لو صلح المؤتمر الوطني لصلح الوطن، ونعترف أن هناك بعض الممارسات الخاطئة هنا وهناك وسط عضوية المؤتمر الوطني هكذا ابتدر البروفيسور ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ورئيس القطاع السياسي حديثه للمؤتمر العام لشورى ولاية غرب كردفان، بعد أن لمس العديد من تلك الممارسات خلال رحلته العابرة للولايات التي تمت فيها المؤتمرات العامة لعضوية المؤتمر الوطني، في كل من سنار، والنيل الأبيض، وجنوب كردفان، وشمال كردفان.. والشاهد أن تفاصيل الأحداث السياسية التي كانت تدور في ولاية غرب كردفان اظهرت حالات الاستقطاب السياسي، الي حد ما بين القيادات الحزبية التي تقدمت بأسمائها للترشح لمنصب الوالي عبر شورى الحزب والمؤتمر العام، خاصة وأنه أول مؤتمر عام لشورى المؤتمر الوطني لولاية غرب كردفان، بعد عودتها كولاية عقب ضمها لولاية جنوب كردفان بعد اتفاقية السلام، والشاهد أن عودتها قد شهدت أيضاً صراعاً سياسياً بين الكيانات السياسية بالولاية، والتي ارتكزت على التقييم الفعلي والأغلبية السكانية، لكن المركز حسم أمر عودة الولاية وجعل من الفولة عاصمة لها، ونصب اللواء أحمد خميس والياً لها في اختيار واختيار صعب وسط صراعات كبرى بين قيادات الولاية السياسية ووسط تفلتات أمنية جعلت من الولاية منطقة ملتهبة، تحركت فيها قوات الجبهة الثورية وضربتها في عدة مناطق منها أم روابة، وكذلك تنامت فيها صراعات قبلية متعددة وظهرت مجموعات متفلتة قطعت الطريق.. كل هذه التداعيات استطاع اللواء خميس بخبرته العسكرية والاستخباراتية أن يحسمها في فترة وجيزة بالانتشار الأمني، وارسال رسائل السلام والحوار لكل المتمردين، والجلوس مع قيادات القبائل للصلح، فكان مؤتمر صلح المعاليا والرزيقات بالفولة، والذي سيتواصل في الأيام المقبلة ليتم التوقيع على الصلح، وكذلك حسم صراع بطون قبيلة المسيرية في محلية الدبب جعل الولاية تنعم بهدوء نسبي واستقرار، ولهذا جاءت كلمات البروفيسور ابراهيم غندور لقيادات الولاية بأن عضوا على الولاية بالنواجذ، ودعاهم للوحدة والعمل من أجل استقرار وتنمية الولاية، والاستفادة من ثروتها الحيوانية بجانب البترولية.. باعتبارها ولاية حدودية.. الأمر الذي يقود الولاية الى آفاق تنموية واقتصادية تنعكس اجتماعياً على المواطنين. الحراك السياسي الذي حدث أثناء انعقاد شورى المؤتمر الوطني أوضح أن الولاية تحتاج الكثير من الوفاق لتعبر الى منطقة آمنة رغم أن التعافي السياسي هو شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، لكن ما شابها من تصرفات اعتبرها المراقبون خرقاً واضحاً للوائح التنظيم من حيث التزام بالشورى واختيار العضوية لمن يختارها بمحض إرادته دون اغراءات مالية، كما وصف بعض الأعضاء بشورى غرب كردفان بأنهم تعرضوا لمثل هذه الممارسات لتغيير خياراتهم التي انتقدها الوالي أحمد خميس، ووصفها بالمسيئة للحزب، والتي تلتزم باللوائح والقوانين، وتبقى النتيجة الأخيرة التي خلصت اليها شورى المؤتمر الوطني بولاية غرب كردفان، والتي ثبتت خمسة أسماء دفع بها للمركز هي ما أفرزته الشورى التي تنتظر من المركز اختيار خيارهم الذي أرادوه وصوتوا لهم عبر آلية شورية معترف بها وفق لوائح حزبية عمل بها.. فهل تصل الغايات الى نهاياتها بحسب القواعد أم أن هناك رؤية أخرى تظهر فيها بعد.. يظل السؤال في انتظار إجابة المركز التي تحسم الأمر.