توقع مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية، بأن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% وأن يكون متوسط التضخم 14% وعزا ذلك لانخفاض العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية ووجه المجلس بحصر كافة الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها العام القادم. وأعلن د. عمر محمد صالح الأمين العام والناطق باسم المجلس للصحافيين أن التداول حول الموقف الاقتصادي والمالي ل 2010م الذي قدمه وزير المالية علي محمود جاء في توقيته لتتمكن الحكومة من تقويمه قبل النظر في مشروع موازنة 2011م التي ستقدم لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأحد. وأوضح عمر أن التمويل الخارجي بلغ 2.2 مليار دولار وأن الإيرادات التي تحققت قدرت خلال ال (9) شهور في العام ب 80% بينما الصرف كان ب (94%) وتوقع أن يسجل الميزان التجاري 194 مليون دولار خلال الشهور القادمة ، وكشف عمر أن الموازنة القادمة ل (2011م) ستعمل على محاصرة التضخم إنفاذاً للسياسات الخاصة بترشيد استيراد السلع غير الضرورية للحد من الطلب المتزايد في النقد الأجنبي والتركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسيية للمواطن، وقلل من خطورة تأثير الانفصال على الاقتصاد في الدولة الأم قائلاً إن الانفصال له تأثير اقتصادي وأي حديث غير ذلك غير علمي ولكن حجم التأثير غير مدمر.