وقعت قبيلتا «الزيود» و«أولاد عمران» من بطون المسيرية، اتفاقاً تاريخياً بمدينة النهود حاضرة ولاية غرب كردفان وضعا بموجبه حداً للاقتتال الذي تجدد في مايو الماضي وخلف «351» قتيلاً في صفوف الجانبين، منهم «09» من أولاد عمران و«36» من الزيود، وتوافق أميرا القبيلتين النذير جبريل القوني وإسماعيل حامدين وتعهدا أمام نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالعمل على ضبط الأمن والاستقرار، وأعلنا التزامهما بتنفيذ مقررات الصلح رتقاً للنسيج الاجتماعي ودعماً لاستمرار العلاقات الوثيقة بين الأخوين، وأكدا العمل لتمكين الحكومة للاضطلاع بدورها في إنفاذ مشروعات التنمية بالولاية إلى جانب امتثالهم التام لمبدأ العفو والصلح.وأعلن نائب الرئيس خلال مخاطبته حفل توقيع الاتفاق التزام الرئاسة بتنفيذ مخرجاته. ووجه والي غرب كردفان اللواء أحمد خميس بإصدار قرار فوري بتشكيل لجان قانونية وأمنية وإدارية لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، في ذات الوقت وجه وزير الحكم اللا مركزي الدكتور فرح مصطفى بتشكيل لجنة عليا من كافة الأجهزة المختصة والجهات ذات الصلة للإشراف على تنفيذ المقررات والزام وزارة النفط بإعادة النظر في مسألة التعويضات التي تتم في مناطق البترول وتحويل النسب المخصصة للتعويض للتنمية وليس للأشخاص، مثمناً الجهود التي بذلت من أجل إقرار هذا الصلح الذي نزع فتيل الأزمة بين الزيود وأولاد عمران، معتبراً الصراع القبلي أكبر تحدي يواجه الحكومة الآن، كاشفاً عن وضعهم لإستراتيجية واضحة لتنمية غرب كردفان، وشدد عبد الرحمن على نبذ العصبية والقبلية والجهوية من أجل سلام مستدام، مطالباً الأطراف بالاتفاق وطي صفحة الاقتتال والاتجاه لمشروعات التنمية.وفي السياق ألزم البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه مقرر لجنة الأجاويد، أمير قبيلة الشويحاب فتح الرحمن عباس عبد الرحيم، ألزم الزيود بدفع دية قدرها «017.2» ألف جنيه، وأن يدفع أولاد عمران للزيود دية قدرها «098.1» ألف جنيه عبر أربعة أقساط بتواريخ محدودة، إلى جانب الخسائر والأضرار التي لحقت بالطرفين، وأوصت اللجنة بتوجيه العائد من نسبة البترول للتنمية وإنشاء قريتين نموذجيتين تتوفر فيهما كافة الخدمات في مناطق القبيلتين، ووضعت اللجنة عقوبات قضت بالسجن عامين والغرامة «5» آلاف جنيه لكل من يعمل على إثارة الفتنة بإصدار البيانات والمنشورات، واعتبرت أي حادث يقع بعد هذا المؤتمر تصرفاً فردياً يسأل عنه صاحبه ويعاقب.