دفع أعضاء اللجنة الطارئة لتعديل الدستور باستفسارات حول أحقيتهم في تعديل الدستور فيما يتعلق بتعديل الجداول الخاصة بقسمة الموارد والسلطة ووضع نص واضح يسمح للمحليات بأن تكون لها موارد خاصة تقدم من خلالها خدمات للمواطنين، وتساءل الأعضاء عن نتائج الحوار الوطني وأثرها على التعديلات الجارية على الدستور، وردت بدرية سليمان رئيسة اللجنة في تصريحات صحفية أمس عقب انتهاء الاجتماع بأن مخرجات الحوار إذا أتت بغير ما عدل في الدستور سيكون مكانها الدستور القادم أو أي اتفاقات سياسية تنتج من الحوار يعدل وفقاً لها الدستور، وأقرت بدرية بوجود مشاكل في دساتير الولايات وقالت إن الدراسة التي أجريت للمواءمة بين الدستور القومي والدساتير الولائية أثبتت أن الأخيرة خلقت ضغوطاً سياسية كبيرة في كثير من الولايات خاصة الجنوبية، وكشفت بدرية أن اللجنة ستقدم تقريرها حول مرحلة السمات العامة للتعديلات الدستورية بعد شهرين للهيئة التشريعية القومية ومن ثم تقديمه في مرحلة العرض الثالث والأخير لإجازته بثلثي عضوية المجلسين حسب نص الدستور.