أماط الصندوق القومي لرعاية الطلاب اللثام عن الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجهه لإكمال المشروعات الخدمية الخاصة بتأسيس المدن الجامعية وتوفير الخدمات للطلاب بكل ولايات السودان ولمجابهة مشكلات السكن التي ظلت تؤرق الأسر، ولاستجلاء الكثير في هذا الشأن أجرت «آخر لحظة» حواراً مع الأمين العام للصندوق البروفيسور محمد عبد الله النقرابي فماذا قال.. شهدت الفترة الماضية إنجازات كبيرة بالصندوق ونشاطاً ملحوظاً للسيد الأمين العام، ما هو أبرز الإنجازات التي تمت في مجال ترقية عمل الصندوق وخدماته، وما هو دور الأمانة العامة المركزية أو الولائية في إنجاز هذه الأعمال؟ - كان يواجهنا في الفترة الماضية توسع كبير حدث في التعليم العالي في السودان، وبالتالي هناك تزايد في عدد الجامعات والطلاب بصورة كبيرة ونتج عن ذلك أن هناك خدمات في السكن والإعاشة لغير القادرين من الطلاب لذلك وضع الصندوق عدداً من الخطط آخرها الخطة الخمسية التي شارفت على الانتهاء، والآن في عامها النهائي... مقاطعة: ما القصد من هذه الخطة؟ - قصدنا منها سد الفجوة في سكن الطلاب في الجامعات ووصل عدد المدن الجامعية بافتتاح المدينتين الجامعيتين بالقضارف «150» مدينة جامعية للطلاب، وتستهدف أكثر من «150» ألف طالب وطالبة بالولايات، ونعتقد أن الرقم استطاع سد الفجوة وهناك زيادة سنوية في القبول وكذلك الجامعات التي تبدأ وتتطور يزيد عدد الطلاب كل عام خاصة الجامعات الجديدة تزيد بزيادة الدفعة وبالتالي يكون عدد الطلاب المقبولين أكثر من المتخرجين، وهنا يظهر فرق يحتاج إلى تقديم خدمات ونحن ندرك ذلك تماماً ولدينا تصور للاحتياجات، وخلال الأعوام القادمة وبدراسة وزارة التعليم العالي نحتاج إلى إنشاء «50» مدينة جامعية أخرى للخمس سنوات القادمة حتى نستطيع أن نستوعب الطلاب المقبولين خلال «5» سنوات قادمة، وهذا يحتاج إلى تكلفة مالية عالية. ما هي أبرز الإشكالات التي تواجه عمل الصندوق؟ - ارتفاع التكلفة المالية لمنشآت سكن الطلاب، وهذا العام قمنا بتقليص عدد من المدن الجامعية التي تحتاج إلى إنشاء وذلك لارتفاع التكلفة. هل يتكفل الصندوق ببنائها على أكمل وجه؟ - توجد مساهمات من بعض رجال المال لكن محدودة لا تغطي كل الطلب، والشكر لهم في مدن أخذت تحمل أسماءهم وساهمت في تقديم خدمات الطلاب بصورة جيدة، وهنالك من أبدى رغبة في إنشاء مدن أخرى ولكن العبء الأكبر يقع على الصندوق من خلال إيراداته المحدودة في إنشاء هذه البنيات، وهناك إسهام كبير لحكومات الولايات في تقديم قطع الأراضي بدون مقابل مادي وهذه تساهم في التوسع إلى حد كبير، ورغم ذلك نستشرف ميزانية جديدة ولا بد من توفير مصاريف إيرادية لإنشاء المدن الجامعية وندرس كيفية توفير هذه المصادر الإيرادية حتى لا تؤثر في النمو، وكذلك نحتاج إلى تضافر جهود كثيرة من الدولة ووزارة المالية والجهات الداعمة من المؤسسات وغيرها. ما هو اتجاه الصندوق في إطار ترقية المدن الجامعية؟ - يقتضي أن نوفر الخدمات بصورة أفضل وإنشاء مدن جامعية مثلاً إذا أردنا أن نقلل عدد الطلاب في الغرفة الواحدة نحتاج إلى إنشاء مدن وكذلك الخدمات بصورة أفضل وهذا ما نطمح له. ألا فكرتم في إنشاء بنيات استثمارية لدعم الصندوق؟ - حقيقة أن مجلس أمناء الصندوق أوصى بأن يكون هناك جهد للاستثمار والعائد يكون لإنشاء المدن الجامعية وخدمات الطلاب، وبدأنا بمؤسسة وقفية في الخرطوم بتمويل من بنك التنمية الإسلامي بجدة، قطعنا فيها شوطاً كبيراً، وهناك عدد من المشروعات تمت دراستها وسنطرحها للتمويل ونرحب بأي ممولين على أساس تجاري لتنفيذ هذه المشروعات ويمكن أن يكون هناك جانب للمساعدة في تقديم الخدمات للطلاب في كفالة المحتاجين. ما هي الأشياء التي يمكن أن تعين في تطبيق الطلب على الخدمات؟ - نجد أن سياسات القبول في التعليم العالي في حاجة لمراجعة خاصة وأنه لم تتم مراجعتها لفترة طويلة، هناك إشكاليات تقع كعبء إضافي على خدمات المدن الجامعية وعند تحديدها يجعل الطلب معروفاً ومقدوراً عليه وأحياناً يكون غير معروف، وهذه السياسات تفرز طلباً غير حقيقي للزيادات في أعداد الطلاب المقبولين في نظم القبول المختلفة، وجميعهم لديهم خدمات هم في حاجة إليها والمواعين الموجودة لا تسع هذه الأعداد وهذه مربوطة بتمويل في التعليم العالي وتخلق تشوهات في شكل تقديم الخدمات، ونحن نحاول إيجاد تنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في كل الولايات، وهذا يقلل الكثير من الإشكالات وأحياناً التخطيط الجماعي يقلل منها ويساعد في استقرار العملية التعليمية. ما هي الأشياء التي يمكن أن تقدم للطالب غير المدن الجامعية؟ - الصندوق يقوم بتقديم الكفالات لذوي الدخل المحدود، وتلاحظ في الفترة الأخيرة أن أعدادهم قد تزايدت بصورة كبيرة فوصل عددهم إلى «200» ألف طالب وطالبة، وهي الخطة التي وضعت من قبل وتم استكمالها وازدادت فئات الكفالة وأصبحت أشكالها مختلفة، منها دعم الوجبات وأخرى للتأمين الصحي والترحيل، بجانب الدعم المباشر وغير المباشر وتبلغ فئتها «200» جنيه، والصندوق مستعد في تنفيذها حتى يخفف العبء على الطلاب غير القادرين، وبجانب هذا كله طرحنا مشروع التنسيق الطلابي وهو عبارة عن منحة مستردة يأخذها الطالب ويقسطها خلال «24» شهراً واعتبرناها مفيدة لمساعدة الطالب في المنصرفات المدرسية في التعليم العام وأثبتت نجاحها في مراحل التجربة الأولى فقد كانت البداية بولاية الخرطوم وتم تعميمها في كل الولايات وتلاحظ زيادة عدد المستفيدين ونسبة الاسترداد عالية جداً وهذا دليل للقناعة بهذا المشروع... مقاطعة: كم يبلغ عدد المبلغ الذي يتم منحه للطالب؟ - عبارة عن ثلاثة آلاف جنيه للكليات العلمية وأربعة آلاف جنيه للكليات الهندسية. هل لجأتم للاستعانة ببعض الصناديق الأجنبية أو المؤسسات المالية لتقديم الدعم؟ - نعم استعنا واستفدنا من اتفاقيات ثنائية لصناديق لصيقة في دول تطبق نفس النظام الذي لدينا في السودان من بينها تركيا وفرنسا والجزائر وغيرها، بجانب الاستفادة من تدريب العاملين في الصندوق ونحن حريصون على أن يكون عدد العاملين به محدوداً حتى لا يكونوا عبئاً عليه ونعطي الأولوية للتدريب، فالاتفاقيات الثنائية ساهمت في رفع القدرات بصورة كبيرة خاصة للقائمين على إدارة المجمعات السكنية، بجانب تبادل الطلاب للمناشط الثقافية والاجتماعية والتواصل الذي له دور كبير في رفع الحس والإدراك والتعرف على الآخرين حتى لا نجعل الطالب ينكفيء على بيئته المحلية، وخلال الفترة القادمة لدينا الموسم الرابع للمسرح الطلابي بمشاركة فرق مسرحية من الجزائر والكويت تستمر لمدة «4» أيام وتعرض الأنشطة في المدن الجامعية والأخرى في المسارح الكبيرة، وهذا نعتبره نتيجة للتواصل الثقافي، إضافة إلى ذلك لدينا اتصالات مع مؤسسات تمويلية أخرى للمساهمة في المدن الجامعية والأبنية الوقفية لتوفير الإيرادات، وهذه ذهبنا فيها بخطوط حسية. هل هناك دعم مباشر يأتي إليكم؟ - لا يوجد لدينا أي دعم مباشر ولكن ما سردناه يمكن أن يساهم إلى حد كبير في تمويل مصادر الدخل بالنسبة للصندوق. هذه نجاحات كبيرة للصندوق، هل نتوقع أن تصل إلى ما تريدونه بحيث لا تكون هناك معاناة؟ - نتوقع خلال «5» سنوات خدمات متميزة وجيدة ومواكبة للتوسع، ونجد أن كثيراً من الجامعات استفادت من خدمات الصندوق مثل جامعة أفريقيا التي تعامل طلابها مثل معاملة الطلاب السودانيين، وكذلك الخاصة تستفيد من المؤسسات القائمة بالقرب منها. في الختام ما هو الجانب المهم الذي تلقون عليه الضوء؟.. وما هي المطلوبات من المجتمع والدولة والطالب؟ - أعتقد أن ثورة التعليم العالي أخذت أكثر من ربع قرن لذلك هي في حاجة لنظرة كلية شاملة وتقييم ومحاولة للتطوير سواء في المؤسسات الجامعية أو خدمات الطلاب، والآن أحدثت انفراجاً في التعليم والمجتمع، فنجدها إيجابية «إضافة متعلمين»، ونحن في حاجة الآن لأعداد كبيرة وتطور تقني في مجال تقديم الخدمات ومواكبة التطور. وكلنا مساهمون في مهمة التنشئة والخروج بطلاب مفيدين للبلد ومسؤولين، وكذلك المجتمع شريك معنا بإدراكه وإلمامه والطالب جزء من المجتمع «أسرة أو دولة» وله دور لا بد أن يؤديه وارتباطه بمجتمعه يكون بصورة أكبر ولا يكون في «المشاكسات»، بل يكون في توظيف الطاقات إيجاباً وعلى الأحزاب السياسية ألا تدفع طلابها في معارك لا يستفيد منها الطالب شيئاً، بل تصرفه في قضايا لا تخدم وللإعلام دور في عكس هذه القضايا بنقد إيجابي وتحليلي ومقترحات لا تنسى مصالح الوطن العليا.
