اوضحت رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان تهاني تور الدبة أن البرلمان شرع في اجراءات التعديلات المقترحة من رئيس الجمهورية في التشريعات الخاصة بالمال، وضبطه، و المواد المتعلقة باعاقة الاستثمار وتنظيم الاراضي، وكذلك قوانين خاصة بحفظ الامن الثقافي والفكري، واخرى خاصة بالانتاج الزراعي والصناعي والحيواني، و تقييم الحكم أللا مركزي في السودان واستصحاب السلبيات التي صاحبته في التطبيق و تعديل مواد في الدستور خاصة بتعين الولاة، لافتة بأن التعديل سيطال اختصاصات رئيس الجمهورية، ومفوضية الانتخابات.. مشيرة بأن التعديلات ستجاز في شهر يناير المقبل.. واكدت أن تجربة انتخاب الولاة افرزت صراعات جهوية وقبلية دون النظر للمعايير والكفاءة، ودعت الاحزاب للإلتفات لهذه الإشكالية بغض النظر عن من أي حزب اتى هؤلاء الولاة.وقالت أدعو الاخوة البرلمانيين أن يضعوا بصماتهم في شرف مراجعة القوانين، وادخال بعض التعديلات، واتهمت الاعلام بظلم أداء البرلمان . ٭ ما هي الأسباب التي دعت لتعديل الدستور في هذا التوقيت الحرج وخاصة ان الانتخابات علي الأبواب ؟ - تعديل الدستور جاء بناء علي طلب من رئيس الجمهورية حسب اختصاصاته في الدستور،ووفقاً للمادة {58} من سلطات رئيس الجمهورية ابتدار تعديلات في الدستور، وتعديل الدستور يستوجب تعديل قانون الانتخابات وفق المادة {224}أ مفترض ان يتم ايداع الدستور لمنضدة البرلمان وفقاً للتعديلات المقترحة، ويترك لفترة اقل شيء شهرين لدراسته، ثم تتم اجازته. فإذا تم ايداع الدستور بالتعديلات فلا نستطيع كبرلمان اجازتها إلا بعد شهرين، وفقاً للنص الدستوري، وهناك فترة كافية لتعديله قبل فترة الانتخابات فاللآن البرلمان شرع في التعديلات و تم ايداع تعديلات الدستور ومن المتوقع ان تتم اجازتها في الثالث من يناير المقبل بينما الانتخابات ستكون في أبريل . ٭ما هي المواد التي سيطالها التعديل تحديدًا؟ طلب الرئيس من البرلمان اعادة مراجعة وادخال تعديلات علي التشريعات الخاصة بالمال وضبطه و المواد المتعلقة باعاقة الاستثمارو الخاصة بتنظيم الاراضي، وكذلك قوانين خاصة بحفظ الامن الثقافي والفكري، وقوانين خاصة بالانتاج الزراعي والصناعي والحيواني و تقيم الحكم اللا مركزي في السودان. واستصحاب السلبيات التي صاحبته في التطبيق، و تعديل مواد في الدستور خاصة بتعين الولاة . ٭وهل ستؤول الاراضي الاستثمارية ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ؟ التعديل سيكون في المادة 186وهي تنظيم الاراضي حيث تترك حيازة واستغلال وممارسة حقوق اراضي الولايات بأن تكون مشتركة بين المركز والولاية فسوف تعدل ويعطى الحق لرئيس الجمهورية بأن يحدد أراضي الولايات الخاصة بالاستثمار،لأنها من الاشياء التي تعول عليها البلاد . ٭مطالبة الرئيس هل جاءت في اطار تقييم تجربة الحكم اللا مركزي في السودان أم إدخال تعديلات فقط ؟ - مطالبة الرئيس جاءت في اطار تقييم التجربة واستصحاب السلبيات التي صاحبت تطبيق الحكم الا مركزي وهذا يتطلب تعديل مواد في الدستور الخاصة بتعين الولاة ففي الدستور الولاة منتخبين وسيتم تعديل المادة ليكونوا معينين . ٭ مقاطعة .... الا يتطلب هذا التعديل تعديل مواد اخرى ؟ - وفق نص المادة (179) من الدستور فلابد من تعديل المادة 58 اولاً وهي اختصاصات رئيس الجمهورية لتكون واحدة من اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين الولاة وعزلهم ثم تعديل المادة (179) علي ان يكون الوالي معين وليس منتخباً.. كذلك فيما يلي مهام المفوضية في المادة (141) من الدستور من مهامها في الانتخابات الاشراف علي انتخابات الولاة.. وبما أن الوالي سيأتي بالتعيين فيجب سحب هذه المادة من الدستور.. وهنالك تعديل في قسم الوالي امام رئيس الجمهورية بدلاً من القسم بأنني والي منتخب، ستعدل صيغة القسم وفقاً لذلك. ٭ هنالك احزاب وشخصيات تنوي الترشح لمنصب الوالي..! الا يعتبر هذا التعديل فيه اجحاف لهؤلاء ؟ - تجربة انتخاب الولاة افرزت صراعات جهوية وقبلية، وهذه الصراعات سببها انتخاب الولاة فعندما يكون بالانتخاب تتصارع القبائل بعددها دون النظر للمعايير والكفاءة، وعلي الاحزاب ان تلتفت لهذه الاشكالية بغض النظر عن من أي حزب اتى هؤلاء الولاة فهم اتو بانتخابات، وافرزت التجربة الكثير من السلبيات والاحزاب جلها تتفق علي ذلك من خلال الممارسات التي تحدث في الولايات ، وكون أن رئيس الجمهورية يخضع تجربة الحكم الا مركزي للمراجعة من أجل التحسين افتكر انه أخذ هذا القرار من اجل مصلحة السودان بصفته رئيس للجمهورية وليس كرئيس لحزب . ٭ اعطاء الرئيس صلاحيات بهذا الشكل الا يقلص من دور المجلس التشريعي ؟ - نحن كمجلس تشريعي قومي العمل الولائي لا يعنينا فنحن نشرع فقط الدستور القومي لكن من ضمن التعديلات من حق المجلس الولائي ان يعزل الوالي بثلاثة أرباع عضويته بنفس طريقة الوالي المنتخب وهذه الصلاحية الآن موجودة في التعديلات والدورالرقابي موجود، فإذا رأى المجلس التشريعي الولائي بأن الوالي لا يصلح فالرئيس لدية صلاحية التعين والعزل، وكذلك المجلس التشريعي له صلاحيات العزل . ٭ هل ستحدد الفترة التي يحكم فيها الوالي ضمن التعديلات ؟ لن تحدد..! ولكن حسب توقعاتي فإن مسألة تعينهم ستكون مؤقتة.. فحالياً مشكلة الجهوية والقبلية تفاقمت بصورة كبيرة جدًا فلابد من اجتثاثها في الوقت الحالي، ومن المتوقع ان ترجع مسألة تعيين الولاء ضمن الدستور القادم . ٭ بما أنك تتوقعين عودة انتخاب الوالي في الدستور القادم برأيك ماهي دواعي التعديل ؟ عندما جاء انتخاب الوالي في الدستور كان الهدف من هذه العملية الديمقراطية ان يختار مواطن الولاية الوالي.. ولكن العملية الديمقراطية اخذت منحى آخر مرتبطاً بالجهوية والقبلية.. و بما أن القبلية والجهوية تدخلت في ترشيح الوالي وانتخابه فمن المتوقع ان تتعصب قبيلة معينة وتقدم ابنها ويكون غير كفء لحكم الولاية.. لذلك المرحلة تتطلب ادخال بعض التعديلات لتجاوز هذه الظاهرة. ٭ هنالك تعديلات ستطرأ علي قانون الانتخابات..! ورغم ذلك مفوضية الانتخابات تباشر عملها.. و شرعت في ترتيباتها ؟ - المفوضية يمكن أن تواصل عملها من ترسيم دوائر.. وأن تستمر في كل الخطوات.. لكن لا يمكن أن نوقف عملها أو نجيز قانون حالياً لأن التعديل لا يصبح تعديلاً دستوري نافذاً الا بعد مضي شهرين، ومن ثم نبدأ نوائم التشريعات علي التعديلات الجديدة وهي خاصة فيما يلي الوالي وحسب التقويم سيجاز في شهر يناير والانتخابات في أبريل . ٭ اكدتي بأن التعديلات ستجاز في يناير المقبل.. الايشير ذلك بأن البرلمان كما يقال عنه بأنه برلمان «بصمة» ؟ - البرلمان مظلوم من الاعلام.. فاذا كانت الجلسات تنقل علي الهواء مباشرة ليرى المواطن قوة النواب في الدفاع عنه، وعن قضاياه الأساسية ويرى النقاشات الحية والقوية التي تتم داخل القبة، وفي راي بأن هذا البرلمان قوي جدًا.. وقد علق علي ذلك اخونا في الحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء واشاد بدور البرلمان ومناقشاته ومواقفه الحية، واقترح نقل الجلسات مباشرةً . ٭ مقاطعة...ولكن المتابع لاداء البرلمان يرى بأنكم تعملون لصالح الجهاز التنفيذي؟ - نحن ادينا قسماً امام الله.. ونمثل جهاز رقابي علي الجهاز التنفيذي.. ومن يخفق يسمع كلمة الحق.. ومن يحسن يسمع كلمة الاشادة، وحدث من قبل أن طالب نواب المؤتمر الوطني بسحب الثقة من وزراء ينتمون ايضاً الي المؤتمر الوطني. ٭ صحيح انكم تطالبون..! ولكنكم لا تحاسبون.. رقم اخفاقات كثير من الوزراء الذي تم استدعاءهم لاكثر من مرة ؟ - هناك آلية لمتابعة توصيات المجلس الوطني.. ونتأكد بأن هذه التوصيات قد نفذت لكن في حال توصية- إقالة وزير تخضع المطالبة لراي البرلمان الذي يدرس دواعي الاقالة و دراسة متأنية- هل كان الطلب صائب أم كان تصرف الوزير لا يرقى لاقالته.. ويكون في الآخر القرار قرار البرلمان وليس بقرار شخص . ٭ ما هي اكثر التوصيات التي يحرص البرلمان علي تنفيذها ؟ - توصيات المراجع العام.. باعتبار انه يراجع كل العملية المالية بالدولة.. ورئيس البرلمان كلف الأستاذة سامية احمد بمتابعة توصيات المراجع العام وأنا بصفتي مختصة ببعض التشريعات الخاصة التي جات في تقرير المراجع العام، أو ما يليني في تقرير المراجع العام يخاطبني مكتب الاستاذة سامية . ٭ المراجع العام سنوياً يقدم اعتداءات علي المال العام.. وفي بعض الاعوام تزيد الاعتداءات في ظل صمود البرلمان الذي لا يتحرك الا بعد توجيهات من رئيس الجمهورية ؟ - جل اعضاء البرلمان اكدوا أن المراجع العام يأتي بتقارير ممتازة.. وفيها اعلى درجات الشفافية والمصداقية ولذلك نحن كبرلمانيين نحرص بأن يجي ردنا بنفس القوة التي قدم بها التقرير في مواجهة الجهات ذات الصلة واكثر حرصاً علي متابعة التوصيات التي يجيزها البرلمان بناء علي رد المجلس علي تقرير المراجع العام وقد أشدّنا بأخينا المراجع العام الطاهر عبد القيوم لتقاريره الشفافة. ٭ أين وصلت مبادرة رئيس المجلس الوطني دكتور الفاتح عز الدين المتعلقة بمراجعة القوانين الخاصة بالمال العام ؟ - مبادرة رئيس البرلمان د الفاتح عز الدين كونت علي اثرها لجنة طارئة برئاسة استاذه سامية أحمد، وشرعت اللجنة المكونة من لجنة التشريع والعدل ولجنة العمل والحسبة والمظالم واللجنة الاقتصادية لمراجعة كل القوانين ومن ضمنها القوانين الخاصة بالمال ورفعت اللجنة توصياتها حول هذا القانون، ومن ضمنها قانون الثراء الحرام والجمارك والمراجع العام وقانون الأموال المكفولة للمصارف وقوانين اخرى، وقد عدَّلنا بعض النصوص، ورفعنا التوصيات للبرلمان كي تجاز داخل البرلمان، وادعو الإخوة البرلمانيين أن يضعوا بصماتهم في شرف مراجعة القوانين وادخال بعض التعديلات . ٭ البعض يرى أن الدستور الذي تعملون به غير شرعي..! باعتباره انتقالي وانتهت صلاحيته بانتهاء انفصال الجنوب ؟ - ليس هنالك ما يعرف بدستور غير شرعي طالما هو مسودة تحكم.. فالدستور يظل شرعي حتى يأتي دستور غيره ولكننا نحتاج الي دستور جديد.. و قد كون رئيس الجمهورية لجنة فيها عدد من الاحزاب من أجل وضع دستور جديد، لأن الدستور الحالي دستور انتقالي، ونحن نحتاج الي دستور دائم، وهنالك جهات كثيرة اجتهدت من أجل الدستور الدائم، ولكن عدم التوافق بين الاحزاب عطل الدستور الدائم . ٭ في اعتقادك هل الدستور الانتقالي ملائم لقيام الانتخابات القادمة ؟ - الدستور في نصه مرن، وفي المادة (57) يكون أجل رئاسة الجمهورية (5) سنوات تبدا من يوم توليه للمنصب ويجوز اعادة توليه لولاية ثانية فالدستورلعام (2005م) ما عندو زمن معين . ٭ مقاطعة ... بالرغم من ارتباطه باتفاقية نيفاشا ؟ - هذا الدستور كان له ظرف معين وانتهى..! ومن المفترض أن يوضع دستور دائم.. وحتى يتم وضعه.. يمكن ان نعمل بدستور (2005م).. فالدستور هو أبو القوانين وهو المسودة الملزمة للجميع ولا نستطيع تجاوزه .
