناط بهم تنفيذ تلك القوانين، الشئ الذي يتيح للمحقق الجنائي فرصاً للإختراق. (2) متى قرر مرتكب جرائم غسيل الأموال الدخول في معاملات بنكية من المؤكد أن تتوفر سلسلة من المستندات الورقية والالكترونية التي قد تشكل دليل إثبات ضده، متى أفلح المحقق في التعرف على تلك المستندات والحصول عليها. (3) تعتمد جريمة غسيل الأموال على تحريك الأموال عبر عمليات متكررة بقصد إخفاء معالمها، وكل حركة من تلك الحركات المتكررة فرصة تتاح لأجهزة التحقيقات ينبغي حسن استغلالها. (4) المعاملات التجارية والمالية المتصلة بغسيل الأموال تتسم بالتيسير وعدم المغالاة، لأنها معاملات لا تستهدف أرباحاً إضافية ولايضر مالك المال المراد غسله أن يخسر جزءاً منها في عمليات تحريك الأموال. (5) هناك دول أكتسبت بنوكها ومصارفها سمعة عالمية طيبة لأنها تقدم تسهيلات وفوائد عالية واعفاءات ضريبية، علاوة على فرض قيود من السرية، ورغم الموجهات العامة التي فرضها المجتمع الدولي على جميع دول العالم لمواجهة جرائم غسيل الأموال، مازالت بعض الدول في قائمة التعامل مع مرتكبي غسيل الأموال ومن تلك الدول سويسرا - النمسا - باهاما - بليز - برمودا - قبرص - هونج كونج - مالطة - لكسمبرج - موناكو - بنما - سيشيل - ساموا الغربية - جزر كوكو، وعلى رجال التحقيق في جرائم غسيل الأموال التركيز على المعاملات التجارية والمعاملات المصرفية المتصلة بمثل هذه الدول، وغيرها من الدول التي تصدر بها نشرات دولية أو تشير إليها المعلومات الأمنية المتوفرة. 1- مصادر المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال: إن التحقيق في جرائم غسيل الأموال لا يقتصر على نصب الكمائن وضبط أشخاص بحوزتهم سلع أو أوراق مالية أو مستندات بنكية، وهم يسعون إلى التصرف فيها بالبيع أو الإيداع أو التحويل، بل الأهم من ذلك هو كشف الحقائق لمعرفة ما يرتكب من مخالفات وجرائم أكثر خطورة بقصد الحصول على الأموال التي يجري غسلها، لذا يجب أن يبدأ التحقيق في جرائم غسيل الأموال التي يجري غسلها قبل تلك المرحلة بجمع الاستدلالات ورصد المعلومات، ومتابعة الأنشطة الإجرامية والممارسات غير المشروعة التي تعتبر مصادر الأموال التي تجري عملية غسلها، إن اكتشاف الأعمال والأنشطة المؤدية إلى اكتساب المال موضع الغسيل، وأثبات أنها أعمال غير مشروعة هي المعضلة التي تواجه أجهزة مكافحة جرائم غسيل الأموال. إن الفشل في اكتشاف مصادر الأموال غير المشروعة التي يجري غسلها هو أكثر ما يزعج المجتمع، إذ أنه من المؤكد أن تلك الأموال غالباً ما تكون أموال متسربة من الخزانة العامة للدول، أو من أموال رصدت لمشاريع التنمية. يتطلب القيام بالتحقيق في جرائم غسيل الأموال وجمع المعلومات بشأنها الإلمام بقدر من إجراءات التحقيقات المالية، كالمراجعة، والمحاسبة، وفحص المستندات المالية، وفي الواقع هناك تشابه كبير بين أساليب التحقيقات المالية وأساليب التحقيقات الجنائية، ولا يفرق بينهما سوى النتائج التي يركز عليها المحقق المالي، وتلك التي يركز عليها المحقق الجنائي، فبينما يسعى الأول إلى كشف جوانب القصور التي تؤدي إلى خسائر مالية، ويقترح الإصلاحات الإدارية اللازمة، يسعى الثاني إلى إثبات أو نفي التهمة الجنائية الموجهة لشخص معين، وفي كثير من الحالات يلجأ المحقق الجنائي إلى إجراء تحقيقات مالية، لتحقيق أهداف إجراءات جنائية يتخذها في جرائم عادية كالقتل، والنهب، أو حتى في حوادث المرور، وغيرها من الحوادث غير الجنائية. ü لواء شرطة متقاعد مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الأسبق
