أثار الحديث الذي أورده السيد عبد الرحيم حمدي في منتدى حماية المستهلك ردود أفعال واسعة ووجهت إنتقادات حادة لرؤيته التي قدمها ورغم إن الصحف أوردت كثير من نقاط المنتدى إلا اننا آثرنا في «آخر لحظة» أن ننشر في هذه المساحة الورقة الكاملة التي قدمها حمدي وهي بلا شك تعكس الى حد كبير رؤيته لمآلات الوضع الاقتصادي السابق والحالي. ليست هناك سياسة واحدة أو نموذج واحد يحل مشاكل أي اقتصاد أو كل الاقتصادات وإلا كان الناس قد اكتشفوه وطبقوه، على العكس فإن تاريخ البشرية الاقتصادي/السياسي يتأرجح بين قطبين: - الحرية الاقتصادية الكاملة «دعه يعمل دعه يمر» أو سياسة «الليسه فير» التي بدأت بها الرأسمالية ثم عدلتها لاحقاً بإضافة أو دمج سياسة الرفاه الاجتماعي مع الحرية الاقتصادية. في هذه السياسة تكتفي الحكومات بدورها التقليدي - حفظ الأمن، ويكون الحراك الاقتصادي ملك الجماهير أو القوى العاملة. الاشتراكية الاقتصادية الكاملة التي تعطي الدولة ملكية وتحكماً كاملاً لكل وسائل الإنتاج والتوزيع وبالتالي الأسعار توجد فقط وليست هناك أي حرية للجمهور في ممارسة ما يريد. كل شخص مرسوم له دور محدد ،له دخله وحدود نشاطه ولكن هذا النموذج المتطرف تعدل كثيراً بإدخال قدر من الحرية الاقتصادية والسياسية، نماذج الصين ويوغسلافيا وبعض دول أوروبا الشرقية. وبين هذين القطبين توجد عشرات النماذج: «سياسة التحرير» تقع بين هذين القطبين كما سنرى. القاعدة الثانية في أي نموذج أو سياسة كبيرة توجد تقاطعات تتداخل معها داخل أي اقتصاد، وتؤثر عليها وتؤثر فيها وتتأثر بها، حسب الظروف: مثلاً سياسة الاشتراكية الكاملة التي أعلنت في روسيا عام 1917 دخلت عليها السياسة الاقتصادية الجديدة عام 1922 لاستعادة ولاء الطبقة الوسطى في روسيا، ثم عادت ودخلت عليها سياسة الاستيلاء على الأرض وإنشاء مزارع الدولة، وبعد موت 25 مليون مزارع وفشل السياسة الزراعية خففت السياسة واقتطع الفلاحون 3% من الأرض ليديروها بحرية كاملة وهي ما أنقذ الاقتصاد الروسي في مجال الزراعة، وهناك أمثلة كثيرة. الخلاصة الأولى: أي سياسة كبيرة، قابلة للتعديل من الأطراف لضمان استمراريتها في معالجة الأهداف التي تعالجها. ننتقل بعد هذا فوراً للإجابة على سؤال؛ ما هي سياسة التحرير؟ ما هي أهدافها ووسائلها؟ عندما أعلنت سياسة التحرير الاقتصادي لم تسم كذلك، بل أعلنت أو أعلن برنامج واسع للإنقاذ الاقتصادي له جوانب سياسية وأخرى اجتماعية وثالثة اقتصادية سميت أو وصفت بانها سياسة تحرير مؤسسي «إداري وقانوني واقتصادي»، وكان هدفها الواضح هو إجراء تعديل كبير وأساسي في كامل البنية الاقتصادية آنذاك، ولم يكن هدفها هو تطبيق نموذج فكري محدد «كما حدث في سياسة التأمين والمصادرة عام 1970». ماذا كان الواقع الاقتصادي آنذاك؟ - كانت الدولة السودانية تمتلك وسائل الإنتاج والتوزيع الرئيسية في الزراعة «وهي أهم نشاط اقتصادي». - وكانت تمتلك تجارة المحاصيل الرئيسية «التجارة الخارجية للبلاد، القطن والصمغ العربي اللذان يدران عليها 80%من العملات الحرة». - وكانت تمتلك النسبة الغالبة في قطاع الخدمات متمثلة في الوحدات الرئيسية: السكة حديد، الطيران، الخطوط البحرية والنقل النهري ومؤسسات إنتاج المياه والكهرباء والاتصالات ال (Utilities) والخدمات الصحية والتعليمية. وكانت لا تملك أغلبية القطاع الصناعي ولكن تحكمه بسياساتها التسعيرية والضرائبية. - وبالطبع كانت الدولة هي المتحكم الكامل في السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية بقوانينها ومؤسساتها المالية. إذن كانت الدولة هي المتحكم الأساسي وبنسبة كبيرة جداً في الجسم والنشاط الاقتصادي تحكماً قانونيناً وإدارياً إلى جانب التحكم السياسي «وبالضرورة» كان ذلك يشمل الأسعار وهذه محددة بدقة أسعار الجملة والقطاعي، أسعار الاستيراد، أسعار العملة، الضرائب ورسوم الإنتاج والجمارك، وأسعار الخدمات كلها ... الخ وتحدد حجم النشاط بنظام واسع للكوتات والرخص، وكان عائد هذا النشاط يدخل على الدولة بعدة وسائل: احتكار بيع السلع المملوكة لها محلياً أو عالمياً «الزراعة»، والرسوم والعوائد على النشاط الاقتصادي «الصناعة»، والجمارك ورسوم الإنتاج على كل نشاط القطاع الخاص، والضرائب المباشرة «ضرائب الدخل وأرباح الأعمال التجارية». كانت الدولة هي الزارع والصانع ومقدم الخدمات وجابي الدخل وموزعه «عن طريق الميزانية». كانت الدولة هي كل شيء تقريباً. هذه هي الصورة «الثابتة» للدولة، وهي صورة وردية فماذا كانت الصورة العملية «المتحركة». تدهور مستمر في الأداء، اضطرها للاعتماد على القروض الخارجية الميسرة والمتكررة لإنقاذ وحداتها الإنتاجية: سكة حديد ومشروع الجزيرة والكهرباء... الخ، وهذا ما أورثنا الآن الدين الخارجي الرهيب، استدانت الحكومة ما بين 1956 و1984 ما يعادل 15 مليار دولار وتوقفت الاستدانة «أو حق السودان في الاستدانة من المؤسسات الدولية عام 84، أي قبل 7 سنوات من إعلان سياسة التحرير، كانت الدولة باختصار مفلسة! وكان هناك تدهور كبير في القطاعات الخدمية وفي إدارة الدولة التشغيلية حيث اعتمدت الحكومة على تحويل القروض السلعية إلى عملة محلية لمقابلة المرتبات التي وصلت 50%من الميزانية، أيضاً مؤشر إفلاس واضح واعتماد كبير على الاستدانة الخارجية، وتدهور مستمر في نشاط القطاع الخاص سببه الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم «كان معدل الضرائب 50%ووصل 70%للبنوك» مما أرغم القطاع الخاص ليحجم نشاطه وإدخاله السوق الأسود، مما زاد أسعارها ووصل التضخم (70% في بداية عام 1990) وكانت هناك عجوزات مستمرة في الميزانية، وشح النقد الأجنبي «كل صادرات السودان 300 مليون دولار بينما فاتورة البترول وحدها 400 مليون دولار». وكانت المحصلة النهائية لكل هذه العوامل هو تدهور الناتج المحلي الإجمالي ودخوله مرحلة «النمو السالب» إذا صح التعبير.